مفاوضات أستانة قد تفضي إلى مجلس عسكري موحّد

بهية مارديني: يلتقي ممثلون عن الحكومة السورية والفصائل المعارضة في عاصمة كازاخستان الاثنين لإجراء مباحثات برعاية تركيا وإيران وروسيا.

وقال مصدر دبلوماسي مشارك في الاجتماعات لـ"إيلاف"، إن الهدف من الاجتماع توقيع وثيقة لتطبيق وقف اطلاق النار في سوريا وتثبيته.

وتوقعت مصادر المعارضة ألا يسفر الاجتماع عن تبني أية ورقة سياسية لعدة أسباب منها عدم المشاركة الأميركية عبر وفد والاكتفاء بتمثيل واشنطن عبر سفيرها في كازاخستان، ولأن مباحثات أستانة عسكرية أكثر منها سياسية، إذ تهدف أساسًا إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، بحضور وفد سياسي يمثل الحكومة السورية، وآخر يمثل المعارضة المسلحة.

وأشارت المصادر الى أن ستيفان دي ميستورا سيشارك ليكون مطلعًا على كل جديد لتجاوز أستانة باتجاه جنيف التي تعتبر فرصته الأخيرة قبل تغييره من قبل الأمين العام الجديد للأمم المتحدة واختيار بديل عنه.

وأكد المصدر الدبلوماسي التركي أن الخطوة التي تلي استانة هي تشكيل مجلس عسكري موحد للمعارضة ثم مجلس مشترك مع أسماء مقبولة من النظام.

وتوقع أن يعلن عن هذا المجلس بشقه الأول بالتزامن مع اجتماع جنيف الذي من المتوقع ان يكون الشهر القادم.

وكان لافتًا تقديم رياض حجاب السبت في وسائل الاعلام على أنه منسق المعارضة السورية وليس الهيئة العليا للمفاوضات، في إشارة الى أن دور الهيئة قد انتهى لتنوب عنه في التفاوض المعارضة العسكرية ومستشاروها.

ويعقد اجتماع أستانة حول سوريا بين الحكومة وبعض اطراف المعارضة باشراف ايران وروسيا وتركيا يومي الاثنين والثلاثاء.

جدول الأعمال&

يتضمن جدول أعمال المؤتمر تثبيت وقف اطلاق النار والتصدي المؤثر للارهاب واجراء الحوارات السورية السورية بين الحكومة والمعارضة لتوفير بيئة مناسبة من أجل الوصول للحل السياسي.

ويبدو التباين حيال رؤية الطرفين لمضمون المحادثات واضحًا، إذ أعلن الرئيس السوري بشار الأسد الخميس الماضي أنها ستركز على وقف إطلاق النار من أجل "السماح لتلك المجموعات بالانضمام إلى المصالحات في سوريا، ما يعني تخليها عن أسلحتها والحصول على عفو من الحكومة". أما الفصائل فتؤكد "أن النقاش سيقتصر حصرًا على تثبيت وقف إطلاق النار".

وبعد اجتماع روسي في انقرة مع الفصائل لمحاولة توسيع نقاشات أستانة برعاية تركية، انضم الى الوفد ممثل عن الجبهة الجنوبية.

وأكدت مصادر المعارضة حرصها على عدم شرعنة أية وثيقة سياسية قد تشكل مرجعية جديدة لمفاوضات جنيف الشهر المقبل.

ويبدأ ممثلو روسيا وإيران وتركيا من نواب ووزراء خارجية وضباط من وزارات الدفاع وأجهزة الاستخبارات بالوصول إلى أستانة.

ويرأس وفد الحكومة السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، والمستشار القانوني في الخارجية وعضو مجلس الشعب أحمد الكزبري، ومسؤول الإعلام في القصر الجمهوري أمجد عيسى، وديبلوماسيون من الخارجية ومسؤول من مكتب الأمن الوطني قاسم البريدي، وهو وفد جنيف.

كما أضيف إلى الوفد السفير في موسكو رياض حداد، ومدير إدارة التوجيه السياسي في الجيش اللواء أسامة خضور، واللواء محمد رحمون مسؤول الاستخبارات الجوية في دمشق الذي أدرجته واشنطن مؤخرًا ضمن 18 مسؤولاً اتهمتهم بالمسؤولية عن هجمات كيماوية، كما ضم الوفد العميد علي صافي مسؤول قوات الدفاع الوطني في دمشق الذي تدعمه ايران.

ويضم وفد المعارضة في أستانة ممثلي 13 فصيلاً مسلحاً وتقاطعه حركة أحرار الشام الاسلامية، ويرأس الوفد محمد علوش القيادي في جيش الإسلام، ويضم الوفد مستشارين وأكراداً،&ولا يوجد&ممثلون عن الادارة الذاتية أو الاتحاد الديمقراطي الذي يرأسه صالح مسلم، وتعتبره أنقرة ارهابيًا.

خلافات متوقعة

ومن المتوقع أن تشهد أستانة خلافاً حتى على جدول الأعمال وخاصة أن المطلوب منه عناصر تتعلق بوقف النار والمساعدات الإنسانية ومبادئ الحل السياسي، وتتفق موسكو وأنقرة وطهران من جهة والحكومة والمعارضة من جهة أخرى على التركيز على وقف النار خلال المفاوضات.

لكن وفد الحكومة سيسعى كما فعل في اجتماعات جنيف سابقًا إلى التركيز على محاربة الإرهاب واتخاذ إجراءات لوقف تمويل ودعم فصائل المعارضة ودعم الجيش في حربه ضد الإرهاب، وستقف في صفه إيران الا أن فصائل المعارضة من المتوقع أن تركز على توسيع وقف النار ووقف العمليات الهجومية في وادي بردى، وآليات للرد على خروقات وقف النار ورفع الحصار وإيصال مساعدات إنسانية وإطلاق معتقلين في سجون الأسد.

وتسعى موسكو إلى الخروج بوثائق سياسية من مفاوضات أستانة تخفض من سقف المطالب السياسية للمعارضة من هيئة انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة بموجب بيان جنيف إلى حكم تمثيلي يعدل الدستور ويجري انتخابات بحسب القرار 2254.

وأمام المعارضة ألا تستجيب لأية ضغوطات من أي جانب وترفض الدخول في ذلك خشية وضع وثيقة تجري مفاوضات جنيف على أساسها.

في حين طالبت الأمم المتحدة، بحسب جريدة الحياة، بأن يكون لها دور في إقرار أجندة هذه المفاوضات بحيث تشمل بنوداً تنسجم مع اجراءات بناء الثقة قبل العودة إلى جنيف.

‎وكان وفد فصائل المعارضة السورية إلى محادثات أستانة قال قبل ذهابه الى كازاخستان أنه بحث مع وفد روسي في أنقرة، يوم الجمعة، أجندة المفاوضات المرتقبة، فيما أكدت مصادر تابعة للمعارضة ومسؤولون أتراك انتهاء التحضيرات المتعلقة بالمحادثات.

‎وقال أسامة أبو زيد، المتحدث باسم وفد المعارضة إنهم بحثوا مع وفد روسي كيفية خروج لقاء أستانة بحل سلمي في سوريا، استنادًا إلى بيان جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

‎وأوضح أن وفد المعارضة أكد على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وتوثيق خروق النظام وإيران والمليشيات التابعة لهما، وعلى رأسها مليشيا حزب الله اللبناني.

‎وقال أبو زيد إن وفد المعارضة "قدم مبادرة لإعادة تثبيت الهدنة في وادي بردى غرب دمشق"، داعيًا الروس للقيام بالتزاماتهم وتحمّل مسؤولياتهم بالوقوف على حقيقة ما يجري في وادي بردى وبقية المناطق المهددة. وقد تعهد الجانب الروسي برفع هذه المطالب إلى القيادة في موسكو.

‎دعم ولكن&

‎وأعرب مجلس الأمن الدولي في وقت سابق الجمعة، عن تأييده ودعمه لمحادثات أستانة، إلا أنه أكد أنها يجب ألا تهمّش المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف.
‎وقال سفير السويد ورئيس المجلس الحالي أولوف سكوغ إن محادثات أستانة يمكن أن تساعد في تثبيت وقف النار في سوريا، “وتمثل خطوة مهمة للعودة إلى المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف”.

وتأتي المباحثات التي ستعقد في فندق ريكسوس في أستانة، في وقت بات فيه الجيش السوري في موقع قوة بعدما تمكن خلال الشهر الماضي من السيطرة على كامل مدينة حلب، ولم تكن هناك رغبة منه أو من حليفه الايراني بهذا المؤتمر الا أن الضغط الروسي والاتصالات المكثفة مع طهران قادت الى الاجتماع.

وفيما تدافع تركيا وموسكو عن الاجتماع، اعتبر مصدر دبلوماسي أوروبي أن "هناك قلقًا حقيقياً لدى المعارضة، من أن ينجر ممثلو الفصائل المعارضة غير المعتادين على هذا النوع من المفاوضات الدولية الى حل سياسي لمصلحة النظام".