الرئيس المصري يدعو لسن قانون يحد من زيادة الطلاق

دعا الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إلى سن قانون بحيث لا يُعتمد الطلاق إلا في حالة توثيقه، لكبح ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق في مصر مؤخرا.

وطالب السيسي بأن يكون التوثيق شرطا لوقوع الطلاق بين الزوجين، وألا يُعتمد الطلاق الشفهي، الذي تقره الشريعة الإسلامية، إلى جانب الطلاق الموثق.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها السيسي بمناسبة العيد الخامس والستين للشرطة المصرية، بأكاديمية الشرطة في القاهرة.

وقال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اللواء أبو بكر الجندي، معلقا على كلمة السيسي إن عدد حالات الزواج "يبلغ حوالي 950 ألف سنويا، وحالات الطلاق 160 ألف سنويا. وتقع 40 في المئة من حالات الطلاق خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج".

ووثقت دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع حالات الطلاق خلال العقدين الأخيرين، من عام 1996 إلى عام 2015.

وذكرت الدراسة أن معدل حالات الطلاق خلال العقد الأول من فترة الدراسة (1996-2005) بلغ 1,1 لكل ألف نسمة من السكان. وارتفع معدل الطلاق خلال العقد التالي (2006-2015) ليصل إلى 1,7 حالة لكل ألف نسمة من السكان.

ويبلغ عدد سكان مصر حاليا أكثر من 92 مليون نسمة.

وحذر السيسي من التداعيات السلبية للطلاق على الزوجين وعلى الأبناء والمجتمع بأسره. وقال: "ألا يجدر بنا أن نصدر قانونا بحيث لا يتم اعتماد الطلاق إلا في حضور المأذون (موثق عقود الزواج) لكي نعطي فرصة للزوجين لمراجعة نفسيهما؟"

وسأل الرئيس المصري شيخ الأزهر عن إمكانية إصدار القانون.

ويعد الأزهر أعلى سلطة دينية في مصر. وهو المرجع في عدد من التشريعات، خاصة المتعلقة بالأحوال الشخصية.

في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام مصرية عن عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، أن اللجنة تجهز قانونا لتنظيم الطلاق الشفهى خلال أيام، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى.