اقتراح بكونفدرالية روسية ـ سورية

نصر المجالي: حسب تقرير لصحيفة روسية بارزة، فإن مجموعة من المحللين السياسيين والناشطين الاجتماعيين الروس اقترحوا على الرئيس الروسي فلاديمي بوتين إنشاء "كونفدرالية" بين روسيا وسوريا.

وقالت صحيفة (موسكوفسكي كومسوموليتس) إن المحللين السياسيين والنشطاء الاجتماعيين عرضوا هذا الحل على بوتين لأنه "عندئذ، وبحسب وجهة نظرهم، لن يجد الإرهابيون وقوى الشر الشجاعة الكافية للانقضاض على دمشق وضواحيها"، وقالت إن الاقتراح صيغ في رسالة رسمية وجهها خبراء معهد التحليل السياسي للبنية التحتية.&

وتوقعت الصحيفة إنه من المؤكد أن أصحاب الاقتراح سيحصلون على جواب رسمي، وعلى الأرجح من قبل المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية.

وأشارت الصحيفة، حسب ما نقل عنها موقع (روسيا اليوم) إلى أن من أبرز الموقعين على الاقتراح/ الرسالة كان رئيس مجلس إدارة المعهد يفغيني تونيك، الذي ذكَر الرئيس بوتين بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأنه "في حال احتلال سوريا من قبل الإرهابيين، الذين يتخفون تحت مظهر "المعارضة المعتدلة"، فإنه سيفتح أمام الولايات المتحدة وحلفائها طريق جيوسياسيًا مباشرا نحو إيران، وبعد ذلك، نحو السيادة الروسية عبر بحر قزوين.&

طوق احتلال&

وفي مثل هذا التطور للأحداث، فإن أعداء روسيا سيتمكنون من إحكام "طوق الاحتلال" حول دولتنا، حيث تحدنا من الشمال دول بحر البلطيق، ومن الغرب - أوكرانيا، ومن الشرق -اليابان، ومن الجنوب جورجيا ودول الشرق الأوسط".&

وتضمنت الرسالة اقتراح خبراء المعهد للرئيس الروسي بـ "النظر في إمكانية انشاء كونفدرالية تضم روسيا وسوريا. أي يعني توحيد البلدين في إطار العمل العسكري والسياسة الخارجية في إطار عمل مركز تنسيقي واحد.&

وفي حال إقامة هذا الاتحاد، فإن أي اجتياح للأرض السورية يعدُّ كإعلان حرب ضد الاتحاد الروسي. ويفرض على الولايات المتحدة وحلفائها التخلي عن مواصلة سياسة مفاقمة الوضع في سوريا".

ابخازيا وأوسيتيا الجنوبية

كما ذكَر محللو المعهد بأن هناك خطوة مشابهة أقدمت عليها الحكومة الروسية في عام 2008: "واحد من أشكال إنجاز هذا التحالف، يمكن أن يصبح عقد اتفاق حول التحالف والتعاون الاستراتيجي، شبيه بالاتفاق الذي عقدته روسيا مع جمهورية أبخازيا وجمهورية أوسيتيا الجنوبية، والذي يعتمد على التنسيق في مجال السياسة الخارجية، وتشكيل قوة دفاعية-أمنية بما يضمن حماية الحدود الحكومية، ومن المؤكد أن التصديق على مثل هذا الاتفاق يمنح الفرصة للحد من تزايد تفاقم الوضع، ويساهم في استتاب الأمن والاستقرار في عموم المنطقة.