مسألة جديدة تهدد حملة فيون للوصول إلى الإليزيه

باريس: تناقلت وسائل الإعلام الفرنسية الأحد معلومات جديدة تتهم مرشح اليمين للرئاسة الفرنسية فرنسوا فيون باختلاس اموال عامة عندما كان عضوًا في مجلس الشيوخ، وهو اتهام يضاف الى القضية المتعلقة باعطائه وظيفة وهمية لزوجته.

ونقلت اسبوعية "لوجورنال دو ديمانش" الاحد ان فيون عندما كان سناتورا بين عامي 2005 و2007 "تلقى سبعة شيكات باسمه" بمعدل شيك كل ثلاثة اشهر "بلغت قيمتها الاجمالية 21 الف يورو" هي نوع من عمولة على اموال تدفع مقابل خدمات مساعدين.

ونقل موقع "ميديابارت" الإخباري ان فيون "وضع في جيبه قسمًا من اموال مخصصة مبدئيا لبدل عمل يقوم به مساعدون عبر نظام عمولة سري". وافاد هذا الموقع مساء السبت ان الاموال التي تقاضاها فيون "لا تتجاوز الـ25 الف يورو".

تأتي هذه المسألة لتضاف الى مسألة اخرى شغلت فيون والطبقة السياسية الفرنسية خلال الايام القليلة الماضية، والتي تتعلق بالكشف عن وظيفة وهمية لزوجته بينيلوب، مكنتها من الحصول على نحو نصف مليون يورو خلال نحو عشر سنوات. وفي اتصال مع المحيطين بفيون صباح الاحد افاد هؤلاء لوكالة فرانس برس انه "لن يعلق على قضية قضائية جارية".

من جانبه قال النائب عن حزب "الجمهوريون" اريك سيوتي في تصريح صحافي ان فيون "لا علاقة له لا مباشرة ولا شخصيا" بمسألة الصناديق السرية في مجلس الشيوخ.

والمعروف ان قاضيي تحقيق ماليين يعملان منذ نوفمبر 2013 على التحقيق في شبهات عن اختلاس اموال عامة عبر صناديق سرية لحساب اعضاء في مجلس الشيوخ او اعضاء سابقين في هذا المجلس من حزب "الاتحاد من اجل حركة شعبية" الذي اصبح لاحقا "الجمهوريون".

وتسارعت وتيرة هذه التحقيقات خلال الاسابيع القليلة الماضية مع توجيه اتهامات عدة، بينها واحدة للمسؤول المالي في مجموعة حزب "الاتحاد من اجل حركة شعبية" داخل مجلس الشيوخ.

وفي الاجمال وجّهت الاتهامات الى ستة اشخاص في هذا الملف الذي يغطي الفترة ما بعد العام 2009. وبما ان فرنسوا فيون غادر مجلس الشيوخ عام 2007 فهو غير معني في هذا التحقيق بالذات.

الا ان هذا التحقيق القى الضوء على ممارسة قديمة يأذن بها مكتب مجلس الشيوخ منذ العام 1988 حسب محامي السناتور هنري دي رانكور الذي وجّه اليه اتهام في ديسمبر الماضي.

ويقول موقع ميديابارت ان هذه العمولات نادرا ما تجاوزت مبلغ اربعة الاف يورو لكل شخص خلال فصل واحد "الا ان عشرات الاشخاص استفادوا من هذا الامر خلال 12 عاما والمبالغ العامة التي انحرفت عن هدفها الاصلي تصل الى ملايين اليوروهات".