الامم المتحدة: مرسوم ترامب ضد الهجرة مخالف لحقوق الانسان
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
جنيف: ندد مفوض الامم المتحدة لحقوق الانسان زيد بن رعد الحسين الاثنين بمرسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي حظر موقتا على مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة الدخول الى الولايات المتحدة، معتبرا أنه "سيء النية" ومخالفا لحقوق الانسان.
وكتب رعد الحسين في تغريدة نادرة على تويتر أن "التمييز بناء على الجنسية محظور بموجب قوانين حقوق الانسان".
ورأى أن "الحظر الأميركي سيء النية ويهدر موارد نحن بحاجة إليها لمكافحة الإرهاب بصورة فعالة".
ووقع ترامب الجمعة مرسوما موضع جدل يحظر دخول جميع اللاجئين أيا كانت أصولهم الى الولايات المتحدة لمدة 120 يوما، ولمدة غير محددة للاجئين السوريين.
ويحظر المرسوم دخول الولايات المتحدة على مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة تعتبرها واشنطن "ملجأ للارهابيين" هي ايران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة ثلاثة أشهر، حتى لو كانت بحوزتهم تأشيرات دخول.
كما وقع ترامب مرسوما يعلق قدوم اللاجئين لمدة اربعة اشهر.
وأثار هذا القرار تظاهرات وموجة تنديد دولية، وتسبب ببلبلة في المطارات الأميركية والأجنبية حيث بقي مسافرون عالقين أو تم ردهم.
وذكرت منظمة الهجرة الدولية والمفوضية العليا للاجئين التابعة للولايات المتحدة في بيان مشترك السبت بأن "البرنامج الأميركي لاعادة دمج (اللاجئين) من أهم البرامج في العالم".
وجاء في البيان أن "فرص إعادة الدمج المتاحة من كل بلد حيوية. وتأمل منظمة الهجرة الدولية والمفوضية العليا للاجئين أن تواصل الولايات المتحدة لعب دورها القيادي الهام وتواصل تقليدها الطويل في حماية الفارين من النزاعات والاضطهاد".
التعليقات
تخبط لم يسبق له مثيل
رياض بدر -من الملاحظ ان القرار مبني على اساس عرقي وليس امني فلو كان قد بني على اسس امنية فلا يحتاج لمنع انما لتدقيق اكثر تجاه الاشخاص المشكوك بهم كما تفعل عادة امريكا ومنذ عقود مما يفسر بشكل لا لبس فيه ان القرار عنصري بحت وليس له اي علاقة بالامن والتدقيق او غيرها من تبريرات اطلقها ترمب والبيت الابيض الذين بدأ تراجعهم عن هذه القرارات بعد موجة الغضب والتنديد والاعتصامات امام المطارات. لم يمض اكثر من اسبوع والتخبط في قرارات ترمب بدت واضحة جدا بل غير قانونية وهذا الامر بدأ ياخذ منحنى قانوني من قبل محامين ومدعين عامين في الولايات المتحدة الامركية وقد يصل الى رفع قضايا ضد ترمب وطبعا قد تصل للمحكمة الدستورية العليا التي لايستطيع ان يتحكم بها ترمب والتي قراراتها ملزمة وتصل حد الاقالة إذا ماثبت تلاعبه او تجاوزه صلاحياته الدستورية او خرق الدستور. تحيتيwww.riyadbadr.com