الإمارات: الزيادة 100% على أسعار التبغ ومشروبات الطاقة

إيلاف من دبي: بعد وصول دقات عقارب الساعة الى الثانية عشرة صباح اليوم الأحد الموافق الاول من اكتوبر 2017 ارتفعت أسعار منتجات التبغ بجميع أنواعه ومشتقاته وكذلك مشروبات الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 100%، فيما ارتفعت أسعار المشروبات الغازية بنسبة 50%، وذلك تنفيذًا للائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية.

خلو البقالات من السجائر الفاخرة

ورصدت "إيلاف" خلو عدد من البقالات والسوبر ماركت من بعض أنواع التبغ خاصة منتجات السجائر الفاخرة مرتفعة الثمن، وكذلك الوضع لبعض مشروبات الطاقة،  فيما كان الإقبال على شراء المشروبات الغازية فوق المعدل الطبيعي للشراء، ولكن بشكل أقل حدة من ذلك الذي شهدته منتجات التبغ ومشروبات الطاقة.

كما رصدت "إيلاف" تحديد بعض البقالات لعدد علب السجائر التي يمكن ان تبيعها لكل مستهلك في حدود علبتين فقط. وذلك بسبب تزايد عمليات الشراء والزحام الشديد بشكل غير مسبوق ومنقطع النظير في اليوم الاخير لبيع تلك المنتجات قبل سريان الزيادة وتضاعف الأسعار عليها بنسبة 100% بدءًا من اليوم الأحد 1 أكتوبر.

أي مشروبات غازية تشملها الزيادة؟

وحدد قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم (38) السلع الانتقائية التي ستطبق عليها الضريبة الانتقائية اليوم بالتبغ ومنتجاته، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة. ويشمل التبغ ومنتجاته جميع الأصناف الواردة في الفصل (24) من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتشتمل المشروبات الغازية على أي مشروبات تحتوي على الغاز باستثناء المياه الغازية غير المنكهة، وأية مُركّزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات يمكن تحويلها لمشروبات غازية. وتشمل مشروبات الطاقة أي مشروبات يتم تسويقها أو بيعها على أنها مشروبات للطاقة قد تحتوي على مواد منبهة أو تمنح التحفيز العقلي أو البدني على سبيل المثال لا الحصر الكافيين والتورين والجنسينج والجوارانا أو أي مواد لها تأثير مطابق أو مشابه، وأية مُركّزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات طاقة.

السلع الانتقائية

وأعلنت وزارة المالية الإماراتية أمس أنه بناء على اعتماد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بتاريخ 13 سبتمبر 2017 برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية.

كما أعلنت الوزارة أيضًا اعتماد مشروع قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2017 في شأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي، حيث ستفرض الضريبة على السلع الانتقائية بنسبة 100% على التبغ ومنتجاته، و50% على المشروبات الغازية، و100% على مشروبات الطاقة.

وفي هذا الشأن، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية عبيد حميد الطاير "اليوم ومع إقرار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية واعتماد مشروع قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2017 في شأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي نكون استكملنا استعداداتنا للبدء في تطبيق الضريبة الانتقائية على مجموعة من السلع الانتقائية التي تؤثر بشكل سلبي على صحة الأفراد، وبنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 100% مع بداية شهر أكتوبر المقبل، وأنجزنا البيئة التشريعية والأحكام المنظمة التي ستشكل إطارًا ينظم العلاقة بين جميع الأطراف المعنية بهذه الضريبة التي ستفرض للحد من استهلاك هذه السلع الضارة، بما يدعم الجهود المبذولة لتوفير بيئة صحية في المجتمع".

الضريبة تطبق على من؟

وتنص اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي أنه إذا لم يستوفِ الشخص الذي قام بالنشاط سواء كانت انتاج أو استيراد أو تخزين السلع الانتقائية، بمتطلبات دفع الضريبة فيكون الشخص الذي شارك بأي أنشطة محددة في المرسوم بقانون مسؤولاً عن الضريبة المستحقة ويشمل لا للحصر الشخص ضمن سلسلة توريد لم يتم دفع الضريبة فيها، والمستثمر أو الشخص الذي يملك مصلحة مالية في سلسلة توريد لم يتم دفع الضريبة فيها، ومالك السلع الانتقائية في أي حالة لا يكون فيها هو ذاته المنتج أو المستورد أو أمين المستودع أو الشخص المُخزّن.

وأوضحت اللائحة أن أمين المستودع يكون مسؤولاً عن سداد الضريبة المستحقة إذا تم الإفراج عن سلع انتقائية من منطقة محددة، وتخلف الشخص المسؤول عن سداد الضريبة المستحقة، وذلك إذا لم يحتفظ أمين المستودع بالسجلات المحددة، أو إذا تخلف أمين المستودع عن استيفاء أي من الشروط التي تفرضها الهيئة الاتحادية للضرائب ، أو إذا استفاد أمين المستودع بأي صورة من تخلف الشخص المسؤول عن سداد الضريبة المستحقة. كما لا يكون الشخص المُخزّن مسؤولاً عن سداد الضريبة المستحقة إذا امتلك الشخص المخزّن سلع انتقائية تكون متاحة للتداول الحر لغرض الأعمال في الدولة بشرط أن لا تكون الضريبة قد دُفعت عن تلك السلع في السابق ولم يتم الإعفاء من دفعها أو إرجاعها أو تأجيلها، وأن لا تكون السلع الانتقائية المخزنة سلعاً انتقائية فائضة.

التسجيل الضريبي

وتابعت اللائحة أن طلب التسجيل الضريبي المقدم من الشخص يتضمن  المعلومات والبيانات المطلوبة من الهيئة، ويتم تقديمه بالوسائل التي تحددها الهيئة. وعلى الهيئة الرد على طلب الشخص المتقدم للتسجيل الضريبي خلال عشرين يوم عمل من استلام الطلب. ويكون تاريخ سريان التسجيل الضريبي هو أول يوم في الشهر الذي يبدأ فيه الشخص القيام بالأنشطة الخاضعة للضريبة الانتقائية.

وأضافت أنه يحق للهيئة الاتحادية للضرائب فرض ضوابط وشروط على المسجل كالطلب من الشخص تقديم ضمان مالي وفقاً لما تحدده الهيئة الاتحادية للضرائب، أو فرض متطلبات إضافية من حيث الاحتفاظ بالسجلات أو التقارير وتقديمها للهيئة. كما يجوز لأي شخص ملزم بتقديم طلب تسجيل ضريبي التقدم بطلب للتسجيل كأمين مستودع مع مراعاة الشروط الواردة في المادة (9) من اللائحة التنفيذية.

من يستثنى من الضريبة؟

وأشارت اللائحة أنه يجوز للهيئة استثناء الشخص من التسجيل الضريبي بدون استثناؤه من سداد الضريبة المسنحقة إذا أثبت للهيئة بأنه لن يقوم باستيراد أو إخراج سلع انتقائية من منطقة محددة وطرحها للاستهلاك بشكل منتظم، ويقصد هنا بشكل منتظم أكثر من مرة واحدة خلال فترة لا تجاوز 6 ستة أشهر أو لأربع مرات خلال فترة أربع وعشرين شهراً، حيث يعتبر وكأنه قام باستيراد أو بإخراج سلع انتقائية من منطقة محددة بشكل منتظم. مبينة أن الشخص الذي تم استثناؤه من التسجيل الضريبي يلتزم بإخطار الهيئة خلال عشرين يوم عمل من حدوث أية تغييرات تطرأ عليه مما قد يجعله خاضعاً للضريبة وفقاً للمرسوم بقانون، ويجب أن يتضمن الإخطار المعلومات والبيانات التي تطلبها الهيئة وأن يتم تقديمه بالوسيلة التي تحددها الهيئة لهذا الغرض.

وذكرت أن التسجيل الضريبي يبدأ اعتبارا من التاريخ الذي تحدده الهيئة، وإذا تبين للهيئة أن الشخص الخاضع للضريبة لم يقم بإخطار الهيئة بالتزامه بالتسجيل الضريبي فإنه يجوز لها تسجيله اعتباراً من تاريخ بدء سريان المرسوم بقانون.

شروط تخزين السلع

وتضمنت اللائحة أنه يجوز للهيئة الاتحادية للضرائب فرض شروط على تسجيل أمين المستودع، بما فيها ‌تحديد كمية السلع الانتقائية التي يُسمح لأمين المستودع بتخزينها داخل كل منطقة محددة مسؤول عنها في أي وقت محدد، وتحديد نوع السلع الانتقائية التي يمكن الاحتفاظ بها من قبل أمين المستودع في كل منطقة محددة مسؤول عنها، والطلب من أمين المستودع تقديم ضمان مالي عن كل منطقة محددة مسؤول عنها، وذلك وفقا لما تحدده الهيئة، بالاضافة إلى فرض متطلبات إضافية من حيث الاحتفاظ بالسجلات و التقارير وتقديمها للهيئة، وتحديد مستوى الأمن المادي المطلوب في كل منطقة محددة مسؤول عنها، وتحديد الفحوصات التي يتعين على أمين المستودع إجراؤها على السلع الانتقائية المحفوظة بداخل كل منطقة محددة مسؤول عنها، وتحديد شروط الدخول إلى كل منطقة محددة مسؤول عنها والخروج منها، وأية قيود مفروضة على الدخول أو الخروج والتي يجب على أمين المستودع أن يفرضها.

قواعد دفع الضريبة

وقالت اللائحة "يعتبر الشخص بأنه شخص مخزّن إذا امتلك سلعاً انتقائية فائضة في حيز التداول الحر ومتوفرة في سياق ممارسة الأعمال داخل الدولة ولم تُدفع الضريبة عنها في السابق أو تم الإعفاء من دفعها أو إرجاعها أو تأجيلها. ويقصد بالسلع الانتقائية الفائضة هي السلع الانتقائية التي تكون ‌مملوكة من قبل الشخص المخزّن في التاريخ الذي نشأ فيه الالتزام الضريبي أو التاريخ الذي نشأت فيه زيادة في الالتزام الضريبي أو من تاريخ بدء سريان المرسوم بقانون أيهم أسبق، وأن تزيد عن معدل المخزون الشهري للشخص المخزن لذلك النوع من السلع الانتقائية، سواء ما يتم شراؤه أو إنتاجه، وفقًا لما يتم تحديده بناء على فترة 12 شهرًا سابقة للتاريخ المحدد أعلاه، وأن يقوم الشخص المخزّن بامتلاكها قبل التاريخ المحدد، وأن يقصد الشخص المخزّن بيعها ضمن سياق ممارسة الأعمال في دولة الإمارات".

وتابعت " يتم احتساب متوسط البيع الشهري للسلع الانتقائية لفترة 12 شهرا سابقة للتاريخ الذي نشأ فيه الالتزام الضريبي أو التاريخ الذي نشأت فيه زيادة في الالتزام الضريبي أو من تاريخ بدء سريان المرسوم بقانون أيهم أسبق ، وتبين أن لدى الشخص المخزّن سلعا انتقائية تزيد على شهرين بناءً على ذلك المتوسط، بغض النظر عن معدل المخزون الشهري للشخص المخزن، فإن أيّ سلع تزيد على شهرين تعتبر سلعًا انتقائية فائضة، وتستحق الضريبة عنها. وعلى أي شخص في سياق ممارسته للأعمال، الاحتفاظ بسجلات مدققة توضح كمية مخزونه من السلع الانتقائية من تاريخ نفاذ المرسوم بقانون، وذلك لأغراض التأكد من مخزون السلع الانتقائية."

نسب الضريبة والسعر الانتقائي

وأشارت اللائحة إلى أن "السعر الانتقائي هو السعر الأعلى من السعر المعلن للسلعة الانتقائية من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب ضمن قائمة الأسعار التي تصدرها، وسعر بيع التجزئة المحدد لتلك السلعة مخصوماً منه الضريبة المشمولة فيه. ولخصم قيمة الضريبة المشمولة في سعر بيع التجزئة المحدد للسلعة الانتقائية الخاضعة للضريبة بنسبة 50% من السعر الانتقائي، فإن السعر الانتقائي يساوي ثلثي سعر بيع التجزئة المحدد لتلك السلعة، وبالنسبة للسلعة الانتقائية الخاضعة للضريبة بنسبة 100% من السعر الانتقائي، فإن السعر الانتقائي يساوي نصف سعر بيع التجزئة المحدد لتلك السلعة".

سعر بيع التجزئة المحدد

وأوضحت اللائحة أن "سعر بيع التجزئة المحدد يكون هو الأعلى من سعر بيع السلعة الانتقائية المقترح في سياق بيع التجزئة، والذي يكون محدد ومُعلن وملصق على السلع من قبل المستورد أو المُنتج.. ويقصد بسعر بيع السلعة الانتقائية المقترح في سياق بيع التجزئة السعر المحقق عند بيع السلعة الانتقائية لأغراض التجزئة بشكل مباشر للمستهلك، ولا يشمل الحالات التي يزداد فيها السعر نتيجة لبيع السلعة الانتقائية في فندق أو مطعم أو منشأة مماثلة بهدف استهلاكها داخل تلك المنشآت.. كما أنه أعلى من متوسط سعر بيع التجزئة في السوق للسلعة أو متوسط سعر بيع التجزئة في السوق للسلع من خلال تحديد أسعار بيع التجزئة المختلفة للسلعة الانتقائية في السوق بناء على الاثني عشر شهرا السابقة."