وساطة بين معارض مقيم في المغرب ورئيس موريتانيا

«إيلاف» من الرباط: كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة وجود وساطة بين معارض موريتاني مشهور مقيم في المغرب والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وذهبت المصادر ذاتها إلى أن الوساطة التي ستقوم بها شخصية موريتانية معروفة قد تنجح في تهدئة الأوضاع بين الرئيس وأحد أقوى معارضيه في المغرب.

وأضافت "المساء" أن الأوساط السياسية في موريتانيا تأمل أن تنجح الوساطة في المساهمة في تهدئة الأوضاع السياسية في البلد، وتكون بداية لنهاية التأزُّم، في الوقت الذي لا ينظر النظام الموريتاني إلى وجود عدد من معارضيه في المغرب بعين الرضا، حيث سبق أن هدد بإصدار مذكرات توقيف دولية في حقهم، مما كان سيؤزم العلاقات أكثر بين المغرب وموريتانيا.

المغرب يعمل على استكمال انتشاره العسكري بأفريقيا

"أخبار اليوم" كتبت أن المغرب يعمل على استكمال انتشاره العسكري بأفريقيا. وتعليقاً على الأمر، قال الخبير المغربي في الشؤون الأفريقية، الموساوي العجلاوي، للصحيفة ذاتها، إن الحضور العسكري للمغرب في أفريقيا كان دائماً موجوداً، لكنه الآن يعلن وينظم رسمياً، موضحاً أن هذا الجانب العسكري هو جزء من الحضور في الاتحاد الأفريقي الذي يجب أن يكون متكاملاً، وبالتالي فالوجود الأمني العسكري المغربي موجود، لكنه عادة لا يكشف، وما يجري هو ترسيم هذا الأمر، خاصة في العلاقات مع الاتحاد الأفريقي.

فتح باب الترشيح لشغل مناصب مسؤولي المحاكم

"المساء" كتبت كذلك أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أعلن عن فتح باب الترشيح لمناصب المسؤولية القضائية في بعض المحاكم، واشترط المجلس في المرشحين الذين يتقدمون لشغل مناصب المسؤولية بالمحاكم المتبارى حولها ضرورة التوفر على أقدمية تتراوح بين 12 سنة بالنسبة للمحاكم الصغيرة و15 سنة للمحاكم الابتدائية الكبيرة و18 سنة لبعض محاكم الاستئناف.

كما اشترط المجلس من أجل الترشح لبعض مناصب المسؤولية بالمحاكم أن يكون المرشح سبق له العمل كمسؤول قضائي.

وفي أول رد فعل للقضاة على فتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية بالمحاكم، أكد عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، أن قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية فتح باب الترشيح لمناصب المسؤولية القضائية خطوة مهمة وجديدة في المغرب، وهو مطلب طالما طالب به نادي قضاة المغرب، والذي كان أمله في إقرار نظام المباراة بشكل كلي مثل باقي الإدارات العامة، ولكن القانون التنظيمي اعتمد نظام المقابلة وإمكانية تعيين المجلس بشكل مباشر.

واعتبر المصدر ذاته أن اشتراط أقدمية طويلة جداً (12 سنة) بالنسبة للمحاكم الصغيرة و(15 سنة) للمحاكم الابتدائية الكبيرة و(18 سنة) لبعض الاستئنافيات من شأنه أن يقصي فئة عريضة من القضاة، مع العلم أن القانون يشترط للترشح لانتخابات عضوية المجلس نفسه أقدمية سبع سنوات فقط.

ملثمون يهاجمون ناقلة للأموال بالسيوف 

تعرضت سيارة لنقل الأموال لهجوم بطريقة وصفت بــ"الهوليودية" صباح أول من أمس، ببلدية آيت أورير (وسط)، التي تبعد بحوالي 36 كيلومتراً عن مدينة مراكش من الناحية الشرقية. 

وأضافت "المساء" أن عصابة مكونة من ثلاثة شبان، نفذوا الهجوم، واستعملوا فيه أسلحة بيضاء وقنينة "كريموجين"، موضحة أن أفراد العصابة التي وصفت بالخطيرة، ترصدوا سيارة خاصة بنقل الأموال، عبر استعمال دراجات نارية، قبل أن تتوقف السيارة بجوار البنك الشعبي بمركز بلدية آيت أورير، حيث عمد زعيم العصابة إلى مهاجمة السائق بواسطة سيف، فيما تكلف شريكاه بمهاجمة حامل الكيس، الذي يحتوي على أموال، باستعمال قنينة "الكريموجين".

واستنادا للصحيفة ذاتها، فإن أفراد العصابة لاذوا بالفرار إلى وجهة غير معلومة، بواسطة ثلاث دراجات نارية من نوع "س90" بعدما فشلوا في سرقة الأموال، حيث قام عمال شركة النقل بمقاومة منفذي العملية، ومنعوهم من السطو على الأموال، التي كانت داخل الناقلة، مضيفة أنه خلال المواجهة أصيب سائق السيارة بعد أن انهال عليه أحد عناصر العصابة بسيف أصاب يده.

وفي الوقت الذي أرغم أفراد العصابة على الفرار دون بلوغ مرادهم، تم نقل سائق سيارة نقل الأموال على وجه السرعة إلى مصحة خاصة بمدينة مراكش، فيما حل "كوموندو" من القيادة الجهوية للدرك الملكي بآيت أورير لفك لغز السرقة، وتحديد هوية الجناة، قبل أن يطلق عملية بحث واسعة للوصول إلى الهاربين. 

سكان الجديدة يطالبون لفتيت بالتحقيق في مشاريع لم تكتمل

وتطالع "إيلاف المغرب" بـ"الأخبار" أن عدداً من السكان والفاعلين الجمعويين بمدينة الجديدة (جنوب الرباط)  يطالبون وزير الداخلية بالوقوف شخصياً على الأسباب التي جعلت المشاريع لم تكتمل رغم صرف مليارات السنتيمات عليها من طرف عدد من الوزارات.
وأضافت الصحيفة ذاتها أن المشاريع المتعثرة تتعلق بإعادة تهيئة بعض الشوارع، وتجديد الأرصفة، والكهرباء، والمساحات الخضراء والساحات، وذلك بتكلفة مالية تفوق 18 مليار سنتيم (18 مليون دولار)، عبارة عن شراكة بين جماعة الجديدة والجهة وعدد من الوزارات، من بينها وزارة الداخلية.