الحكومة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بأزمة معاشات البرلمانيين

الرباط: أكدت الحكومة المغربية، على لسان مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف العلاقات  مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة،أنها ليست معنية بإشكالية معاشات البرلمانيين، التي تواجه أزمة سيولة مالية.

وأضاف الخلفي، في لقاء مع الصحافة، عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، في الرباط، أن إشكالية تعاقد البرلمانيين، هي قضية البرلمان، وهو المعني بها، وباتخاذ القرار  المناسب بشأنها.

وشدد الخلفي على أن هذا الموضوع "شأن برلماني"، وأن الحكومة ليس لديها أي توجه لتخصيص أية إمكانيات مالية، لتجاوز هذه الأزمة التي تعاني منها المؤسسة التشريعية في المملكة.

وكانت هذه القضية قد قفزت في المدة الأخيرة إلى واجهة النقاش العمومي، بعد احتجاج عدد من النواب، لدى رئاسة البرلمان، على التأخر الحاصل في التوصل بمعاشاتهم، بعد نفاذ السيولة المالية، ما أدى إلى عقد اجتماع لمكتب الغرفة الأولى في البرلمان قصد التداول في النازلة من أجل معالجتها وإيجاد مخرج لها.

وتفجرت القضية عقب إرسال الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، مذكرة إلى مجلس النواب، من أجل إخباره بأن الوضعية المالية الحالية لاتسمح بأداء أو صرف المعاشات القديمة والجديدة للبرلمانيين المتقاعدين.

وتبعا لذلك، لم يعد بإمكان البرلمانيين، منذ اول الشهر الجاري، التوصل بمعاشاتهم، عن الولايات السابقة، ما جعلهم يرفعون أصواتهم بالشكوى، ولم يكتفوا بذلك، بل إن البعض منهم لجأ إلى القضاء، مطالبا بما اسماه ب"الحق في التقاعد".

وإزاء هذا التطور، وجد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، نفسه في قلب مشكلة عويصة تنتظر الحل، في أقرب وقت، وأفادت بعض المصادر أنه سارع إلى الاتصال بالبرلمانيين الغاضبين لطمأنتهم، ومحاولة إقناعهم بالتنازل عن الدعوى القضائية، مع وعد بالعمل على  حل الإشكال في الأفق الزمني القريب.

يذكر أن عددا من نشطاء المجتمع المدني يطالبون  بإلغاء معاشات البرلمانيين، وسبق لهم أن نظموا حملة إعلامية عبر وسائط التواصل الاجتماعي، للتحسيس والمطالبة بوقفها بصفة نهائية.