الأردن: قاطنو "الركبان" مسؤولية سوريّة دولية

نصر المجالي: أكد الأردن أن قاطني مخيم الركبان هم مواطنون سوريون على أرض سورية ما يجعل التعامل مع المخيم مسؤولية سورية دولية، وليس مسؤولية أردنية، وقضية تستوجب حلا في سياق سوري وليس أردنيا.

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي خلال لقاء مع سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين في عمّان، اليوم الأحد، "الموقف الأردني الثابت هو أن الأردن لن يسمح بدخول لاجئين من مخيم الركبان إلى المملكة، ولن يقبل بأي آلية للتعامل معه قد تجعل من معالجة الأوضاع فيه مسؤولية أردنية في المستقبل.

وشدد على أن تقديم المساعدات لنازحي الركبان يجب أن يكون عبر الأراضي السورية، وبما يؤكد أنه قضية سورية، خصوصا أن الظروف الميدانية الآن تسمح بإيصال المساعدات لمخيم الركبان من داخل سورية، وعبر آليات تقديم المساعدات الإنسانية المتبعة فيها.

مساعدة النازحين&

وأضاف الصفدي إن الحكومة مستعدة للتعاون مع شركائها في الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لبلورة طرح لإيصال المساعدات الإنسانية لنازحي مخيم الركبان، شرط أن يكون ذلك خطوة محدود لمعالجة احتياجات إنسانية ضاغطة، وأن تأتي تلك الخطوة في إطار تحرك أوسع لوضع خطة واضحة لمعالجة احتياجات المخيم من داخل سورية. وشدد على أن المملكة لن تقبل أي معالجة تأسس لإيجاد حالة تجعل من مخيم الركبان مشكلة أردنية، أو تكرس الاعتماد على الأردن طريقا لإيصال المساعدات.

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني اعتزاز المملكة بعلاقات الشراكة والتعاون الوثيقة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي ودوله وحرصها تعميق هذه العلاقة وتوسعتها عملا مستداما لخدمة المصالح ومواجهة التحديات المشتركة.

أوجه التعاون

وعرض الصفدي خلال اللقاء أوجه التعاون المتعددة بين المملكة والاتحاد ودوله، وثمن الدعم المستمر الذي يقدمه الاتحاد لمساعدة الأردن في تلبية احتياجاته الاقتصادية، ورفد مسيرته التنموية، ومساعدته على التعامل مع تبعات التطورات الإقليمية، وخصوصا أزمة اللجوء السوري.

&

&

وبحث اللقاء التطورات في جهود إعادة إطلاق العملية السلمية، حيث شكر وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي موقفه الداعم لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين الذي أكد أنه السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم.

وعرض وزير الخارجية الأعباء التي تتحملها المملكة في ضوء استضافة ما يزيد عن 3ر1 مليون سوري.

تغطية تكاليف

وثمن فيه وزير الخارجية الأردني، الدعم الذي تقدمه دول الاتحاد الأوربي للمساعدة في تلبية احتياجات اللاجئين، إلا أنه أكد أن ثمة حاجة ماسة للمزيد من الدعم للإسهام في تغطية الكلفة المتنامية على الأردن جراء تقديم الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها للاجئين الذين ينتشرون في جميع أنحاء المملكة، ويتواجد ما لا يزيد على 10 بالمائة فقط منهم في المخيمات.

وقال إن الأردن الذي تجاوز طاقته الاستيعابية لاستقبال اللاجئين لم ولن يتخلى عن مسؤولياته الإنسانية، وقدم للاجئين أكثر مما قدم غيره، وسيستمر في تقديم المساعدات الإنسانية، شرط أن لا يكون ذلك على حساب مصالحه الوطنية وأمنه الوطني.
&