مشاورات تشكيل الحكومة الالمانية تبدأ الاسبوع المقبل

برلين: أعلنت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الاثنين ان مشاورات تشكيل الحكومة الالمانية الجديدة ستبدأ الاسبوع المقبل، في وقت يلوح فيه خلاف بين المحافظين والخضر والليبراليين بشأن ملف استقبال اللاجئين الحساس.

وبعد فوز لم يكن بمستوى الآمال في الانتخابات التشريعية التي جرت في 24 سبتمبر واختراق تاريخي لليمين المتطرف، قدمت ميركل الاحد تنازلا سياسيا مهما للجناح الاكثر محافظة ضمن فريقها السياسي، الاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري حيث قبلت تحديد هدف عدم استقبال اكثر من 200 الف طالب لجوء سنويا.

ورغم ان الامر لا يتعلق بسقف ثابت فان رئيس الاتحاد البافاري هورست زيهوفر قال الاثنين وهو يقف بجانب ميركل انه "سعيد ومرتاح" لذلك.

وبعد تأكيدها انها نجحت في توحيد مواقف حزبها الاتحاد الديموقراطي المسيحي ومواقف الاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري، اعلنت ميركل الاثنين فتح مباحثات تمهيدية في 18 اكتوبر مع الخضر والليبراليين لتشكيل اغلبية حكومية.

وقالت "بالنسبة الينا قبل اي كان يوم الامس كان مهما، لانه يتوجب ان يأتي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري بموقف مشترك (..) لهذه المفاوضات".

وأضافت في تصريحات ببرلين "سيدعو الاتحاد المسيحي الديموقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي اولا الحزب الديموقراطي الليبرالي ثم الخضر في 18 اكتوبر لمباحثات منفصلة. ثم الجمعة 20 اكتوبر ستجري مشاورات استطلاعية مع كافة الشركاء".

وهذه المفاوضات التي يتوقع ان تستمر لاشهر، ستبدأ بعد انتخابات اقليمية في ساكس السفلى الاحد. وهذا الاقتراع غير مضمون للاتحاد الديموقراطي المسيحي، فبعد ان كان لفترة طويلة يمنح الافضلية في الاستطلاعات بات حاليا في منافسة محتدمة مع الاشتراكيين الديمقراطيين.

وامام ميركل التي اضعف موقفها اثر اسوأ نتيجة لحزبها (32,9 بالمئة) في الانتخابات التشريعية منذ 1949، مهمة صعبة تتمثل في توحيد المحافظين والخضر والليبراليين ضمن اغلبية حكم.

انتقادات الخضر

ولاقت التسوية بين جناح المحافظين بشأن ملف الهجرة، تحفظا من الخضر.

وقال جيم ازدمير أحد رئيسي انصار البيئة صباح الاثنين "هو ربما موقف الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي، لكنه لن يكون موقف حكومة مستقبلية" مضيفا "ينتابني فضول بشأن معرفة كيف سيحاولون اقناعنا بذلك".

من جانبها اعتبرت رئيسة كتلة نواب انصار البيئة كاترين غورينغ ايكارد ان الاتفاق بين الحزبين المحافظين أقرب الى "تسوية شكلية" للظهور موحدين امام الخضر والليبراليين.

وفي معسكر الليبراليين بدت ماري انياس ستراك زيميرمان نائبة رئيس الحزب حذرة حيث ابدت ارتياحها لكون المحافظين "عادا للتحاور في ما بينهما" واصفة اتفاقهما بانه "الاساس الاول قبل المباحثات (الحقيقية) بشان (تشكيل) الحكومة".

واشارت الى ان "حق اللجوء يجب ان يطبق بناء على مبادىء دولة القانون" التي تمنع تحديد أي سقف.

خلافات عديدة

ويطالب الاتحاد المسيحي الاجتماعي منذ عامين ميركل بتحديد عدد طالبي اللجوء سنويا في المانيا ب 200 الف، الامر الذي كانت ميركل ترفضه باسم المبادىء الانسانية والدستورية.

ولا ينص الاتفاق الذي أعلن الاحد عن سقف بل عن هدف 200 الف وهو نوع من السقف "المخفف" لا يحدد عدد الواصلين الى الحدود بل عدد ملفات اللجوء التي يمكن للحكومة ان تراقبها على غرار الحصص ضمن الاتحاد الاوروبي وحالات لم شمل الاسر.

وعلاوة على ملف الهجرة توجد خلافات بين المحافظين والليبراليين والخضر بشأن العديد من القضايا الجوهرية على غرار اصلاح الاتحاد الاوروبي والانتقال في مجال الطاقة والتمويلات العامة او نمو قطاع صناعة السيارات الاستراتيجي الذي يشهد ازمة بسبب فضيحة الانبعاثات الملوثة.

ومع ذلك فان جميع هذه المكونات وعدت ان تخوض المفاوضات بشكل ايجابي. ومنذ أول انتخابات في المانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية، في 1949 تمكن دائما الحزب الفائز في الانتخابات من تشكيل حكومة.

وفي حال فشل ميركل التي تحكم المانيا منذ 12 عاما، فان ذلك قد يؤدي الى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.