القضاء التركي يستدعي موظفًا ثانيًا في القنصلية الاميركية

اسطنبول: استدعى محققون اتراك موظفا تركيا جديدا في القنصلية الاميركية في اسطنبول لاستجوابه، بعد ايام من توقيف موظف اول في قنصليتها ما أثار ازمة كبيرة بين البلدين، حسب ما افاد الاعلام الرسمي الاثنين.

وذكرت وكالة انباء الاناضول الموالية للحكومة ان الموظف "استدعي من طرف المحققين في اسطنبول لتقديم إفادة". 

وأفاد التلفزيون التركي في وقت سابق ان مذكرة توقيف صدرت بحق الموظف، لكن ذلك لم يتم تأكيده في تقرير وكالة الاناضول.  

واوقفت زوجه الموظف وابنه في محافظة أماسيا بشبهة الانتماء لجماعة الداعية التركي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه انقرة بالوقوف خلف محاولة الانقلاب في يوليو 2016. وسيتم نقلهما غلى اسطنبول للخضوع  للتحقيق. 

وتضغط انقرة على واشنطن من اجل تسليم غولن، الذي ينفي اي صلة له بمحاولة الانقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.  

والاربعاء، تم توقيف موظف في القنصلية الاميركية في اسطنبول بموجب قرار محكمة بتهمة الارتباط بمجموعة الداعية غولن. 

وردا على ذلك، اعلنت السفارة الاميركية في انقرة تعليق كل خدمات التأشيرات لغير المهاجرين في كل المرافق الدبلوماسية والقنصلية في تركيا. 

وردت تركيا على هذا القرار بتعليق مماثل لـ"كل خدمات التأشيرات للمواطنين الاميركيين في الولايات المتحدة"، في بيان ينسخ نص الاعلان الصادر عن السفارة الاميركية في انقرة. 

وحذر خبراء من تفاقم الخلاف وان يتطور ليتحول إلى اول ازمة خطيرة في العلاقة بين الحليفين في حلف الاطلسي منذ عقود.

وكانت صحيفة "حرييت" التركية اليومية ذكرت الاثنين ان شخصا تتعقبه النيابة العامة التركية مختبئ داخل القنصلية الاميركية في اسطنبول. لكن ذلك لم يتم تأكيده في تقارير الاعلام الرسمي. 

ويشتبه ان زوجة الموظف استثمرت اموالا في بنك آسيا، الذي كان مملوكا لمؤيدي غولن، بحسب صحيفة حرييت. ويخضع البنك حاليا لادارة حكومية. 

وفي مارس الفائت، اوقفت السلطات التركية موظفا تركيا في القنصلية الاميركية في اضنة بتهمة دعم حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.