تركيا غاضبة بعد منح جائزة حقوقية كبيرة لقاض مسجون

أنقرة: انتقدت تركيا بشدة منح أعلى جائزة أوروبية لحقوق الانسان الى قاض تركي معتقل ويتم التحقيق معه في محاولة الانقلاب العسكري الفاشل العام الماضي، معتبرة ان منحه الجائزة "بغير المقبول".

وجائزة "فاتسلاف هافل لحقوق الانسان" التي تحمل اسم الكاتب المسرحي المنشق في ما كان يعرف بتشيكوسلوفاكيا الشيوعية سابقا والذي اصبح فيما بعد رئيس جمهورية التشيك، تمنحها الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا، وهي هيئة حقوقية اوروبية.

والجائزة التي تبلغ قيمتها 60 الف يورو (70,700 دولار) تم منحها الاثنين للقاضي مراد ارسلان، الذي كان يرئس جمعية اتحاد القضاة والمدعين.

واعتقل ارسلان في أكتوبر 2016 للاشتباه بصلته بمجموعة  الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه انقره بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشل ضد الرئيس رجب طيب اردوغان.

وتتهم تركيا غولن بقيادة "مجموعة فتح الله الارهابية" (فيتو) لكن رجل الدين ينفي التهم. وأغلقت الحكومة جمعية اتحاد القضاة والمدعين التي كانت من أشد المنتقدين للسلطات، بموجب قانون الطوارئ الذي فرض بعد محاولة الانقلاب الفاشل.

ووصفت الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا ارسلان بأنه "من اشد المؤيدين لاستقلال القضاء". لكن وزارة الخارجية التركية قالت في بيان انه "من الخطأ وغير المقبول منح الجائزة (...) لشخص هو عضو في منظمة فيتو الارهابية". 

وقالت ان "خطأ كهذا" قد "أضر بشكل خطير بمصداقية" الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا الذي ينبغي ان تكون "المدافع عن اسس الديموقراطية وحقوق الانسان وحكم القانون"، بحسب بيان الخارجية.

واضاف البيان "فيما لا تزال العملية القضائية مستمرة، فإن تقديم مشتبه به يحاكم بتهمة الارهاب كمدافع عن حقوق الانسان، هو خيانة لمثل الديموقراطية وحقوق الانسان".

وتابع البيان ان "مثل هذه المقاربة لا تخدم اي هدف سوى مساعدة الدوائر التي تدعم الارهاب". وفي غياب ارسلان، تسلم الجائزة ممثل عن مجموعة "القضاة الاوروبيين من أجل الديموقراطية والحرية" التي رشحته للجائزة.

وأقيل آلاف القضاة والمدعين في تركيا في حملة تطهير بموجب حالة الطوارئ التي لا تزال مطبقة. وفي رسالة من سجنه خاطب ارسلان الحفل قائلا ان تركيا "لم تتعلم شيئا" من تاريخ القرن العشرين في اوروبا لكن "لن نسمح بأن يتم اغلاقنا خلف جدار خوف".

تركيا عضو في مجلس اوروبا منذ 1950 لكن العلاقات بينهما توترت بعد ان صوتت الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا في أبريل على اعادة المراقبة السياسية لهذه البلد.