ناجون من التعذيب يربحون قضية لجوء ضد الداخلية البريطانية

ربح ناجون من التعذيب قضية ضد وزارة الداخلية في بريطانيا بشأن قواعد احتجاز طالبي اللجوء في البلد.

ودفعت الحكومة بأن مفهوم التعذيب يقتصر على أن يقوم به عملاء تابعون رسميا لحكومات أو من قبل إرهابيين في أراض يسيطرون عليها.

لكن الناجين من التعذيب ومنظمة "العدالة الطبية" الخيرية البريطانية دفعوا بأن ذلك التعريف القانوني ضيق للغاية، وأنه يجب أن يشمل ضحايا تهريب البشر وانتهاكات أخرى.

وأكدت الداخلية أنها لن تطعن في الحكم الذى قد يؤثر على مئات الحالات.

وجاء الحكم عقب اتهامات للحكومة البريطانية باحتجاز طالبي لجوء سياسي أثناء النظر في طلباتهم، رغم تقديم أطباء أدلة على تعرضهم للتعذيب.

وبموجب قواعد وزارة الداخلية، ينبغي تسكين طالبي اللجوء من فئة ضحايا التعذيب في مساكن خاصة أثناء النظر في طلباتهم.

وقال القاضي إن سياسة وزارة الداخلية بشأن التعذيب "تفتقر إلى أساس رشيد أو قائم على أدلة".

وقال المدعون إن تعريفا جديدا - صدر في سبتمبر/ أيلول وظل معلقا لحين صدور الحكم - قد أدى إلى احتجاز "كثيرين"، بينهم عدد من ضحايا الاتجار بالبشر، والذين لم يعد معترفا بهم كضحايا تعذيب.

وتحظر قواعد وزارة الداخلية البريطانية احتجاز طالبي اللجوء الذين بحوزتهم دليل على تعرضهم للتعذيب.

ويجب بدلا من ذلك إسكانهم في مساكن خاصة، إما أن توفرها وزارة الداخلية أو أن تكون منازل أفراد الأسرة.

واتهمت الهيئة المدافعة عن المعتقلين السابقين الحكومة باعتماد تعريف ضيق بشكل غير معقول للتعذيب فيما يتعلق بالمادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة للمعتقلين.

وقال محامون عن المعتقلين السابقين في جلسة استماع في وقت سابق من هذا العام إنه لا يوجد "إذن قانوني" لاستبدال المعنى الأوسع للتعذيب بموجب قواعد مراكز الاحتجاز لعام 2001، وأن هذا التغيير لا يتوافق مع واجب الحكومة بموجب قانون المساواة لعام 2010.

وتشير أحدث الاحصاءات الخاصة باللجوء في بريطانيا إلى أن عدد طالبي اللجوء قد تراجع إلى 23430 طلبا خلال عام 2007 وهو الأقل خلال أكثر من 14 عاما، ويعادل ربع عدد طلبات اللجوء في عام 2002 الذي شهد أكبر عدد من الطلبات.