فرح ممزوج بالقلق في غزة اثر اعلان المصالحة الفلسطينية

غزة: خرج آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة الى الشوارع ابتهاجا باعلان اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، آملين ان يؤدي تنفيذه الى وضع حد للظروف الانسانية الصعبة التي يعيشون فيها منذ اكثر من عشر سنوات.

وبعيد الاعلان عن توقيع الاتفاق في القاهرة تجمع آلاف المواطنين في ميدان الجندي المجهول غرب مدينة غزة، وهم يرددون هتافات تشيد ب"الوحدة الوطنية". 

وعلى وقع الاغاني الوطنية الحماسية قام عشرات الشبان بتوزيع الحلويات على المشاركين في التظاهرة وعلى المارة. 

ورفع المتظاهرون صورا كبيرة للرئيسين الفلسطيني محمود عباس والمصري عبد الفتاح السيسي، ولرئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، كما حملوا وهم يجوبون شارع عمر المختار الرئيسي غرب المدينة، علما لفلسطين ومصر بطول نحو عشرين مترا.

كما قام آخرون بقرع الطبول فرحا، في حين اطلقت السيارات العنان لابواقها.

الامل يتجدد

جهاد صيام (23 عاما) يقول "ان اتفاق المصالحة اعاد الينا الامل، بعد سنوات الانقسام التي لم تحمل الينا سوى البطالة والفقر والاحباط".

في حين قال عبد الحليم سعد (37 عاما)، "انا سعيد لانني عشت لارى هذه اللحظة، الاحباط يتراجع امام بارقة امل بمستقبل جديد وبحياة افضل".

اما ياسر الاغا (45 عاما) الذي حضر من مدينة خان يونس، جنوب القطاع، فيقول وهو يلتقط صورا تذكارية للمشاركين في الاحتفالات "الامور ستتحسن وانا سعيد لرؤية الناس في الشوارع يحتفلون، لقد انتظرنا هذه اللحظة لسنوات".

وحصلت القطيعة بين فتح وحماس بعد ان سيطرت الاخيرة على القطاع بالقوة في منتصف عام 2007، بعد طرد القوات الموالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

لكن الحركة الاسلامية قامت في 17 سبتمبر الماضي بحل اللجنة الادارية التي كانت تقوم مقام الحكومة في القطاع لتفتح المجال لعودة الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله الى غزة. 

ازمة ثقة

لكن الكثيرين لا يخفون قلقهم من خيبة امل جديدة في حال لم يطبق اتفاق المصالحة، على غرار ما حصل مع الاتفاقات العديدة السابقة بين حماس وفتح.

وتقول رحاب كنعان (55 عاما) في هذا الاطار "نتمنى الا يخذلوا شعبنا والا يكسروا فرحته بهذا العرس الفلسطيني الموحد، كما حصل في السابق".

بينما يقول احمد عطا (35 عاما) الموظف الحكومي الذي احيل الى التقاعد من فترة قصيرة "انا سعيد لكنني ما زلت قلقا، لن تكتمل فرحتي الا بعودة رواتبنا وحل ازمة الكهرباء وفتح المعابر، عندها سنشعر بان هناك مصالحة حقيقية".

اما ايمن ( 40 عاما) الموظف في هيئة حكومية تابعة للسلطة الفلسطينية في غزة  فيقول "لن اثق بالمصالحة ما لم يتم فتح معبر رفح ليتمكن المواطن من السفر الى الخارج بشكل طبيعي".

ويتفق القيادي المفصول من حركة فتح النائب محمد دحلان مع تخوفات المواطنين. وكتب في صفحته على فيسبوك "العبرة ليست في ما اتفق عليه بل في كيفية تطبيق الاتفاق على ارض الواقع ومتابعة ما تبقى من قضايا وملفات وخاصة انهاء عقوبات غزة بأقصى سرعة ممكنة".

واكد القيادي في فتح زكريا الاغا ان الرئيس عباس سيصدر قرارا في غضون الايام القليلة القادمة لالغاء الاجراءات التي اتخذتها حكومة الحمد الله ضد غزة.

وقال "سيكون هناك انفراج قريب، وسيشعر المواطن بنتائج هذا الاتفاق على صعيد انهاء المعاناة وتحسين الوضع في قطاع غزة".

وتسلمت الحكومة الفلسطينية الوزارات والهيئات الحكومية في قطاع غزة بعدما أعلنت حماس حل لجنتها الادارية، الامر الذي مهد لموافقة السلطة الفلسطينية على الشروع في مفاوضات داخلية رعتها القاهرة. 

ووفق اتفاق القاهرة سيتولى الحرس الرئاسي الاشراف على معابر القطاع ومن بينها معبر رفح المغلق بشكل شبه تام منذ عدة سنوات، ومن المتوقع اعادة فتحه تدريجيا.

وكانت السلطة الفلسطينية اتخذت عدة اجراءات ضد قطاع غزة للضغط على حماس ابرزها حسم نحو ثلث رواتب موظفي السلطة في القطاع، واحالة عدة الاف الى التقاعد المبكر، والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء التي تزود بها اسرائيل القطاع.

وتفرض اسرائيل منذ عشر سنوات حصارا جويا وبريا وبحريا على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه نحو مليوني شخص.

في ما يلي الاجراءات العقابية الرئيسية التي اتخذتها السلطة الفلسطينية ضد حماس:

الكهرباء

في ابريل الماضي، بدأت السلطة الفلسطينية بتخفيض الاموال التي تدفعها لاسرائيل لتغذية قطاع غزة بالكهرباء، ما قطع امدادات القطاع من 120 ميغاواط الى 80.

اما سكان القطاع الذين عانوا لسنوات بالفعل من نقص الكهرباء، فأنهم شهدوا ساعات قليلة من الكهرباء لا تزيد عن ثلاث ساعات يوميا.

رواتب الموظفين

بعد سيطرة حركة حماس على القطاع عام 2007، واصلت السلطة الفلسطينية دفع رواتب قرابة 60 الف موظف مدني في غزة، بقي 13 الف منهم فقط في عملهم.

وفي ابريل الماضي، اعلنت السلطة اعتزامها تخفيض رواتب موظفيها بمقدار 30%، في خطوة قال المحللون انها تهدف الى اثارة السخط ضد حماس وتخفيف ازمة الميزانية.

في يوليو الماضي، أعلنت السلطة الفلسطينية عزمها احالة 6150 موظف في قطاع غزة الى التقاعد المبكر. ولم يتم تنفيذ هذه الخطوة.

الاسرى

في يونيو الماضي، اوردت تقارير اعلامية فلسطينية حول قرار للسلطة بوقف دفع مخصصات لعائلات الاسرى من حركة حماس في السجون الاسرائيلية.

وتحصل عائلات الاسرى على مخصصات شهرية. ولم يتم ابدا تأكيد هذا القرار.

اجراءات طبية

من اجل مغادرة قطاع غزة المحاصر، للتوجه الى اسرائيل او الضفة الغربية المحتلة، يتوجب على سكان القطاع التقدم بطلبات الى السلطة الفلسطينية قبل تقديم طلب الى السلطات الاسرائيلية.

واتهمت السلطة الفلسطينية في يونيو الماضي بخفض عدد التصاريح الطبية التي تمنحها لسكان غزة الذين يحتاجون لعلاج طبي خارج القطاع. ونفت السلطة الفلسطينية اي تغيير في سياستها.