اتهام كبير قضاة بنغلادش بالفساد إثر مغادرته إلى أستراليا

دكا: أعلنت المحكمة العليا في بنغلادش السبت أن السلطات وجّهت اتهامات "خطيرة" ضمنها الفساد الى كبير القضاة الذي غادر الى استراليا معربا عن قلقه بشأن استقلالية الجهاز القضائي. 

تأتي الاتهامات بحق سوريندرا كومار سينها عقب تكهنات واسعة بأنه اضطر إلى المغادرة جراء حكم تاريخي مناهض للحكومة أصدرته المحكمة العليا في اغسطس. 

جاءت الاتهامات في بيان نادر صدر السبت من المحكمة العليا التي يترأسها سينها، حيث أشار إلى أن قضاة كبار آخرين رفضوا الجلوس إلى جانبه على منصة المحكمة بعدما اتهم بجرائم خطيرة مثل الكسب غير المشروع. 

وأفاد البيان أن رئيس بنغلادش محمد عبد الحميد دعا أربعة من كبار قضاة المحكمة العليا إلى قصره في 30 سبتمبر وسلمهم الوثائق بشأن "11 اتهاما محددا" ضد سينها. وأضاف أن الاتهامات "تتضمن غسيل أموال ومخالفات مالية وفساد والانحطاط الاخلاقي وغيرها من الأمور المحددة والخطيرة". 

وأوضح أن القضاة اجتمعوا مع سينها لمناقشة الاتهامات في منزله في دكا، حيث أكد بشكل واضح أنه سيستقيل في حال توقفوا عن الجلوس إلى جانبه في المحكمة. وفي 2 اكتوبر، طلب إجازة مدتها شهر من الرئيس الذي منحه العطلة اليوم التالي، بحسب البيان. 

تأتي الضجة التي أثارتها مغادرته بعد أشهر فقط من ترؤسه جلسة للمحكمة العليا الغت قرارا حكوميا منح البرلمان سلطة إقالة كبار القضاة، في تحرك أشاد به محامون على انه ضروري للحفاظ على القضاء العلماني في البلد الذي يشكل المسلمون الغالبية العظمى من سكانه. 

وفي بيان صدر قبل مغادرته، قال سينها إنه "قلق حيال استقلالية القضاء،" معربا عن أسفه للانتقادات التي واجهها من الحكومة على خلفية الحكم الصادر في اغسطس. وأصر رئيس القضاة أنه سيعود إلى بنغلادش فور انتهاء عطلته في 10 نوفمبر، رافضا ما ذكره وزير العدل بأن غيابه سببه المرض. وقال "لست مريضا ولا أهرب. سأعود،" مضيفا أن مغادرته تصب "في مصلحة القضاء". 

وأكد "أنا بصحة جيدة. وقد أحرجتني الطريقة التي ينتقدني بها طرف سياسي ومحامون، وخصوصًا بعض وزراء الحكومة ورئيسة الوزراء". وأصرت رابطة محامي المحكمة العليا مرارا على أن سينها أجبر على طلب الإجازة. 

وقال المحامي المؤيد للمعارضة زين العابدين الذي يترأس الرابطة إن الحكومة أجبرت سينها على المغادرة "بعدما مارست ضغوطا هائلة عليه".

اقترحت رئيسة الوزراء شيخة حسينة واجد عام 2014 التعديل الدستوري الذي يمنح البرلمان، الخاضع لهيمنة حزبها "رابطة عوامي"، صلاحية إقالة كبار القضاة. إلا أن المحكمة العليا أصدرت حكما في اغسطس ألغت فيه هذا التعديل.