التحقيق مع نتنياهو مجددًا

أفادت القناة الثانية الإسرائيلية، مساء السبت، أن الشرطة الاسرائيلية تعتزم استدعاء رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للتحقيق بملفات الفساد، وذلك للمرة الخامسة على التوالي، ورجح مراسل القناة، بأنه سيتم استدعاء نتنياهو بالأسبوعين القادمين للتحقيق، على أن تكون هناك 3 جلسات تحقيق بغية استكمال الإجراءات بالملفات.

في هذه الاثناء، هاجم نتنياهو، السبت، الشرطة، واتهمها بتسريب معلومات "غير دقيقة" للإعلام العبري بشأن التحقيق معه في قضايا فساد يشتبه بتورطه فيها.

وقال نتنياهو عبر حسابه على "فيسبوك": "الجمهور الإسرائيلي يدرك أن هناك حملة تشن ضدي كما جرت العادة مؤخرًا؛ لكن الأيام ستثبت أنها غير صحيحة ومزيفة، ولن يكون هناك أي شيء".

واضاف: "إن التسريبات ضدي غير قانونية وتحولت لتسونامي سياسي"، متهماً مفتش الشرطة العام روني الشيخ بعدم الوفاء بتعهده بوقف التسريبات حول ملفات التحقيق الخاصة بنتنياهو.

وأضاف، "إن تعيين لئور خورف مستشاراً سياسياً خارياً أدى لوابل من التسريبات ضدي، خاصة ما نشره التلفزيون الإسرائيلي القناة الثانية التي قالت بأن نتنياهو سيعود لغرفة التحقيقات في قضيتي 1000 و 2000".

وتابع: "لن يتخمض عن التحقيقات أي شيء، وكل ما يدور ضدي هي حملة صيد في وسائل الإعلام الإسرائيلي تريد الإيقاع بي".

في غضون ذلك، ما زالت المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس تلقي بظلالها على المشهد السياسي الإسرائيلي في تداعيات التي قد تضع حكومة بنيامين نتنياهو أمام تحديات، والتي من شأنها أن تهدد استقرار الائتلاف الحكومي.

فالاتفاق بين حركتي فتح وحماس ما زال يعصف بالنظام السياسي في البلاد، ففي حين قال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إنه "ينتظر التطورات" بعد التوقيع على المصالحة، بيد أن هذا الرد لنتنياهو على الاتفاق لا يحظى باستحسان جميع الوزراء في الحكومة، فوزير المعارف، نفتالي بينيت، يعتقد أن موقف وتعقيب رئيس الحكومة معتدل جدًا، وعليه اختار أن يضع نتنياهو أمام تحديات جديدة وإضافية في معسكر اليمين.

وحسب ما أفادت القناة الثانية الإسرائيلية، فمن المتوقع أن يقدم بينيت، صباح الأحد، طلباً لنتنياهو خلال جلسة رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي يقضي بقطع الحكومة الإسرائيلية كافة الاتصالات والعلاقات مع السلطة الفلسطينية على خلفية إبرام المصالحة مع حركة حماس.