انتخابات محلية مشحونة في فنزويلا بعد اشهر من التظاهرات

كراكاس: يقترع الفنزويليون الاحد في انتخابات محلية مفصلية يتوقع ان تفوز فيها المعارضة في اغلبية الولايات، على الرغم من اتهامات للحكومة بالسعي للحد من مشاركة الناخبين وتضليلهم.

وتعتبر الانتخابات بمثابة اختبار للرئيس نيكولاس مادورو وللمعارضة على حد سواء، وتأتي بعد تظاهرات دامية استمرت اشهرا دون ان تؤدي الى اسقاطه.

ودعا تحالف المعارضة "طاولة الوحدة الديموقراطية" السبت مادورو الى طرد "مستشارين من نيكاراغوا" على الفور، قال انه تم استقدامهم الى فنزويلا لتزوير الانتخابات.

وقال التحالف المعارض ان هؤلاء المستشارين "متخصصون في اجراء تعديلات مفاجئة على مراكز الاقتراع، وهي تقنية تعتمدها حكومة نيكاراغوا لارباك ناخبي المعارضة".

واعترضت "طاولة الوحدة الديموقراطية" على التعديلات التي ادخلت في اللحظات الاخيرة على موقع 274 مركز اقتراع في 16 ولاية من مناطق صوتت بقوة لصالحهم في الانتخابات التشريعية عام 2015.

وقالت مجموعة "اوراسيا" في تحليل اجرته "اذا كان التصويت حرا ونزيها ستفوز +طاولة الوحدة الديموقراطية+ بما بين 18 و21 ولاية".

وتأتي الانتخابات في اعقاب تحذير من صندوق النقد الدولي بـ"عدم وجود حل في الافق" للانهيار الاقتصادي ومعاناة السكان في فنزويلا.

وقال الصندوق في تقرير حول اقتصادات دول اميركا اللاتينية ان فنزويلا "لا تزال تعاني من ازمة اقتصادية وانسانية وسياسية وما من حل يلوح في الافق".

وبحلول نهاية العام، سيكون اقتصاد فنزويلا تراجع بنسبة 35% مقارنة مع 2014. وحذر الصندوق من ان البلاد تسير نحو تضخم مفرط ترتفع معه الاسعار يوميا ولفترة طويلة بدون حسيب او رقيب.

واضاف التقرير ان النقص في السلع والازمة السياسية يؤثران بشكل كبير على السكان.

واشار التقرير الى ان "الخطر الاساسي على المنطقة مرتبط بالازمة السياسية ونزوح السكان الى دول مجاورة".

وتابع ان "عدد السكان القادمين الى البلدات الحدودية في البرازيل وكولومبيا سجل تزايدا مطردا مع اشتداد الازمة في فنزويلا".

وتتهم دول كبرى مادورو بتقويض الديموقراطية في فنزويلا بسيطرته على مؤسسات الدولة بعد انهيار الاقتصاد جراء تدهور اسعار النفط، المورد الرئيسي للبلاد.

وانتخابات الاحد هي الاولى التي تشارك فيها المعارضة منذ الانتخابات التشريعية التي منحتهم الغالبية في البرلمان.

هل معسكر المعارضة متحفز

وتجد "طاولة الوحدة الديموقراطية" نفسها مضطرة الى تحفيز قواعدها التي تعاني من الخيبة والاحباط.

فقد شهدت المعارضة تشديد مادورو قبضته على الحكم، بعد اربعة اشهر من التظاهرات المطالبة بتنحيه ادت الى مقتل 125 شخصا، عبر تشكيله جمعية تأسيسية مؤلفة من حلفاء له تتنازع السلطات التشريعية مع المعارضة التي تسيطر على البرلمان.

ويرى مادورو في هذه الانتخابات المحلية مناسبة لدحض الاتهامات الداخلية والخارجية لنظامه بممارسة الديكتاتورية بعد تشكيل الجمعية التأسيسية.

واشار مادورو هذا الاسبوع الى ان التصويت سيكون عمليا اعترافا بالجمعية التأسيسية، وسيجبر اشرس معارضيه على التسليم بشرعيتها.

وأوضح مادورو أن حكام الولايات سيتعين عليهم أداء اليمين الدستورية و"الخضوع" للجمعية التأسيسية التي ترفض المعارضة الاعتراف بها. 

ويقول محللون ان الانتخابات يمكن ان تعطي دفعا لمادورو حتى في حال تكبد حزبه الاشتراكي فيها خسارة كبيرة.

ورأت مجموعة اوراسيا في تحليل أنه "على الرغم من ان الحكومة ستجد على الارجح سبيلا للتقليل من اهمية النتائج، الا انها ستعترف بها سعيا منها الى اعادة احياء المحادثات المتوقفة مع المعارضة وتجنب عقوبات اضافية".