"العدالة والتنمية" المغربي يمهد الطريق لولاية ثالثة لابن كيران

الرباط: يبدو أن مؤيدي الولاية الثالثة لعبد الإله ابن كيران أمين عام حزب العدالة والتنمية المغربي، يتجهون نحو تحقيق نصر أولي من خلال إقرار تعديل المادة 16 من النظام الأساسي للحزب ذي المرجعية الإسلامية، وهو الأمر الذي يعارضه ما بات يعرف داخل الحزب بتيار "الاستوزار" الرافض لاستمرار ابن كيران على رأس الحزب.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها "إيلاف المغرب"، فإن اجتماع لجنة الأنظمة والمساطر التابعة للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، المنعقد اليوم الأحد، صوت لصالح تعديل المادة 16 من النظام الأساسي التي تحصر تولي الأمانة العامة للحزب في ولايتين متتاليتين، وهو ما سيمهد الطريق أمام ابن كيران، للولاية الثالثة، التي أثارت جدلاً واسعاً بين قيادات الحزب وقواعده.

وأكدت مصادر من داخل الاجتماع الذي دامت أشغاله حوالي 8 ساعات، أن النقاش كان "حادًا بين مؤيدي ومعارضي الولاية الثالثة لابن كيران"، وعرف حضور عدد من أعضاء المجلس الوطني وبعض الوزراء في حكومة سعد الدين العثماني، الذين تصدوا بشكل موحد المقترح تعديل المادة 16.

وأفادت مصادر "إيلاف المغرب" من داخل اجتماع لجنة الأنظمة والمساطر التابعة للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن الاجتماع شهد حوالي 5 ساعات من النقاش "الساخن" بين التيارين المختلفين، والذي عرف تقديم 50 مداخلة في الموضوع، أيدت "غالبيتها تعديل المادة 16 بما يسمح لابن كيران بالترشح لولاية ثالثة".

وحسب ذات المصادر، فإن كلاً من مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، ومحمد يتيم وزير التشغيل والإدماج المهني، وعزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن، بالإضافة إلى نزهة الوافي كاتبة الدولة ( وزيرة دولة) ، قدموا مداخلات أجمعت على رفض تعديل القانون الأساسي للحزب، واحترام المنهجية الديمقراطية الداخلية وتقوية المؤسسات، واعتبروا أنه "لا يمكن أن نعدل هذه المادة في هذه الظرفية من أجل شخص"، وذلك في موقف واضح يرفض استمرار ابن كيران لولاية ثالثة.

وأفادت ذات المصادر بأن مداخلات تيار الوزراء، لم تعرف تأييد سوى 3 مداخلات فقط، من بين 50 مداخلة، دافع أصحابها في المجمل عن تأييد مقترح تعديل المادة 16 من النظام الأساسي للحزب.
ومن أبرز الأسماء التي أيدت تعديل القانون بما يسمح لتولي ابن كيران لولاية ثالثة على رأس الحزب، في مواجهة تيار "الاستوزار"، هناك عبد العلي حامي الدين عضو الأمانة العامة للحزب، وعبد الحق العربي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات في الحزب، بالإضافة إلى القيادي وعضو الأمانة العامة خالد الرحموني، الذين قدموا مرافعات مضادة لمداخلات  الوزراء.

كما أيدت غالبية المداخلات الأخرى مقترحات التعديل بما يسمح لابن كيران بالترشح لولاية ثالثة، وهو ما يعكس تمسك أعضاء الحزب بأمينهم العام، الذي قادهم خلال مرحلته لتصدر الواجهة السياسية بالبلاد، وتحقيق انتصارات انتخابية غير مسبوقة في التاريخ السياسي للمغرب.

ولم يكن تعديل المادة 16 من النظام الأساسي للحزب هي النقطة الوحيدة في جدول الأعمال، إذ شكلت المادة 37 من النظام الأساسي التي تحدد من هم أعضاء الأمانة للحزب بالصفة نقطة أخرى تلقى فيها تيار "الاستوزار" ضربة موجعة، حيث عبّرت غالبية الأعضاء المشاركين في الاجتماع عن اعتراضها لمنح الوزراء عضوية الأمانة العامة بالصفة، مطالبة باعتبارهم فريقا واحدا ينوب عنه شخص واحد مثل الفريق البرلماني للحزب، وهو ما سيمثل في حال إقراره سحباً للعضوية من عدد من الوزراء الذين يمثلون في الأمانة العامة بالصفة، وذلك حسب ذات المصادر.

وينتظر أن ترفع لجنة الأنظمة والمساطر التابعة للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، لدورة المجلس التي ستعقد قبل محطة المؤتمر الوطني الثامن المزمع عقده في 9و10  ديسمبر المقبل ، التعديلات التي ستدخلها على النظام الأساسي للحزب، بالإضافة إلى الورقة السياسية وغيرها من الأوراق التي سيتم الحسم فيها قبل المؤتمر.

ويشكل هذا الأمر تطورًا لافتًا في النقاش الذي يعيشه حزب العدالة والتنمية حول الولاية الثالثة للأمين العام ورئيس الحكومة السابق ابن كيران، الذي سيكون مرشحًا فوق العادة لتولي الأمانة العامة للحزب، ما لم يمتنع أو يعتذر لأنصاره عن الاستمراره في الزعامة خلال المرحلة المقبلة.