علاوي يتهم العبادي بالتفرد في القرارات تجاه كردستان

إيلاف من بغداد: اتهم نائب الرئيس العراقي أياد علاوي رئيس الوزراء حيدر العبادي بالتفرد في القرارات المتخذة تجاه اقليم كردستان، موضحًا ان بارزاني ابلغه بالموافقة على تجميد نتائج استفتاء الاقليم وشدد على ضرورة اقالة محافظ كركوك لكثرة اساءاته .. فيما اتهمت اربيل بغداد بفتح مكاتب لحزب العمال التركي الكردستاني، واكدت تقدم قوات عراقية للسيطرة على مواقع للبيشمركة جنوب كركوك.

واكد علاوي اعتراضه على اجراءات العبادي تجاه اقليم كردستان، وقال "أنا غير مؤيد للسلطة الاتحادية في اجراءاتها الاخيرة ضد كردستان ".. لافتاً الى أن كتلة الوطنية النيابية التي يتزعمها "لم تصوّت على تلك الاجراءات ولم تصوّت على تفويض البرلمان للعبادي بإتخاذها. واشار الى أن " أي قوة سياسية لا تعلم بهذه الاجراءات التي اتخذها العبادي بحق كردستان باستثناء دائرة حزب الدعوة" التي ينتمي اليها.

وأكد أن "العبادي لم يتحدث معنا بشأن هذه الاجراءات بحق كردستان كما لم يتحدث ايضًا مع القوى السياسية الاخرى".. موضحاً بالقول "طلبت موعداً مع العبادي ولم يعطِ الموافقة حتى الآن، وبعثت اليه رسالتين لطلب اللقاء وحتى الان لم يرد على طلبي". وبيّن "اذا لم يتشاور العبادي مع احد في اتخاذ هذا القرار فيعتبر انفرادا وليست مشاركة".. وقال مؤكداً "أنا ادعم العبادي على الصعيد الدولي والاقليمي والمحلي وانا لست ضده ولكن بوجود الشراكة الوطنية وليست المحاصصة".

واعتبر علاوي في مقابلة بثتها فضائية السومرية العراقية وتابعتها "إيلاف" اليوم،  أن رئيس اقليم كردستان مسعود ابارزاني "طرح موضوع الاستفتاء قبل نحو سنة ولم تتحرك الحكومة العراقية حينها لعلاج الموضوع قبل ان يتفاقم حتى هذا الوقت". واشار الى أنه "حتى الان لم ينفذ أي شيء من الدستور منذ 14 سنة في ما يتعلق بالكتلة الفائزة في الانتخابات العامة والنفط والغاز وتوزيع الثروة والمجلس الاتحادي ومجلس الخدمة الاتحادي". 

بارزاني وافق على تجميد نتائج الاستفتاء

واوضح علاوي أن بارزاني وافق على تأجيل وتجميد نتائج الاستفتاء والاحتكام الى الدستور، مشيرا إلى أنه الان "بانتظار التفاوض"، واعتبر اشتراط الحكومة العراقية بالغاء نتائج الاستفتاء بالقرار"الخاطئ".

وقال: "لا يوجد دخول الى كركوك باستخدام السلاح،  وهناك نوع من الهدوء في ما يتعلق بطريقة عبور هذه الازمة"..مشيرًا الى أن "التصعيد الحالي اعلامي فقط ولايوجد تصعيد جدي". وأضاف أن بارزاني كتب له رسالة بعثها بدوره الى العبادي وافق فيها على تأجيل اتخاذ أي قرار بشأن نتائج الاستفتاء".. مبينا أن "بارزاني أكد في الرسالة أنه بانتظار التفاوض غير المشروط ووافق من حيث المبدأ أن يحتكم الى الدستور".

وشدد علاوي على ضرورة عدم استخدام القوة العسكرية في حل الازمة مع اربيل بالقول "يجب ان لايستخدم العبادي القوة ولايجوز استخدامها بحق شعبه".. داعيًا الى "حل موضوع ابار النفط عبر الحوار لان جميع القادة الكرد مع حل الازمة سلمياً "كما أكدوه لي خلال مشاركتي في مراسم عزاء طالباني".

واعتبر علاوي أن "شرط الحكومة العراقية بالغاء نتائج الاستفتاء كان خطأ كونه احراجاً لبارزاني.. موضحا ان "الاستفتاء انتهى كاستفتاءات اسكتلندا وكاتلونيا وكيبوبك في كندا التي وضعت على الرفوف". وشدد علاوي على ان "بناء عراق اتحادي فدرالي ديمقراطي موحد يكون عبر التفاهم والحوار وليس عبر التصعيد".

ضرورة اقالة محافظ كركوك

واكد نائب الرئيس العراقي علاوي على ضرورة تنفيذ قرار اقالة محافظ كركوك نجم الدين كريم .. مشيرًا إلى أنه طرح قرار اقالته لدى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لغرض المصادقة عليه يكون قرارًا نافذًا، فيما اعتبر أن محافظ كركوك "لم يعد يصلح بسبب ما اقدم عليه من المشاكل".

وقال إن "اقالة محافظ كركوك بحاجة الى قرار اداري".. مبيناً أن "قرار الاقالة حتى الان هو نيابي فقط".

وشدد على ضرورة ان" يقوم رئيس الجمهورية باصدار مرسوم بالاقالة حتى يكون القرار نافذاً".. واعتبر علاوي أن محافظ كركوك "لم يعد يصلح بسبب ما اقدم عليه من المشاكل" لافتاً الى أن "جميع الاطراف تنتقد أداءه حتى الاطراف الكردية".

وأشار علاوي الى أن "نواباً أكرادًا وجهوا خلال اجتماع مع بارزاني انتقاداً شديداً الى المحافظ"..عازياً التأخير في إقالته الى "آليات العملية السياسية الضعيفة وغير الواضحة".

وكان البرلمان العراقي قد فوض رئيس الوزراء حيدر العبادي مؤخرًا باتخاذ الخطوات اللازمة للسيطرة على حقول النفط في كركوك وغيرها من المناطق المتنازع عليها مع اقليم كردستان .. كما أعلن عن دعمه لمحاكمة جميع المسؤولين عن إجراء الاستفتاء، وذلك خلال جلسة عقدها في السادس والعشرين من سبتمبر الماضي.

القوات العراقية تتقدم للسيطرة على مواقع للبيشمركة

اتهمت حكومة اقليم كردستان الحكومة العراقية في بغداد بفتح مكاتب لحزب العمال التركي الكردستاني الانفصالي في بغداد وكركوك ونفت منعها للنازحين في الاقليم من العودة الى مناطقهم .. واكدت تقدم القوات العراقية للسيطرة على مواقع للبيشمركة جنوب كركوك.

واعلن مجلس امن اقليم كردستان أن قوة عراقية تتقدم صوب مواقع لقوات البيشمركة الكردية في محافظة كركوك. واشار المجلس في تغريدة على تويتر الى ان القوات العراقية تتقدم من تازة جنوب كركوك في نيتها الدخول الى مدينة كركوك والاستيلاء على قاعدة K1 وحقول النفط.

وكانت مصادر عسكرية قالت إن قوات عراقية بصنوف مختلفة معززة بآليات عسكرية ودبابات بدأت بالتحرك صوب مواقع بكركوك، حيث تحتشد على حدودها قوات البيشمركة في مشهد ينذر بوقوع اقتتال بين الطرفين.

وبحسب مصادر عسكرية عراقية، فإن القوات المتقدمة تهدف للسيطرة على الحقول النفطية في "بابا كركر" وقاعدة عسكرية كانت متمركزة بها القوات العراقية قبل انسحابها مع هجوم داعش صيف 2014.

وومن جهته، قال المتحدث باسم رئاسة حكومة الاقليم كردستان سفين دزيي في بيان صحافي الليلة الماضية تابعته "إيلاف" ردًا على اتهامات المجلس الوزاري للامن الوطني العراقي لاربيل بجمع القوات ونشر مقاتلين من حزب العمال الكردستاني التركي في كركوك وفرض الامر الواقع ومنع عودة النازحين، إن "الطرف الذي يهدد عيانا باستخدام القوة ضد اقليم كردستان ويحدد المهل لخروج وانسحاب الحكومة من المناطق الذي كان الجيش العراقي سلمها للبيشمركة وحافظت عليها البيشمركة بارواحها ودمائها وحررتها من سيطرة تنظيم داعش الارهابي هي الحكومة العراقية والحشد الشعبي وليس اقليم كردستان".

واضاف دزيي ان "استفتاء اقليم كردستان الذي صوت له 92 في المئة من الشعب الكردستاني بالايجاب، وشاركت فيها كردستان بجميع مكوناتها واطرافها وتوجهاتها السياسية اظهر الحقيقة الراسخة بأن تلك العملية كانت ديمقراطية ومدنية وعبرت عن ارادة جميع شعب كردستان وليس طرفًا معينًا كما تدعي الحكومة العراقية".

وبشأن نشر مقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي في كركوك، اشار الى انه "من الواضح ان هذا الاتهام بنشر قوات الحزب في عدد من مناطق كركوك وسنجار وكذلك فتح مكاتب لها في بغداد كان بدعم وتعاون كامل من الحكومة العراقية التي كانت دوماً تقدم لها الدعم والاسناد".. لافتا الى ان "اثارة هذا الموضوع في هذا التوقيت سياسي محض من اجل اثارة تركيا التي تشعر بحساسية كبيرة من هذا الموضوع". 

وعن الاتهام بمنع عودة النازحين الى مناطقهم، قال دزيي من الواضح إن رئيس الوزراء والحكومة العراقية نسوا بأن قرابة مليون وخمسمائة الف نازح عراقي عندما حلت بهم الكارثة لم يرغبوا بالتوجه الى المناطق الاخرى في العراق تحت سيطرة الحكومة العراقية بل فضلوا التوجه الى اقليم كردستان وتم تقديم كل انواع المساعدة لهم.. مؤكداً ان الآلاف منهم اليوم ايضا لا يرغبون بالعودة الى المناطق العراقية وهذا ليس ذنب حكومة الاقليم فهم قد فقدوا الثقة بالحكومة العراقية، والا فإن الاقليم يقدم كل التسهيلات لضمان عودتهم الى مناطقهم

وامس اتهم المجلس الوزاري للامن الوطني العراقي خلال اجتماع برئاسة العبادي القادة الاكراد بمحاولة جر البلاد الى احتراب داخلي من اجل تحقيق هدفهم في تفكيك العراق والمنطقة بغية انشاء دولة على اساس عرقي.

وحذر المجلس من تحشيد عناصر مسلحة خارج المنظومة الامنية النظامية في كركوك من احزاب متنفذة لا تنتمي الى كركوك واقحام قوات غير نظامية بعضها ينتمي الى منظمة حزب العمال الكردستاني التركي معتبرًا اياه تصعيدًا خطيرًا لا يمكن السكوت عنه وانه يمثل اعلان حرب على باقي العراقيين والقوات الاتحادية النظامية.

وتشهد العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان توترًا كبيرًا بعد إجراء الإقليم استفتاء على الانفصال في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي، ما دفع رئيس الحكومة المركزية حيدر العبادي إلى فرض إجراءات عدة بينها إيقاف الرحلات الدولية في مطاري أربيل والسليمانية ومطالبة الإقليم بتسليم المنافذ الحدودية البرية كافة وانذار قوات البيشمركة الكردية بالانسحاب من مناطق جنوب كركوك، كانت قد سيطرت عليها بعد تحريرها من قبضة تنظيم داعش.