ترمب: برنامج اوباماكير للرعاية الصحية انتهى

واشنطن: صرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين ان قانون الرعاية الصحية الموسع الذي اقره سلفه باراك اوباما انتهى، بعدما قطع الدعم عن شركات التأمين.

وصرح ترمب للصحافيين ان "اوباماكير انتهى. مات. زال".

وتابع "لقد زال، لم يعد هناك ما يسمى اوباماكير. قلتها قبل سنوات، إنه مفهوم ما كان لينجح. في أفضل أيامه عجز عن النجاح".

منذ تولي الرئاسة في كانون الثاني/يناير سعى ترمب بإصرار إلى الغاء قانون الرعاية الذي اصدره اوباما وقلص الدعم المالي الحكومي مع مضاعفة الضغوط على الكونغرس لسحبه وابداله.

لكن مبادراته في الكونغرس فشلت، ما أجبر ترمب في الاسبوع الفائت على اصدار اوامر بوقف برنامج "تقليص تقاسم التكاليف" الذي كان يمنح لشركات التأمين لمساعدة الملايين من الأميركيين من ذوي الدخل المتدني للحصول على تغطية.

وقال ترمب "ألغيت برنامج تقاسم التكاليف، وهو دعم لشركات التأمين، وكان هبة" موضحا ان "شركات التأمين جمعت ثروات طائلة عبر اوباماكير".

لكنه اشار إلى أن البيت الأبيض يعمل مع الكونغرس لحماية الذين سيخسرون تأمينهم الصحي لوضع "نوع من الحلول على المدى القصير" قبل اقرار خطة للمدى الطويل.

التحرش الجنسي

وفي ذات المؤتمر الصحافي، نفى الرئيس الاميركي الاتهامات التي وجهت اليه بالتحرش الجنسي خلال الحملة الانتخابية الرئاسية عام 2016، ووصفها بانها "انباء كاذبة".

وقال ترمب في مؤتمر صحافي عقده في البيت الابيض "كل ما يمكنني ان اقوله لكم انها معلومات كاذبة تماما ومختلقة". 

ويأتي كلام ترمب غداة الكشف عن معلومات تفيد بان القضاء امر فريق حملته الانتخابية بتسليم كل الوثائق المرتبطة بمختلف الاتهامات بالتحرش الجنسي التي استهدفته خلال الحملة الانتخابية عام 2016.

وحسب "باز فيد نيوز" فان امر القضاء صدر في اذار/مارس الماضي بعد ان اصبح ترمب رئيسا للبلاد.

وجاء الامر بعيد  شكوى قدمتها سامر زرفوس المرشحة السابقة في برنامج لتلفزيون الواقع، قام ترمب بتقديمه خلال مواسم عدة.

وحسب الشكوى فان ترمب"وجه كلاما نابيا تضمن تشهيرا" بحق زرفوس التي اتهمته بانه حاول مداعبتها وتقبيلها بالقوة عام 2007 في فندق في لوس انجليس عندما لم يكن سوى رجل اعمال ثري.

والامر القضائي الصادر بحق فريق حملة ترمب يجبر اعضاء الفريق على تسليم القضاء كل الوثائق التي بحوزتهم ويمكن ان تكون لها علاقة ب"اي اتهام" استهدف ترمب خلال حملته الانتخابية عام 2016، مثل "اجبار امرأة على اتصالات جنسية قسرية وتصرفات جنسية غير ملائمة".