المفاوضات الليبية تتعثر بعيد انطلاقها في تونس

تونس: أعلن وفد نيابي ليبي "تعليق" المشاركة في جولة المحادثات الجديدة بين أطراف النزاع الليبي التي بدأت الاحد في تونس برعاية الامم المتحدة التي أكدت تواصل "المشاورات الداخلية" الثلاثاء.

ويجتمع في تونس ممثلون عن طرفي النزاع الليبي باشراف الامم المتحدة في محادثات ساعية الى تعديل اتفاق الصخيرات للانتقال السياسي الموقع في اواخر 2015 في المغرب، لوضع حد للفوضى التي غرقت فيها ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

ويشارك في المحادثات وفدا كل من البرلمان الليبي المنتخب في 2014 الذي يتخذ مقرا في شرق البلاد ولا يعترف بحكومة الوفاق من جهة، والمجلس الأعلى للدولة التابع لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج المنبثقة من اتفاق الصخيرات وتلقى اعترافا دوليا وتتخذ مقرا في طرابلس من جهة أخرى.

واتهم رئيس لجنة الحوار المنبثقة عن مجلس النواب عبد السلام نصية مساء الاثنين خصومه بـ"الرجوع إلى نقاط وتفاهمات قد حسمت في السابق"، وأعلن عن "تعليق أعمال اللجنة إلى حين الحصول على صيغ مكتوبة من لجنة حوار مجلس الدولة فيما يخص القضايا الخلافية المقدمة من مجلس النواب في إطار الاتفاق السياسي".

ولاحقا أكد وفد المجلس الأعلى للدولة في بيان انه "لم يطالب بأي تعديلات أساسا وان مجلس النواب هو الجهة التي رفضت التعاطي مع الاتفاق السياسي والحت في الطلب على تعديله الامر الذي يتعين معه في هذه الحالة ان يقدم مجلس النواب صيغا مكتوبة للمواد المعترض عليها ونحن على اتم الاستعداد للتعاطي معها بايجابية وتحديد ما يمكن قبوله بشأنها".

أما بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي يرأسها الموفد الخاص غسان سلامة فأعلنت من جهتها في بيان عن "رفع الجلسة" معتبرة انه "لا يزال أمامها الكثير من العمل"، مضيفة "سوف تستمر الاجتماعات والمشاورات الداخلية" الثلاثاء.

ولم تنجح حكومة الوفاق الوطني الناجمة عن اتفاق الصخيرات بقيادة فايز السراج في الحصول على إجماع في ليبيا. ورغم أن الحكومة نجحت في توسيع نفوذها في العاصمة وبعض المدن في غرب ليبيا، إلا أنها تعاني لفرض سلطتها على أجزاء كبيرة من البلاد. ويرفض البرلمان المنتخب في الشرق بدعم من المشير خليفة حفتر ان يمنحها ثقته.

ويتمحور الخلاف خصوصا حول المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات والتي تمنح حكومة الوفاق الوطني سلطة تعيين قائد القوات المسلحة.

وقد ضمت الجولة الاولى من المحادثات في سبتمبر ممثلي البرلمان المنتخبين عام 2014 ومجلس الدولة الناجم عن اتفاق الصخيرات المشكل من أعضاء سابقين في المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق).

وقد اتفق الطرفان على تشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء. وينبغي أن تركز المناقشات الجديدة في تونس على صلاحيات هاتين السلطتين وكذلك على صلاحيات البرلمان.

والهدف من ذلك هو التمهيد لاستفتاء على دستور جديد يؤدي الى انتخابات، وفقا لخريطة الطريق التي قدمها سلامة في سبتمبر الى الامم المتحدة.