تأجيل محاكمة معتقلي احتجاجات الحسيمة الى 24 اكتوبر

«إيلاف» من الدار البيضاء: قررت محكمة استئناف الدار البيضاء الثلاثاء وللمرة الثالثة تأجيل محاكمة ناشطي حراك الحسيمة الذي بدأ العام الماضي، في حين يبدي المتضامنون معهم قلقاً على وضعهم الصحي.
وأصيب أحد الناشطين الخاضعين للمحاكمة بالإغماء في قاعة المحكمة ونقل في سيارة اسعاف، وفق مراسل فرانس برس.
وسادت القاعة حالة من الفوضى عندما أعلنت المحكمة قرار التأجيل حتى 24 اكتوبر.
وقال أحد محامي الدفاع محمد زيان إن "هذه المحاكمة تأخذ وقتا طويلا وستتسبب بحالة من التوتر .. لسنا في حاجة إلى هذا"، معربا عن الأمل في تدخل الملك محمد السادس "لحل الأزمة".
أوقف الناشطون ومناصروهم وعددهم 21 شخصا معظمهم في العشرينات من عمرهم بين نهاية مايو ونهاية يونيو في الحسيمة مركز حركة الاحتجاج ونقلوا إلى سن عكاشة في الدار البيضاء.
ووجهت إليهم تهمة "المساس بأمن الدولة ومحاولات التخريب والقتل والسلب" و"التآمر ضد أمن الدولة" وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى السجن عشرين عاما.
وأعلن 12 منهم الاضراب عن الطعام منذ قرابة شهر وتبدي جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان قلقا على وضعهم الصحي وتطالب بالافراج عنهم.
وخلال الجلسة السابقة في 6 اكتوبر، طلب المحامون لهم السراح المؤقت او نقل المضربين إلى المستشفى، لكن طلبهم لم يلق استجابة.
ونظم نحو ثلاثين ناشطا أمام المحكمة اعتصاما احتجاجا على ظروف اعتقال زملائهم وللمطالبة باطلاق سراحهم.
وكان يفترض أن تنظر محكمة الدار البيضاء الثلاثاء في قضية أخرى على صلة بالحراك الذي نشأ بعد مقتل بائع سمك داخل عربة للقمامة في نهاية اكتوبر 2016 في الحسيمة.
ويفترض أن يمثل الصحافي المسؤول عن موقع "البديل" الاعلامي حميد المهداوي أمام المحكمة بتهمة "التقصير في واجب ابلاغ السلطات بمحاولة الاساءة لأمن الدولة". وشدد الحكم على المهداوي إلى السجن سنة في سبتمبر بعد إدانته "بالدعوة إلى المشاركة في تظاهرة محظورة" في 20 يوليو في الحسيمة.
ولم يحدد بعد موعد محاكمة قائد الاحتجاجات ناصر الزفزافي.