اسرائيل توافق على بناء 1323 وحدة استيطانية اضافية في الضفة

القدس: وافقت اسرائيل الاربعاء على سلسلة جديدة من خطط البناء الاستيطاني ما يرفع عدد الوحدات السكنية التي تم اعلانها هذا الاسبوع الى اكثر من 2600 حسبما اعلنت حركة السلام الان الاسرائيلية المناهضة للاستيطان.

وصدر الضوء الاخضر لبناء 1323 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة الاربعاء، بينما تم تقديم خطط لبناء 2646 وحدة سكنية هذا الاسبوع، في اطار خطة حكومية لتوسيع البناء الاستيطاني.

وفي العادة، يتعين على مشاريع البناء في المستوطنات اجتياز عدة خطوات اجرائية قبل الحصول على الموافقة النهائية لبدء البناء فعليا.

واعتبرت السلام الان في بيانها ان الاعلانات الاستيطانية "تبعدنا يوميا عن امكانية تحقيق حل الدولتين".

ووفقا لهذه الحركة، فأن "الحكومة تبعث برسالة واضحة الى المستوطنين مفادها قوموا بالبناء بشكل غير قانوني وفي اي مكان، وسنتوصل الى حل لكم". 

ويأتي ذلك في اطار خطة لعرض مخطط لبناء نحو 4000 وحدة استيطانية لتعزيز النمو الاستيطاني هناك، بحسب مسؤول اسرائيلي.

في غضون ذلك، صرح وزير الدفاع افيغدور ليبرمان "نعمل ضمن وتيرة غير مسبوقة منذ العام الفين".

واضاف خلال تفقده احدى المستوطنات ان هناك ثلاثة الاف وحدة سكنية قيد البناء حاليا، مشيرا الى 7500 رخصة ما تزال ضمن الخطوات الاجرائية.

ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الاسرائيلية ام لا. ويعتبر الاستيطان العائق الاول امام عملية السلام.

ويقوض البناء الاستيطاني وتوسع المستوطنات الاراضي التي من المفترض ان تشكل دولة فلسطينية او يقطع أوصالها، ما يجعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أمرا صعبا.

وكان مسؤول اسرائيلي أعلن الاسبوع الماضي انه ستتم الموافقة على "12 الف وحدة سكنية عام 2017 في مراحل مختلفة من عمليات التخطيط والبناء، اربعة اضعاف الرقم عام 2016".

والثلاثاء، قررت السلطات الاسرائيلية المضي قدما في خطط بناء أكثر من 1292 وحدة سكنية وقبلها تمت الموافقة على بناء 31 وحدة استيطانية في مدينة الخليل للمرة الاولى منذ عام 2002.

والاعلان عن وحدات استيطانية في مدينة الخليل خطوة بالغة الحساسية في هذه المدينة التي يعيش بين سكانها وعددهم 200 ألف، نحو 800 مستوطن تحت حماية الجيش الإسرائيلي في عدد من المجمعات المحصنة في قلب المدينة.

وسيتم بناء هذه الوحدات في منطقة شارع الشهداء التي كانت عبارة عن شارع حيوي مليء بالمحلات التجارية قرب الحرم الابراهيمي.

والشارع الان مغلق امام الفلسطينيين.

بدوره، قال مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية ميروسلاف جينكا امام مجلس الامن ان "الامم المتحدة تعيد التاكيد ان كل الانشطة المتعقلة بالاستيطان تعتبر غير شرعية بالنسبة للقانون الدولي وتشكل عائقا امام السلام".

اعادة النظر

وقبل الاعلان الاستيطاني الاخير، طالب الاتحاد الاوروبي الاربعاء اسرائيل بمراجعة قراراتها الاخيرة بشأن مشاريعها الاستيطانية.

وقالت متحدثة في بيان "هذا الاسبوع دفعت السلطات الاسرائيلية بمشاريع واستدراجات عروض لمشاريع ووافقت على آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية بما في ذلك وسط الخليل، وهي سابقة منذ 2002".

واضافت "هناك ايضا معلومات عن انطلاق اشغال بناء لاول مستوطنة جديدة منذ 20 عاما (اميحاي) وان الاعمال التمهيدية للارض بدأت في منطقة غيفعات هاماتوس الحساسة في القدس الشرقية حيث تهدد المباني الجديدة بشكل جدي تواصل (الاراضي) وامكانية استمرار دولة فلسطينية مستقبلية".

وتابعت "ان الاتحاد الاوروبي طلب توضيحات من السلطات الاسرائيلية وابلغها انه ينتظر منها ان تراجع هذه القرارات التي تضر بالجهود الجارية لبدء مفاوضات سلام جدية".

ويعيش نحو 430 ألف شخص في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة التي تقطع أوصال الأراضي الفلسطينية، وسط 2,6 مليون فلسطيني، بالاضافة الى مئتي ألف مستوطن في القدس الشرقية المحتلة وسط 300 ألف فلسطيني.

ويترأس بنيامين نتانياهو الحكومة الاكثر يمينية في تاريخ اسرائيل، ويخضع لضغوط كبيرة من لوبي الاستيطان في ائتلافه. كما انه يواجه ايضا ضغوطا بسبب تحقيقات حول ضلوعه في قضايا فساد ولكن لم يتم توجيه اي اتهامات رسمية له.

واحتلت اسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان في 1967 وضمت القدس ومن ثم هضبة الجولان في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وكان السفير الاميركي لدى اسرائيل ديفيد فريدمان، المؤيد للاستيطان، اكد الشهر الماضي في مقابلة تلفزيونية ان الدولة العبرية "تحتل فقط 2% من مساحة الضفة الغربية"، ما اثار غضب الفلسطينيين وترحيب المستوطنين.

وجهود السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين متوقفة بالكامل منذ فشل المبادرة الاميركية حول هذا الموضوع في أبريل 2014.

وبينما تسعى ادارة دونالد ترامب لإحياء مفاوضات السلام المتعثرة، فأن الادارة الاميركية تعرضت لانتقادات لصمتها حيال الأنشطة الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة مقارنة بادارة باراك اوباما التي كانت تنتقد الاستيطان.