محكمة أمريكية ترفض قرار ترامب حظر دخول مواطني دول مسلمة

أصدرت محكمة أمريكية قرار جديدا برفض الحظر الأحدث الذي أعلنته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دخول مواطني ثماني دول للولايات المتحدة بينهم خمس دول ذات أغلبية مسلمة.

وأصدر قاض اتحادي قرارا يتضمن وقفا مؤقتا للحظر المفتوح الذي أعلنه ترامب قبل أن يدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.

واستهدف الحظر كلا من إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال وتشاد وكوريا الشمالية بالإضافة إلى بعض مسؤولي فنزويلا.

وكان الحظر استهدف سابقا ست دول ذات أغلبية مسلمة، لكن المحكمة العليا بدأت النظر في الطعون المقدمة ضده.

ورفعت ولاية هاواي قضية في هونولولو لوقف الحظر الثالث لترامب على دخول مواطني هذه الدول والذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في وقت مبكر من يوم الأربعاء.

وتقول الدعوى إن الرئيس لا يملك الصلاحيات بموجب قانون الهجرة الاتحادي لفرض مثل هذه القيود.

اقرأ أيضا: حظر السفر الأمريكي: إدارة ترامب تعلن شروطا جديدة لحصول مواطني ست دول مسلمة على التأشيرة

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية ديريك واتسون القرار الجديد لتعليق العمل بالحظر، وكان ديريك قد أوقف حظر السفر السابق الذي أعلنه ترامب في مارس/آذار الماضي.

وقال القاضي واتسون إن هذه السياسة الجديدة "تعاني بالضبط من نفس العيوب التي كانت موجودة في سابقتها."

وأوضح القاضي إن قرار الحظر "يفتقر إلى الأدلة الكافية بأن دخول أكثر من 150 مليون مواطن من ست دول بعينها سيضر بمصالح الولايات المتحدة. "

وأضاف بأن قرار الحظر الأحدث يتجاهل قرارا سابقا لمحكمة الاستئناف الاتحادية بأن الحظر السابق للرئيس يتجاوز نطاق سلطته.

وكان البيت الأبيض قد أكد أن الحظر الأحدث، والذي أعلن في سبتمبر/أيلول الماضي، يستند إلى مراجعة عالمية لأنظمة الأمن وتبادل المعلومات.

اقرأ أيضا: إيران "سترد" على تنفيذ قرار منع مواطنيها دخول أمريكا

لكن ولاية هاواي أكدت في أوراق القضية أن السياسة المُعدلة تأتي تنفيذا لوعد ترامب في حملته الانتخابية بفرض "حظر تام وكامل على دخول المسلمين للولايات المتحدة"، بالرغم من إضافة كل من كوريا الشمالية وفنزويلا.

وينص القرار الأحدث للقاضي واتسون على وقف قرار الحظر المفروض على جميع الدول المستهدفة باستثناء ما يتعلق بكوريا الشمالية وفنزويلا.

وكان اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ومنظمات أخرى قد طعنوا في ولاية ماريلاند ضد قيود السفر الجديدة التي أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي.

واتخذت أيضا ولايات واشطن وماساتشوسيتس وكاليفورنيا وأوريغون ونيويورك وماريلاند خطوات قانونية أيضا ضد الحظر الجديد في سياتل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هوكابي ساندرز في بيان لها إن القرار الأحدث بتعليق الحظر "معيب بشكل خطير" و"يقوض" الجهود المبذولة للحفاظ على سلامة الأمريكيين.

وأكدت أن "هذه القيود (على دخول مواطني هذه الدول) مهمة لضمان التزام المواطنين الأجانب بالحد الأدنى من المعايير الأمنية المطلوبة من أجل سلامة نظامنا الخاص بالهجرة وأمن أمتنا."

وأضافت: "لهذا السبب فإننا على يقين من أن القضاء سيؤيد في نهاية المطاف الإجراء القانوني والضروري للرئيس (ترامب) وسيُعيد سريعا إجراءات الحماية التي ينص عليها (هذا القرار) من أجل سلامة الشعب الأمريكي."

وكان الحظر الأولي الذي أعلنه الرئيس ترامب في مارس/آذار الماضي أثار جدلا كبيرا إذ أنه كان يستهدف ستة دول ذات أغلبية مسلمة، ورفعت مجموعة من الدعاوى القضائية للطعن عليه وأثار أيضا احتجاجات واسعة.