مسؤولان أمميان: بورما فشلت في حماية الروهينغا من "الفظائع"

الامم المتحدة: اعتبر مسؤولان كبيران في الأمم المتحدة الاربعاء ان الحكومة البورمية لم تحم الروهينغا من التعرّض لفظائع وفشلت بالتالي في الوفاء بالتزام منصوص عليه في القانون الدولي، مطالبين بالتحقيق في جرائم إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية يعتقد ان الاقلية المسلمة تعرّضت لها.

وقال مستشار الأمين العام الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية أداما دييغ ومساعد الأمين العام لحقوق الإنسان إيفان سيمونوفيتش في بيان مشترك انه "على الرغم من التحذيرات التي وجهناها نحن ووجهها مسؤولون عديدون آخرون فان الحكومة البورمية فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وفي تحمّل مسؤوليتها الاولى في حماية السكان الروهينغا من الفظائع".

وأوضح المسؤولان الأمميان انهما يعنيان بمصطلح "الفظائع" ثلاثة انواع من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي وهي الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب. واضاف البيان "بالطريقة نفسها فان المجتمع الدولي فشل في تحمّل مسؤولياته" في حماية هذه الاقلية المسلمة في بورما.

واكد دينغ وسيمونوفيتش في بيانهما انهما "يدعوان الحكومة البورمية الى أخذ إجراءات فورية لوقف الفظائع التي يعتقد انها ارتكبت في ولاية راخين" في غرب بورما.

كما طالبا الحكومة البورمية "بالسماح لبعثة تحقيق دولية ومستقلة تابعة لمجلس حقوق الانسان بالتوجه الى ولاية راخين للتحقق من الوقائع".

وأضاف المسؤولان في بيانهما "مرة جديدة، إن فشلنا في وقف هذه الفظائع يجعل منا متآمرين. متى سنتمكن من ان نحيا مع وعدنا بانها +لن تتكرر ابدا+"، مطالبين بسوق المسؤولين عن هذه الجرائم الى المحاكمة "ايا يكن مركزهم".

وبحسب الاحصائيات الاخيرة للأمم المتحدة فقد فر من بورما الى بنغلادش المجاورة منذ 25 اغسطس 582 ألف مسلم من الروهينغا. وترفض حكومة بورما التي يهيمن عليها البوذيون الاعتراف بالروهينغا كمجموعة عرقية وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين قدموا من بنغلادش. 

وكان الجيش البورمي اعلن انه فتح تحقيقا داخليا في عملياته في ولاية راخين التي تشهد اعمال عنف حيث اتهمت الامم المتحدة القوات العسكرية بشن حملة "تطهير عرقي" ضد الروهينغا المسلمين.

وخلال الاسابيع السبعة الماضية، فر أكثر من نصف مليون من الروهينغا من الولاية وعبروا الى بنغلادش المجاورة، مع روايات صادمة عن قيام جنود بورميين وعصابات من البوذيين بقتل واغتصاب مدنيين واحراق قراهم التي تعرضت للهدم.

وعمّت الفوضى الاقليم الواقع غرب بورما بعدما هاجم متمردون من الروهينغا مواقع للشرطة البورمية في 25 اغسطس، ما اضطر الجيش الى الرد بعملية عسكرية وحشية.

واتهم التحقيق الاخير للامم المتحدة الجيش البورمي بالسعي بشكل "منهجي" الى طرد الاقلية المنبوذة ومنع عودة ابنائها الى الدولة ذات الغالبية البوذية. لكن الجيش المتهم بتطبيق سياسة "الارض المحروقة" لمكافحة التمرد، ينفي باستمرار هذه التهم ويمنع في الوقت نفسه دخول جهات مستقلة الى منطقة النزاع.