باريس تدافع عن التحقيق باستخدام اسلحة كيميائية في سوريا
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
باريس: اعربت فرنسا الخميس "عن الاسف" لقيام روسيا ب"اعادة النظر" في عمل الخبراء الذين يحققون في استخدام اسلحة كيميائية في سوريا، وذلك قبيل تجديد مجلس الامن مهمتهم التي قد لا توافق عليها موسكو.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية انييس روماتيه اسبانيي "نعرب عن الاسف لقيام روسيا باعادة النظر بنوعية الاعمال التي تقوم بها آليات التحقيق حول استخدام اسلحة كيميائية في سوريا، منذ التوصل الى تحميل القوات المسلحة السورية مسؤولية" هذا الاستخدام.
وتابعت "لا يمكننا ان نقبل بالتشكيك في صدقية واستقلالية هذه الاليات بحجة ان خلاصاتها لا تتوافق مع ما تريده روسيا".
ومن المقرر ان يبحث مجلس الامن في نوفمبر مسألة التمديد لسنة مهمة خبراء الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية بشأن سوريا، الا ان روسيا تريد ربط هذا التجديد بما سيتضمنه التقرير المقبل للخبراء، بخلاف واشنطن وحلفائها الاوروبيين الذين يريدون التجديد من دون شروط.
ومن المقرر ان يصدر الخبراء في السادس والعشرين من اكتوبر تقريرهم حول الهجوم بغاز السارين في مدينة خان شيخون الصغيرة الواقعة في شمال سوريا في الرابع من ابريل الماضي.
ويمكن ان يتضمن التقرير اتهاما للنظام السوري بالتورط في هذا الهجوم الذي اوقع 83 قتيلا حسب الامم المتحدة، و87 قتيلا على الاقل بينهم اكثر من ثلاثين طفلا، حسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقالت موسكو التي تعتبر داعما رئيسيا للنظام السوري، انها سترى بعد صدور التقرير ما اذا كان "مبررا تمديد" مهمة الخبراء.
وكانت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة اتهمت نظام الرئيس السوري بشار الاسد بالوقوف وراء الهجوم الكيميائي على خان شيخون. الا ان دمشق نفت ذلك.
وكان الخبراء العاملون في اطار الية التحقيق المشتركة بين الامم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الاسلحة الكيميائية خلصوا الى تحميل الحكومة السورية مسؤولية الهجمات بالكلور على ثلاث قرى عامي 2014 و2015 ، ومسؤولية تنظيم الدولة الاسلامية عن استخدام غاز الخردل عام 2015.
ومهمة منظمة حظر الاسلحة الكيميائية هي تحديد ما اذا حصل استخدام للاسلحة الكيميائية ام لا، في حين ان تسمية المسؤول عن استخدامها يعود الى مهمة الخبراء.
واعتبرت المتحدثة الفرنسية ان اسلوب عمل الخبراء "لا غبار عليه".
وختمت "من مسؤولية الدول المعنية وبينها روسيا حماية اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية والالتزام بعدم السماح بالافلات من العقاب".