واشنطن تطلب تمديد التحقيق حول الاسلحة الكيميائية في سوريا

طلبت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي من مجلس الامن الدولي الجمعة "التحرك في الحال" لتمديد التحقيق حول الهجمات التي استخدمت فيها اسلحة كيميائية في سوريا، وذلك على الرغم من امكان ان تستخدم موسكو الفيتو لمنع هذا التمديد.

وقالت هايلي في رسالة الى مجلس الامن اطلعت عليها وكالة فرانس برس "علينا ان نتحرك في الحال وان ندعم تمديد عمل آلية التحقيق المشتركة حول استخدام اسلحة كيميائية" في سوريا.

ومن المقرر ان يبحث مجلس الامن في تشرين الثاني/نوفمبر مسألة تمديد مهمة خبراء الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية بشأن سوريا لمدة سنة، الا ان روسيا تريد ربط هذا التجديد بما سيتضمنه التقرير المقبل للخبراء، بخلاف واشنطن وحلفائها الاوروبيين الذين يريدون التجديد من دون شروط.

ولكن هايلي شددت في رسالتها على أن "لا علاقة لهذا الامر البتّة بالسياسة او بخلاصات التقرير المقبل، انه يتعلق بالتأكد من مسؤولية اولئك الذين يستخدمون هذه الاسلحة المروعة، سواء أكانوا دولا اعضاء في الامم المتحدة او فاعلين غير حكوميين".

ومن المقرر ان يصدر الخبراء في 26 تشرين الاول/اكتوبر تقريرهم حول الهجوم الذي استهدف بغاز السارين في 4 نيسان/ابريل مدينة خان شيخون الصغيرة الواقعة في شمال سوريا.

ويمكن ان يتضمن التقرير اتهاما للنظام السوري بالتورط في هذا الهجوم الذي اوقع 83 قتيلا بحسب الامم المتحدة.

وقالت موسكو التي تعتبر داعما رئيسيا للنظام السوري، انها سترى بعد صدور التقرير ما اذا كان "مبررا تمديد" مهمة الخبراء.

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة اتهمت نظام الرئيس السوري بشار الاسد بالوقوف وراء الهجوم الكيميائي على خان شيخون. الا ان دمشق نفت ذلك.

وكان الخبراء العاملون في اطار الية التحقيق المشتركة بين الامم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الاسلحة الكيميائية خلصوا الى تحميل الحكومة السورية مسؤولية هجمات بالكلور على ثلاث قرى عامي 2014 و2015، بينما حمّلوا تنظيم الدولة الاسلامية مسؤولية استخدام غاز الخردل عام 2015.

ومهمة منظمة حظر الاسلحة الكيميائية هي تحديد ما اذا حصل استخدام للاسلحة الكيميائية ام لا، في حين ان تسمية المسؤول عن استخدامها يعود الى بعثة الخبراء.