إقليمان إيطاليان يصوتان لصالح توسيع الحكم الذاتي

ميلانو: صوّت الناخبون في منطقتَي لومبارديا وفينيتو الإيطاليتَين الأحد بغالبية ساحقة لصالح حكم ذاتي أوسع نطاقًا، مع مشاركة كبيرة تمنحهم إمكانيّة التفاوض مع روما. 

وقد ردّ الناخبون بـ"نعم" أو "لا" على سؤال "هل ترغبون بأشكال إضافية وشروط خاصة للحكم الذاتي" للمنطقتين، في الاستفتاء الذي جرى من الساعة السابعة الى الساعة 23,00 ت غ (من 05,00 الى الساعة 21,00 ت غ).

ووفقًا للأرقام شبه النهائية، صوّت 95% من الناخبين لصالح "نعم" في لومبارديا و98% في فينيتو. وقُدّرت نسبة المشاركة في التصويت بنحو 40% و57% على التوالي في المنطقتين.

ويرتدي هذا التصويت أهمّية، على أثر التصويت على الحكم الذاتي في إقليم كاتالونيا بإسبانيا.

ونُظّم هذا الاستفتاء التشاوري بمبادرة من رئيسي منطقتي لومبارديا روبرتو ماروني وفينيتو لوكا تسايا، اللذين ينتميان الى حزب "رابطة الشمال" اليميني المتطرف.

وفي وقت سابق، صرّح ماتيو سالفيني زعيم حزب "رابطة الشمال" "أنا سعيد لمطالبة الآلاف، وآمل الملايين، من الناخبين في فينيتو ولومبارديا بسياسة ملموسة اكثر قربًا وفعالية وأقل بيروقراطية وهدرا".

مزيد من الموارد

وتعد فينيتو (خمسة ملايين نسمة) ولومبارديا (عشرة ملايين نسمة) من اغنى المناطق في ايطاليا، وتساهمان وحدهما بـ 30% من اجمالي الناتج المحلي.

وهما تطمحان الى الحصول على مزيد من الموارد، من خلال استعادة حوالى نصف رصيد الضرائب الراهن (الفارق بين ما يدفعه السكان من ضرائب ورسوم وما يتلقونه من نفقات عامة). وبلغ هذا الرصيد 45 مليار يورو للومبارديا، و15،5 مليار يورو لفينيتو، في مقابل ثمانية مليارات لكاتالونيا.

وهما تريان أن روما تسيء استخدام هذه المبالغ التي يمكن الإفادة منها بفاعلية اكبر بما في ذلك عبر اتفاقات شراكة بين المناطق.

كما تريدان الحصول على صلاحيات اضافية في مجال البنى التحتية والصحة والتعليم وحتى سلطات خاصة بالدولة في مجالي الامن والهجرة، اللذين يركز عليهما حزب رابطة الشمال، لكنهما يتطلبان تعديل الدستور.

تبذير ومهزلة

وحظي الاستفتاء الذي تدافع عنه رابطة الشمال، بدعم حزب "الى الامام ايطاليا" بزعامة سيلفيو برلوسكوني (يمين وسط) وحركة الخمس نجوم (شعبوية) وهيئات ارباب العمل والنقابات.

ودعت أحزاب يسارية مثل الحزب الشيوعي، الى الامتناع عن التصويت، منتقدة "تبذير المال العام" و"استفتاء مهزلة". 

وتخلت رابطة الشمال في الواقع عن توجهاتها الاستقلالية الماضية (1996-2000)، وتحولت الى معاداة اعتماد اليورو والهجرة، على غرار الجبهة الوطنية الفرنسية.