فيتو روسي ضد تمديد التحقيق بالهجمات الكيميائية في سوريا

استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد ضد مشروع قرار اميركي من شأنه أن يمدد لفترة سنة مهمة لجنة تحقق حول الجهات التي تقف وراء هجمات بالاسلحة الكيميائية في سوريا.

وكانت الدول الأعضاء في مجلس الأمن قد شكلت اللجنة بالإجماع عام 2015 وجددت مهامها عام 2016 لسنة أخرى، وستنتهي صلاحية عملها في شهر نوفمبر/تشرين الأول القادم.

ويتوقع أن تقدم اللجنة تقريرا في السادس والعشرين من أكتوبر/تشرين الثاني حول المسؤول عن هجوم كيماوي وقع في 4 إبريل/نيسان الماضي في بلدة خان شيخون، وقتل نتيجته العشرات من الأشخاص.

وكانت روسيا ترغب بمناقشة التقرير قبل التصويت على تمديد مهمة اللجنة، وطالب سفيرها لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بتأجيل التصويت.

وأكد على استعداد بلاده للموافقة على تمديد مهام اللجنة بعد الاستماع للتقرير.

وكانت لجنة منفصلة لتقصي الحقائق قد وجدت أن غاز الأعصاب (السارين) المحظور دوليا قد استخدم في الهجوم على خان شيخون، مما دفع الولايات المتحدة إلى شن هجوم على قاعدة جوية تابعة للجيش السوري.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة نيكي هيلي "أثبتت روسيا مرة أخرى أنها ستعمل كل ما بوسعها حتى لا يواجه نظام الأسد البربري تبعات استمراره في استخدام الأسلحة الكيماوية".

وقد امتنعت الصين عن التصويت الذي جرى اليوم الثلاثاء، بينما انضمت بوليفيا إلى روسيا في التصويت بلا، بينما صوتت 11 دولة لصالح تمديد مهام اللجنة.

خان شيخون

وكان محققون تابعون للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان قد قالوا إن فحص الأدلة يظهر بما لا يدع مجالا للشك أن القوات السورية الجوية نفذت هجوما كيمياويا على بلدة خان شيخون في أبريل/نيسان.

وقتل في ذلك الهجوم 83 من السكان، ثلثهم من الأطفال، بسبب غاز للأعصاب، قال المحققون إنه غاز السارين.

وانتهى تقرير فريق الأمم المتحدة أيضا إلى أن الحكومة السورية كانت مسؤولة عن أكثر من 20 هجوما كيمياويا آخر منذ مارس/آذار 2013. وقال إن القوات السورية استخدمت في إدلب، وحماة، والغوطة الشرقية غاز الكلور.

ونفت سوريا أي مسؤولية لها عن الهجوم. وقال الرئيس السوري، بشار الأسد، إنه "ملفق مئة بالمئة".

وأكد في مقابلة مع وكالة فرانس برس وقتها أن بلاده لا تملك أسلحة كيمياوية وأنه لم يصدر أوامر بأي هجوم.

واتهم الأسد الولايات المتحدة بخلق ذريعة لقصفها المطار العسكري في الشعيرات في أوائل أبريل/نيسان.

ويشمل التقرير - وهو الرابع عشر للمحققين منذ بدء تحقيق المنظمة الدولية - الفترة من أبريل/نيسان إلى يوليو/تموز من العام الحالي، ويتضمن تحليلات مفصلة عن الهجمات في تلك الفترة.