بغداد: أوامر قبض بحق 17 وزيرًا و117 مسؤولا رفيعًا

أعلن في بغداد عن إصدار أوامر قبض بحق 17 وزيرا و117 من المديرين العامين وأصحاب الدرجات الخاصة خلال التسعة أشهر الأخيرة من العام الحالي واسترداد ما بذمَّة 34 مسؤولاً سابقاً من أموال وممتلكات للدولة حيث بلغ المسترجع منها 900 مليون دولار فيما تم شمول 2252 متهما بقانون العفو العام.

إيلاف من لندن: كشفت هيئة النزاهة العراقية العامة اليوم عن تفاصيل نشاطاتها التحقيقيَّة والقانونيَّة والوقائيَّة والتثقيفيَّة للأشهر التسعة الماضية معلنة ان الأموال العامَّة التي اسْتُرْجِعَت أو التي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها والتي تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموعها حوالي 900 مليون دولار.

وأشارت النزاهة وهي منظمة مستقلة تخضع لرقابة البرلمان في تقرير لها الاربعاء اطلعت عليه "إيلاف" إلى حسم 11,046 بلاغاً وإخباراً وقضيةً جزائيةً من مجموع ما نظرته الهيئة للمدة من 1/1/2017 ولغاية 30/9/2017 من العام الحالي والبالغ 17,222 بلاغاً وإخباراً وقضيةً جزائية، مُوضحةً أنَّ نسبة حسم البلاغات كانت 96 بالمائة وبلغ عدد القضايا الجزائيَّة التي حقَّقت الهيئة فيها 5751 قضيةً أحالت منها 3519 إلى القضاء بعد استكمال التحقيق فيها بنسبة انجاز بلغت61,19 بالمائة.

1573 أمر قبض و437 قرارا بمنع السفر

واضافت النزاهة ان التحقيقات قادت إلى إصدار السلطات القضائيَّة 1573 أمرَ قبضٍ نُفِّذ منها 619 أمراً خلال المدة ذاتها بنسبة إنجازٍ بلغت 54,30 بالمائة، فيما بلغ عددُ الوزراء ومن هم بدرجتهم ممَّن صدر بحقِّهم أمرُ قبضٍ 17 وزيرا بواقع 30 أمر قبضٍ و221 أمر قبضٍ آخر صدر بحقِّ 117 من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّـين.

وبلغ عدد أوامر الاستقدام القضائيَّة الصادرة بناءً على تحقيقات الهيئة خلال الاشهر التسعة نفسها 4556 أمراً، نُفِّذَ منها 3137) أمراً.. فيما كان عدد الوزراء ومن هم بدرجتِهم الذين صدرت بحقِّهم أوامرُ استقدامٍ كان 32 صدر بحقِّهم 44 أمر استقدامٍ، في وقتٍ كان عددُ الذين صدرت بحقهم أوامر قضائيَّة بالاستقدام من الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين 226 مسؤولاً صدر بحقهم 333 أمراً فضلاً عن إصدار 876 مذكَّرة توقيفٍ قضائيَّة منها 19 مذكَّراتٍ صدرت بحقِّ 18 مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين وواحدة بحق وزير وبلغ عدد قرارات منع السفر القضائيَّة التي صدرت 437 قراراً بواقع 220 أمراً صدر عن القضاء و 217 أمراً صدر عن هيئة النزاهة.

2252 متهما شملوا بالعفو العام

واوضحت هيئة النزاهة ان عدد المُتَّهمين والقضايا الجزائيَّة والمبالغ التقديريَّة والقضايا المشمولة بقانون العفو العامِّ، بلغ 2252 مُتَّهماً في 817 قضيَّة جزائيَّة. وأشارت إلى تنفيذ 161 عمليَّةَ ضبطٍ، في عموم المحافظات عدا إقليم كردستان، حيث أنَّ عدد المُتَّهمين في هذه العمليات بلغ 209 مُتهماً،مؤكدةً أنَّ الأموال التي تمَّ ضبطها في تلك العمليَّات قاربت 48 مليون و700 دولار.

وعملت الهيئةُ في المدَّة ذاتها على 356 ملفاً خاصّاً بالهاربين المطلوبين في قضايا الفساد، جهز منها 50 ملفاً فُتِحَ هذا العام، وعملت على 45 ملفّاً لاسترداد الأموال المُهرَّبة جُهِّـز منها 4 ملفات. كما تسلَّمت الهيئة (18,600) استمارةٍ للكشف عن الذمَّة الماليَّة، حيث كانت نسبةُ استجابة رؤساء الجمهوريَّة والوزراء ومجلس النوَّاب والسلطة القضائيَّة 100 بالمائة، ونوَّاب رئيس الجمهورية 100 بالمائة، ونوَّاب رئيس مجلس النوَّاب 100 بالمائة و الوزراء 90,91 بالمائة، إذ لم يفصح وزيران ورؤساء الهيئت والجهات غير المرتبطة بوزارةٍ 75 بالمائة إذ لم يفصح سبعة منهم، وأعضاء مجلس النوَّاب 30,5 بالمائة.

إسترجاع اموال وممتلكات بذمة مسؤولين سابقين

واضافت الهيئة انها اتخذت إجراءاتٍ استثنائيَّـةً عاجلةً بصدد الأموال والموجودات العائدة للدولة التي ما زالت في ذمَّة المسؤولين السابقين ولم تُسْتَرْجَعْ للمؤسَّسات المعنيَّة فتم تشكيل فريقٍ مُتخصِّصٍ يُعنى بالتحرِّي والمتابعة واسترداد أموال الدولة التي مازالت في ذمَّة المسؤولين السابقين على وفق السياقات القانونيَّة النافذة والحرص على تطبيق القانون على الجميع بدون استثناءٍ حفاظاً على المال العامِّ وأسفر ذلك عن استرجاع ما بذمَّة 34 مسؤولاً سابقاً من مجموع 86 مسؤولاً.

وأشارت هيئة النزاهة في الختام إلى انها اطلقت مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة برنامجاً توعوياً تحت شعار "لنزاهة جوهر الأديان" وذلك بالتعاون مع ديواني الوقفين الشيعيِّ والسنيِّ وأوقاف الديانات المسيحيَّة والآيزيديَّة والصابئة المندائيَّة وبطريركيَّة الكلدان في العراق والعالم حيث تضمَّن البرنامج عقد ثلاثة مؤتمراتٍ بمشاركة 1062 شخصا فيما نظَّمت الهيئة 257 نشاطاً وفعالية توزَّعت بين الدورات وورش العمل التدريبيَّة ودورات التعليم المستمر والندوات والحلقات النقاشيَّة والملتقيات شملت 10,562 مشاركًا. 

وقد أدى استشراء الفساد في العراق إلى قيام منظمة الشفافية الدولية المعنية بالفساد في العالم إلى ادراجه ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم. ووضعت المنظمة في تقريرها الاخير لعام 2016 العراق في آخر 10 دول الأكثرها فسادا موضحة ان 6 دول من بين اكثر عشر دول فسادا في العالم هي عربية وتشمل العراق وسوريا والصومال والسودان واليمن وليبيا موضحة أن الأحزاب السياسية في العراق هي المؤسسات الأكثر فسادا في البلاد يليها البرلمان والقضاء والمؤسسة العسكرية بحسب مؤشر الفساد العالمي.