اليونسكو تؤكد مسؤولية الحكومات عن تعزيز المساءلة في قطاع التعليم

أكد تقرير رصد التعليم 2017-2018 الصادر عن اليونسكو مسؤولية الحكومات لتوفير تعليم جيد للجميع، وضرورة المساءلة في قطاع التعليم، مع التحذير من لوم المعلمين بسبب مشكلات تربوية يعانيها النظام.

إيلاف من لندن: تطلق منظمة اليونسكو نهار الأربعاء في الأول من نوفمبر المقبل، التقرير العالمي لرصد التعليم 2017-2018 خلال المؤتمر العام للمنظمة.

وتهدف فاعلية الإعلان عن إطلاق التقرير إلى إحاطة واضعي السياسات علمًا بالطرائق المختلفة للمساءلة في سياقات مختلفة، إضافة إلى مزاياها ومساوئها، ومشاركة أبرز التوصيات الواردة في التقرير والمتعلقة بواضعي السياسات على الأصعدة الوطنية والإقليمية والعالمية، والتأكيد من جديد على دور التقرير البارز في الترويج لرصد التقدم المحرز نحو بلوغ أهداف التنمية المستدامة المعنية بالتعليم.

تقوم التقدم المحرز

في عام 2017، يواصل التقرير الثاني في سلسلة التقارير العالمية لرصد التعليم تقويم التقدم المحرز نحو بلوغ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، المتصل بالتعليم ومقاصده العشرة، إضافة إلى غيره من الأهداف المعنية بالتعليم في خطة التنمية المستدامة. 

يبحث التقرير أيضًا قضية المساءلة في مجال التعليم، محللًا الطرائق التي تتيح لجميع الجهات الفاعلة المعنية تعزيز الفعالية والكفاءة والإنصاف في توفير التعليم.

كما يدرس التقرير آليات المساءلة المختلفة التي تستخدم لمساءلة الحكومات والمدارس والمعلمين والأهالي والطلاب والمجتمع المدني والمجتمع الدولي والقطاع الخاص في ما يتعلق بإيجاد تعليم أكثر شمولية وجودة وإنصاف. 

ومن خلال تحليل السياسات التي تؤدي إلى نجاح أو فشل المساءلة، والعوامل الخارجية التي تؤثر في نجاحها، ينتهي التقرير العالمي لرصد التعليم لعام 2017 بتوصيات من شأنها المساعدة على بناء أنظمة تعليمية أقوى. 

لا تلوموا المعلم

يحذر التقرير من أن لوم أحد الأطراف على نحو خاص بسبب مشكلات تربوية في النظام ككل قد يتسبب بنتائج سلبية خطيرة وازدياد نطاق أوجه التفاوت ويلحق الضرر بالتعلم.  

ويظهر التقرير أن إلقاء اللوم على المعلمين بسبب نتائج الاختبارات المتدنية والغياب ليس عادلاً أو بناءً، حيث يظهر على سبيل المثال أن نصف نسبة الغيابات لدى المعلمين في أندونيسيا في عامي 2013-2014 تقريباً مرخص بها لأغراض دراسية، وينبغي توفير معلمين بديلين عنهم. وكذلك الأمر في السنغال حيث إن 12 يوماً فقط من كل 80 يوم غياب لدى المعلمين في عام 2014 كانت بسبب تهرب المعلمين من مسؤولياتهم. وبالتالي، لا يمكن محاسبة أشخاص عن نتائج ما يقوم به أشخاص آخرون. 

إن النقص في المساءلة يفسح المجال أمام الفساد. ففي الاتحاد الأوروبي بين عامي 2009 و 2014، حصل 38 في المئة من العطاءات في مجال التعليم والتدريب على سعر واحد فحسب، مقارنة بـ 16 في المئة من العطاءات في قطاع البناء، ما يدل على أن خطر الفساد أعلى في مجال التعليم مقارنة بقطاع البناء. 

كما يؤكد التقرير ضرورة وضع وإنفاذ الأنظمة المتعلقة بإجراء المناقصات لمنح العقود من جهة ومؤهلات المعلمين من جهة أخرى. فأقل من نصف البلدان متدنية ومتوسطة الدخل تمتلك معايير للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وعدد قليل منهم يمتلك آليات لرصد مدى الالتزام بها. ولا يوجد أي قوانين بشأن حجم الصفوف الدراسية في قرابة نصف مجموع الدول.

واجب الحكومات

بحسب التقرير، لا تستطيع الأنظمة الحكومية غالباً مواكبة التزايد السريع في عدد المدارس والجامعات الخاصة. ففي لاغوس في نيجيريا، 26 في المئة فقط من المدارس الخاصة في فترة عامي 2010 و2011 حصلت على ترخيص وزارة التعليم. وفي البلدان التي تفتقر إلى إجراءات اعتماد قوية، ينهي آلاف الطلاب دراستهم ويحصلون على شهادات غير معترف بها. وفي كينيا وأوغندا، كانت المدارس الخاصة تعمل بدون معلمين مؤهلين وببنية تحتية غير مناسبة قبل وضع الأنظمة وإغلاقها من قبل المحاكم.

وعندما تفشل الآليات الرسمية، يأتي دور المواطنين الذين يضطلعون بدور هام في محاسبة الحكومات عن مسؤوليتها في منحهم حقهم في التعليم. وبحسب التقرير، على الحكومات أن تصمم آليات للمساءلة على مستوى المدرسة والمعلمين تكون داعمة وتربوية وتتجنب الآليات العقابية، لا سيما الآليات التي تستند إلى مقاييس الأداء الضيقة، وأن تعزز حرية التعبير في إطار ديمقراطي يسمح بتعدد الآراء ووجهات النظر، وأن تحمي حرية وسائل الإعلام في تفحص أحوال التعليم والتدقيق فيها، وأن تنشئ مؤسسات مستقلة تتيح للمواطنين التعبير عن شكاواهم من خلالها. كما عليها وضع لوائح وآليات للرصد تتسم بالمصداقية والكفاءة والفعالية وأن تلتزم بإجراءات المتابعة والجزاءات لجميع الفئات المانحة للتعليم سواء في القطاع العام أو الخاص، عندما لا تستوفى المعايير، وجعل الحق في التعليم قضية قابلة للتقاضي، وهو ما ليس عليه الحال في 45 في المئة من الدول.