الأردن: توقيف 7 على خلفية شكوى أمين عام الديوان الملكي

إيلاف من لندن: قرر مدعي عام قصر العدل في العاصمة الأردنية عمّان التحفظ على سبعة صحافيين، وذلك إثر رفع أمين عام الديوان الملكي يوسف العيسوي قضايا بحقهم بعد قيامهم بنشر املاك العيسوي "المزعومة" في مواقعهم الالكترونية.

والصحافيون الذين تم التحفظ عليهم ليوم غد، هم: مدير تحرير وكالة "هوا الاردن" إسلام العياصرة، ليث الكردي من موقع "جفرا نيوز"، جهاد البطاينه من موقع "مباشر 24"، أحمد المغربي مدير تحرير "مهباش نيوز"، مراد داود ابو اسكندر "رصيفة نيوز"، عامر التلاوي من موقع "صخر نيوز" وأحمد الزبن.

وأكد نقيب الصحافيين الأردنيين راكان السعايدة أن النقابة  تدعم حماية كل صاحب رأي مهني وموضوعي، ليس فيه اغتيال شخصية أو نيل من الخصوصية، مؤكدًا ان من تم توقيفهم ليسوا أعضاء في نقابة الصحافيين، وفقًا لتعريف الصحافي الوارد في قانون النقابة وكذلك قانون المطبوعات والنشر.

وبيّن السعايدة أن القضية برمتها تمت على أساس رأي شخصي تم نشره على صفحات خاصة وليس عبر وسيلة إعلامية.

لا علاقة بالاعلام 

ونقلت مواقع الكترونية عن نقيب الصحافيين قوله إنه تواصل مع رئيس الادعاء العام عبدالله أبو الغنم، وأكد له ان القضية لا ترتبط باية وسيلة إعلام، لا صحف أو مواقع الكترونية، وانما بصفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وان توقيفهم احترازي لغايات اتمام التحقيق يوم غد.

ولفت السعايدة الى أن النقابة  ضد التوقيف في قضايا الحريات، مؤكداً على حق ممارسة الحرية بموضوعية ومهنية، وان تكون الحرية حق يحميه القانون دون أن يساء استعمال هذا الحق.

ونوّه الى أن النقابة  ليست مع التوقيف في قضايا الحريات والنشر كعقوبة مسبقة، وأنها  مع التقاضي وان يفصل القضاء في الخلاف والاختلاف والتنازع، وحق التقاضي مكفول للجميع.

وأوضح السعايدة أن النقابة تصرّ على تعديل المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية والغاء التوقيف.

شكوى وترحيب 

وكانت أوساط رسمية وشعبية وإعلامية، رحبت بقيام أمين عام الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس لجنة متابعة المبادرات الملكية يوسف العيسوي بتقديم شكوى بصفته الشخصية وليس الوظيفية، بواسطة وكيله المحامي الدكتور يونس عرب، أمام مدعي عام عمان، ضد عدد كبير من المواقع الإخبارية وصفحات شبكة التواصل، بجرم مخالفة أحكام قانون الجرائم الالكترونية بالنسبة لجميع المشتكى عليهم. 

كما اتهم العيسوي في الشكوى هؤلاء بمخالفة احكام قانون المطبوعات والنشر بالنسبة للمواقع الصحفية ورؤساء تحريرها والناشر وكتّاب المقالات، بسبب ما نشره هؤلاء من معلومات غير صحيحة وأخبار مفبركة مخالفة للحقيقة، ونشر مواد استهدفت شخصه وعائلته وأطلقت بحقه اتهامات بالفساد على خلفية انتقاله للسكن في منزل جديد في منطقة بدر الجديدة .

مزاعم

وشملت الاتهامات مزاعم بتملكه وأبنائه حصصًا كبيرة في شركات تجارية وعقارات عديدة جزء منها من أراضي الخزينة كما جاء ببعض المنشورات، اضافة الى استغلاله وظيفته لتحصيل منافع شخصية له ولعائلته.

وتضمنت الشكوى، التي تمت إحالتها إلى وحدة الجرائم الالكترونية في البحث الجنائي/ الأمن العام لاجراء التحقيقات الاستدلالية، الوقائع المتصلة بجملة الاساءة الى شخص المشتكي وعائلته واطلاق معلومات غير صحيحة مع إنطواء الأفعال على قدح وتشهير لا أساس أو مبرر لهما. 

كما ترافقت الشكوى مع التقدم بلوائح الإدعاء بالحق الشخصي، التي تتضمن المطالبة بالتعويضات المدنية من الجهات والصفحات والناشرين والأشخاص المشتكى عليهم بقيمة مليوني دينار عن كل قضية من هاتين القضيتين.