لجنة التحقيق البرلمانية في اعتداءات بروكسل تنهي عملها

بروكسل: انهت لجنة التحقيق البرلمانية في اعتداءات مارس 2016 في بروكسل عملها رسميا الخميس واصدرت سلسلة توصيات حول مكافحة الارهاب وآلية عمل اجهزة الاغاثة وممارسة الاسلام في بلجيكا.

ودعت اللجنة خصوصا الى تعزيز انتشار عناصر الاستخبارات او الشرطة البلجيكية في بلدان تعتبر "حيوية" لاقتفاء اثر الجهاديين على غرار تركيا، بحسب وثيقة حصلت عليها فرانس برس تتضمن خلاصة لتقرير يقع في نحو الف صفحة.

ويتطرق التقرير الذي يستند الى شهادات مئتي شخص، الى تقصير اظهرته السلطات البلجيكية في مراقبة الجهاديين المنتمين الى الخلية الفرنسية البلجيكية التي ارتكبت الاعتداءات في باريس (130 قتيلا في 13 نوفمبر 2015) وبروكسل (22 قتيلا في 22 مارس 2016).

وافاد البيان ان "الاجهزة البلجيكية عملت في شكل صحيح في ما يتصل بمراقبة (صلاح) عبد السلام عند الحدود في كامبري (شمال فرنسا) بخلاف ما اكدته لجنة التحقيق الفرنسية".

وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، قام عناصر من الدرك الفرنسي بتفتيش صلاح عبد السلام، الناجي الوحيد من الجهاديين الذين هاجموا باريس، على الطريق السريعة قبل ان يعبر الحدود البلجيكية.

وتمكن عبد السلام ومن برفقته من الفرار سريعا. وحمل كل من البلدين لاحقا البلد الاخر مسؤولية سوء تبادل المعلومات حول الاشخاص الملاحقين.

والخميس، اقر نائب رئيس لجنة التحقيق جورج دالومان عبر قناة "آر تي بي اف" العامة بانه خلال التحقيقات حول الاعتداءات "كان البعض يملك معلومات (لكن) التعامل مع هذه المعلومات لم يكن جديا ولم يتم التعامل معها في الوقت المناسب".

ونظرت اللجنة ايضا في كيفية ممارسة الاسلام في بلجيكا. واوصى تقريرها بالغاء الامتياز الممنوح للسعودية بالنسبة الى المسجد الكبير في بروكسل داعيا الى تلقين ائمة المساجد لغة واحدة على الاقل من لغات البلاد الوطنية (الهولندية والفرنسية والالمانية).

ويتوقع ان يقر النواب بالاجماع التقرير خلال جلسة عامة مساء الخميس.

ويدعو التقرير الى تشكيل لجنة متابعة للسهر على تنفيذ الحكومة للتوصيات التي تضمنها.

وفي العاشر من تشرين الاول/اكتوبر، اكد رئيس الوزراء شارل ميشال ان حكومته "تتابع من كثب اقتراحات لجنة التحقيق"، واعدا في يونيو بدرسها "سريعا وفي شكل دقيق".