الإطاحة بقيادات أمنية رفيعة في مصر بسبب حادث الواحات

أطاح وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار، بقيادات أمنية رفيعة المستوى، على خلفية حادث "الواحات" الإرهابي، الذي أسفر عن مقتل 16 شرطيًا، غالبيتهم ضباط كبار من جهاز الأمن الوطني والقوات الخاصة.

إيلاف من القاهرة: على خلفية حادث الواحات الذي وقع يوم الجمعة الماضي، وأدى إلى مقتل 16 شرطيًا غالبيتهم ضباط كبار بجهاز الأمن الوطني والقوات الخاصة، أطاح وزير الداخلية المصرية مجدي عبد الغفار، برئيس جهاز الأمني الوطني، "أمن الدولة سابقًا"، اللواء محمود الشعراوي، ومدير إدارة الأمن الوطني بالجيزة، اللواء إبراهيم المصري، ومدير أمن الجيزة اللواء هشام العراقي، واللواء مدير إدارة العمليات الخاصة بالأمن المركزي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها مساء أمس السبت، إن وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، أصدر حركة تنقلات محدودة شملت تغيير عدد من القيادات الأمنية ومنها، اللواء محمود الشعراوي رئيس قطاع الأمن الوطني، واللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم المصري مدير إدارة الأمن الوطني بالجيزة، ومدير إدارة العمليات الخاصة بالأمن المركزي.

وتولى اللواء طارق عطية منصب مساعد الوزير لمنطقة شرق الدلتا"، واللواء محمد يوسف مساعد الوزير لقطاع الأفراد، واللواء حسام نصر مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، اللواء فهمي مجاهد نائب رئيس قطاع الأمن الاقتصادي، واللواء محمود شعراوي "مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ"، واللواء جمال سلطان مهنا مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين".

رفع معدلات الأداء

وقرر الوزير أيضًا، تولي اللواء عصام سعد "مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، بينما نقل اللواء هشام العراقي إلى منصب مساعد الوزير لقطاع الوثائق، وتولي اللواء محمود توفيق، منصب مساعد الوزير رئيس قطاع الأمن الوطني، واللواء إبراهيم مصري أحمد مدير إدارة عامة بقطاع قوات الأمن، واللواء مجدي أبو الخير مدير إدارة عامة بقطاع التدريب.

وحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، فإن "حركة التغييرات التي اعتمدها اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية تهدف إلى رفع معدلات الأداء الأمني داخل القطاعات الرئيسية بالوزارة".

ونقلت عمن وصفته بـ"مصدر أمني رفيع المستوى"، قوله إن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، يحرص دائمًا على اختيار القيادة المناسبة في المكان المناسب، لضمان الوصول بمعدلات الأداء إلى المستويات القياسية، وهو ما يدفعه إلى إجراء تغييرات في مختلف مستويات القيادة بالوزارة على مدار العام، دون الحاجة لانتظار الحركة العامة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على معدلات الأداء الأمني باستمرار.

وشدد أن وزير الداخلية وجه القيادات الجديدة بالإشراف الميداني على مرؤوسيهم، ومتابعتهم وتقييمهم بشكل دوري؛ لضمان التزامهم ببنود الخطط الأمنية المختلفة، وبالتالي ضمان وصول معدلات الأداء الأمني إلى مستوياتها القياسية.

تحديات أمنية

وجاء قرار إقالة القيادات من مناصبها بعد ساعات قليلة من اجتماع عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع، واللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، وخالد فوزي، رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى رئيس أركان الجيش الجديد، الفريق محمد فريد حجازي.

 وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع جاء في إطار متابعة التطورات الأمنية في البلاد وجهود ملاحقة الجماعات الإرهابية، لاسيما بعد الاشتباكات التي جرت الجمعة، بين قوات الشرطة وبعض العناصر الإرهابية في طريق الواحات، وأسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس اطلع على تقارير بشأن التدابير الجاري اتخاذها لضمان تأمين الحدود البرية والبحرية للبلاد، وإحكام السيطرة على المنافذ والمعابر، حيث وجه باستمرار تحلي جميع الأجهزة المعنية بأعلى درجات الاستعداد لمواجهة الجماعات الإرهابية وملاحقتها، بالنظر إلى التحديات الأمنية في المنطقة ومخاطر الإرهاب المتزايدة.

يذكر أن 16 شرطيًا، بينهم 14 ضابطًا كبيرًا قتلوا في مواجهات مسلحة مع مجموعة إرهابية في صحراء الواحات، بالقرب من مدينة السادس من أكتوبر مساء يوم الجمعة الماضي.