بغداد لاعتقال مسؤولي مفوضية كردستان المشرفة على الاستفتاء

«إيلاف» من لندن: في تصعيد خطير للازمة الناشبة بين بغداد واربيل، فقد اصدر القضاء العراقي اليوم اوامر قبض بحق رئيس واعضاء مفوضية اقليم كردستان التي اشرفت على اجراء الاستفتاء على الانفصال، فيما دعا علاوي والجبوري الى مصالحة مجتمعية تحل ازمات البلاد وتتجاوز مشكلة الاستفتاء الكردي على الانفصال.

 واعلن القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء العراقي الاعلى الاربعاء، عن اصدار محكمة تحقيق الرصافة في بغداد اوامر قبض بحق رئيس واعضاء مفوضية اقليم كردستان التي اشرفت على اجراء استفتاء اقليم كردستان على الانفصال في 25 من الشهر الماضي خلافًا لقرار المحكمة الاتحادية التي افتتت بعدم شرعيته.
وقال بيرقدار في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف"، إن محكمة تحقيق الرصافة اصدرت امرًا بالقبض بحق رئيس واعضاء المفوضية المشرفة على الاستفتاء في اقليم كردستان.. موضحا ان الامر صدر بناء على الشكوى المقدمة من مجلس الامن الوطني على خلفية اجراء الاستفتاء خلافاً لقرار المحكمة الاتحادية. واشار الى ان المحكمة اصدرت امر القبض بحق المتهمين وفق المادة 329 من قانون العقوبات العراقي.

وكانت المحكمة الاتحادية وهي أعلى سلطة قضائية فى البلاد قد اصدرت في 18 من الشهر الماضي أمرًا بايقاف الاستفتاء في إقليم كردستان واشارت في بيان الى انه "بعد المداولة ولتوفر الشروط الشكلية القانونية فى الطلبات، فقد أصدرت المحكمة أمراً ولائياً بايقاف اجراءات الاستفتاء لحين حسم الدعاوى المقامة بعدم دستوريته.

وفي السياق نفسه، فقد ردت المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق اليوم طلباً لمجلس النواب يتعلق باعطاء الرأي والفتوى عن الموقف من النواب المشاركين في استفتاء اقليم كردستان، مؤكدة أن ذلك ليس من اختصاصها الوارد في الدستور وفي قانونها ايضا.
وقال مدير المكتب الاعلامي إياس الساموك في بيان صحافي إن "المحكمة الاتحادية العليا تلقت بيان الرأى والفتوى من مجلس النواب عن الموقف من مشاركة نواب في استفتاء اقليم كردستان ومدى مخالفة ذلك لليمين الدستورية المنصوص حسب المادة (50) من الدستور" والذي يؤكد على التزام النائب بالحفاظ على وحدة العراق وسيادته.
واشار الى ان المحكمة وجدت بالرجوع إلى اختصاصاتها المنصوص عليه في الدستور والمادة (4) من قانونها وهي الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات وكذلك بقية المنازعات أنها تمارس تلك الاختصاصات إلى جانب اختصاصاتها الرئيسة وهي الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور .. وجدت انه ليس من اختصاصاتها اعطاء الرأي والافتاء في الموقف موضوع كتاب مجلس النواب، حيث تختص جهات اخرى في اعطاء الرأي والافتاء في مثل هذه الوقائع والمواقف، وبناء عليه قررت رد الطلب من جهة عدم الاختصاص .
وكان مجلس النواب العراقي قد ارسل استفسارًا الى المحكمة الاتحادية لبيان الموقف لمن خالف التزامه بالنصوص الدستورية المتعلقة بالحفاظ على وحدة العراق والقسم الذي أداه امام الشعب العراقي، وذلك بعد مطالبة كتل نيابية بالغاء عضوية اولئك النواب الاكراد المشاركين في الاستفتاء في مجلس النواب العراقي.

علاوي والجبوري يدعوان لمصالحة مجتمعية تحل أزمات البلاد

واليوم، اكد نائب الرئيس العراقي اياد علاوي ضرورة البدء بحوار وطني حقيقي لازالة جميع العوائق والوصول الى عراق اتحادي ديمقراطي موحد والعودة الى الدستور خاصة في المناطق المختلف عليها . 
واشار علاوي خلال اجتماعه مع وفد اللجنة التنسيقية الشعبية الوطنية للاصلاح في بغداد، الى انه ورغم كل المؤاخذات والملاحظات على بعض بنود ومواد الدستور وضرورة اعادة كتابته بما يضمن تحقيق المواطنة الحقيقية وفق العدالة والمساواة الا انه يبقى الوثيقة الوحيدة التي تشكل المرجعية. 
وعبر علاوي عن "استغرابه الشديد من التأخير غير المفهوم في معالجة أزمة استفتاء اقليم كردستان".. لافتًا الى ان الاستفتاء تم تبنيه من قبل السيد مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان  منذ اكثر من ثمانية أشهر ولم يجرِ اي تحرك لمعالجة الازمة"، كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تسلمته "إيلاف". 
واضاف ان أزمة الاقليم ليست الاولى ولن تكون الأخيرة ما لم تتحقق العدالة والمساواة الكاملة لجميع شرائح المجتمع ..مبيناً ان ذلك "يقتضي ضرورة اجراء حوار حقيقي وطني ويشمل ايضاً رسم خارطة طريق لمستقبل العراق ويصحح مسارات العملية السياسية وابعادها عن المحاصصة والجهوية والطائفية السياسية لتكون عملية جامعة لكل العراقيين". 

ومن جهته، اشار رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الى ان التحديات التي تعترض العملية السياسية في البلاد تتطلب مساعيَ اضافية وجادة من أجل حل المشاكل وتجنيب الشعب العراقي المخاطر والتهديدات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الجبوري في بغداد اليوم مع وفد معهد السلام الاميركي، حيث تم بحث مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في البلاد والمنطقة وجهود البرلمان في تطويق الازمات التي تعترض العملية السياسية، كما ناقش اللقاء ملف المصالحة المجتمعية ودورها في رأب الصدع وتقريب وجهات النظر.

واشار الجبوري الى ان التحديات التي تعترض العملية السياسية في البلاد، تتطلب مساعيَ اضافية وجادة من قبل الجميع لحل المشاكل وبكل السبل الممكنة من اجل تجنيب الشعب العراقي من شماله الى جنوبه المخاطر والتهديدات وكل ما يؤثر على وحدة واستقرار العراق.

وفي ما يتعلق بملف المصالحة، فقد اشار رئيس مجلس النواب الى ان جهود البرلمان تتجه الى تفعيل مشروع المصالحة المجتمعية خلال المرحلة المقبلة عبر القوانين والتشريعات، خاصة بعد هزيمة تنظيم داعش الارهابي عبر تكريس لغة الحوار الصريح وطي صفحة الماضي، كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان تلقت "إيلاف" نصه".

واضاف قائلا "إن تحقيق المصالحة يبقى ولايزال هدفنا الذي سيساعد كافة الاطراف على تجاوز الخلافات وتغليب لغة العقل ما ينعكس بشكل ايجابي على امن واستقرار البلاد".

وكان علاوي والجبوري اضافة الى نائب الرئيس العراقي اسامة النجيفي قد اجروا في اربيل قبل ايام مباحثات مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بهدف ايجاد حل للازمة الحالية بين حكومتي بغداد واربيل، لكن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تنصل خلال مؤتمر صحافي في بغداد امس من أي اتفاقات تثمر عنها هذه الاجتماعات مؤكدًا على انه لم يخوّل اي شخص لاجراء مثل تلك المباحثات مشددًا على موقف حكومته القاضي بعدم اجراء أي مفاوضات مع القادة الاكراد الا تحت ثلاثة ثوابت، وهي وحدة العراق والالتزام بالدستور وإلغاء استفتاء الاقليم.