شرطة أبوظبي تعتمد السوار الإلكتروني بدلًا من السجن

اعتمدت شرطة أبوظبي نظامًا جديدًا للمراقبة يستخدم فيه سوار إلكتروني، ليكون هذا بديلًا عن السجن، وليتم به مراقبة المحكومين بجنج بسيطة ريثما ينهون محكوميتهم.
 
 إيلاف من دبي: أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتنسيق مع دائرة القضاء، عن نظام جديد للمراقبة الشرطية، يُستخدم فيه السوار الإلكتروني بديلًا عن الحبس قصير المدة للجنح البسيطة على مستوى الإمارة.
 
وفق منظومة رقمية

في تصريح صحافي أدلى به الأربعاء، وصف النائب العام علي البلوشي استخدام السوار الإلكتروني لتحديد النطاق الجغرافي والأوقات والقواعد المفروضة على المشمولين بالمراقبة بأنه ينسجم مع توجهات القيادة في دولة الإمارات في الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة.

يراقب السوار الجديد الذي سيلبسه المحكوم عليه، وفق منظومة رقمية للشرطة، تحركات الشخص ونطاق تنقله والأماكن المفروض عليه التواجد فيها أو الامتناع عنها، بناءً على حيثيات الأحكام القضائية وقرارات النيابة.

وأشار البلوشي إلى أن النيابة العامة في أبوظبي ستقدم التسهيلات الإجرائية في إلزام المحكومين ارتداء السوار الإلكتروني، "تأسيسًا على البنية القانونية والفنية التي حددها المشرّع الإماراتي، مع التأكيد أن الأحكام القضائية ستحدد التتبع الإلكتروني كوسيلة إلزامية للمراقبة في بعض الحالات، بينما ستترك للسلطة التنفيذية تحديد الوسائل المستخدمة في حالات أخرى".
 
بعد دراسات مقارنة

قال اللواء مكتوم الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي: "إن النظام الجديد يراعي شخصية المحكوم وطبيعة الجرم وخطورته ومقتضيات حماية المجتمع، ويمكن من خلاله مراقبة مدى امتثال المحكوم عليه وإطاعته أمر المحكمة بالبقاء في عنوان معين أو بعدم الذهاب إلى مكان ما وغير ذلك من قرارات المحكمة، الأمر الذي يمكن المحكوم عليه من ممارسة حياته اليومية وبشكل طبيعي، وفق برنامج تحدده المحكمة والنيابة وتتابعه إدارة المتابعة الشرطية".

وقال العميد أحمد مسعود المزروعي، مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في شرطة أبوظبي، إن المحكوم يخضع للمراقبة الشرطية بعد إحالته من قبل النيابة العامة بأبوظبي وبعد صدور الحكم القضائي، حيث تقوم إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بتركيب السوار الإلكتروني الذي يعمل بتقنية الأقمار الصناعية (GPS) ويخضع المحكوم للمراقبة على مدى 24 ساعة طوال مدة المراقبة.

وأشار إلى أن "فكرة تطبيق هذا النظام جاءت بعد إجراء دراسات مقارنة عديدة بين دول أجنبية وعربية، والاستفادة من الممارسات المختلفة في هذا المجال بهدف التطبيق الأمثل له على مستوى إمارة أبوظبي، وتحقق أقصى استفادة منه".