وسم #الملك_يحارب_الفساد يتصدر تويتر

تصدر هاشتاغ #الملك_يحارب_الفساد التغريدات الأكثر تداولاً على موقع تويتر بعد ساعات فقط من تدشينه من قبل مغردين سعوديين، عقب إصدار الملك سلمان بن عبد العزيز اوامر ملكية بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد.

ووصل عدد التغريدات على هذا الوسم 620 الف تغريدة حتى الساعة 1:00 توقيت غرينتش من صباح الأحد.

ولاقت الأوامر الملكية قبولا واسعا لدى مستخدمي تويتر في السعودية مع إطلاق الوسوم المؤيدة جاء من أبرزها "سلمان الحزم" الذي جرى استعماله في عشرات الآلاف من التغريدات حتى الآن. 

وأوقفت لجنة مكافحة الفساد السعودية التي شكلت مساء السبت بأمر ملكي صادر عن الملك سلمان، والتي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عدداً من الأمراء والوزراء السابقين.

كما أعادت  فتح ملف سيول جدة والتحقيق في قضية وباء كورونا.

ونقلت قناة العربية عن مصادر لم تسمها أنه تم إيقاف 11 أميراً وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين.

وكان‏ خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر مساء السبت أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، من أجل متابعة قضايا المال العام ومكافحة الفساد.

وبحسب الأمر الملكي، فإن تشكيل اللجنة تم بسبب وجود "استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة".

 وعزا الامر الملكي أعمال الفساد هذه الى "تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة".

وتضمنت مسؤوليات اللجنة "المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام" وتم منحها سلطات "التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال".

كما كلّفت "باتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها".