بغداد تقر موازنة تقشف لعام 2018 بتخفيض حصة كردستان

«إيلاف» من لندن: صوت إجتماع طارئ للحكومة العراقية على موازنة تقشف للعام المقبل 2018 تقضي بتخفيض حصة إقليم كردستان فيها من  17% إلى 12.67%، الامر الذي رفضته حكومة الاقليم بشدة.
وقال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي النائب الكردي عن حركة التغيير مسعود حيدر اليوم، إن مجلس الوزراء العراقي عقد جلسة استثنائية مساء أمس برئاسة وزير الخارجية ابراهيم الجعفري لانشغال رئيس الوزراء حيدر العبادي بتفقد جبهة القتال ضد داعش بغرب البلاد . واكد ان المجلس قد صادق على مشروع الموازنة العامة مع تخفيض حصة إقليم كردستان فيها من  17% إلى 12.67%، إلا انه تم تخويل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إجراء تعديلات على مشروع القانون.
واشار حيدر في تصريح لشبكة "رووداو" الإعلامية الكردية الى ان الوزيرين الكرديين بمجلس الوزراء العراقي وهما وزير الهجرة والمهجرين درباز محمد ووزير الثقافة والسياحة والآثار فرياد رواندزي قد رفضا التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2018 بصيغته الحالية .
وعبر عن اعتقاده بأن تخويل العبادي إجراء تعديلات على مشروع قانون الموازنة هو ورقة ضغط اخرى تعطى له لإستخدامها ضد إقليم كردستان .

حكومة كردستان تحتج
واحتجت حكومة اقليم كردستان العراق السبت الماضي على تخفيض حصة الاقليم المالية في الموازنة العراقية العامة لعام 2018 من 17 بالمائة الى 12 بالمائة، معتبرة ذلك مخالفة دستورية داعية الى مشاركتها في اعداد هذه الموازنة.

 وقالت حكومة كردستان في بيان صحافي اطلعت عليه "إيلاف" انها ترحب بإشارة حيدر العبادي رئيس وزراء العراق الى استعداد الحكومة الاتحادية صرف المستحقات المالية لموظفي ومنتسبي اقليم كردستان. وقالت إن هذه المبادرة تقضي بتأمين المستحقات المالية لموظفي الاقليم الذين يقدرعددهم بـ (1.249.481) موظفا وتساوي مستحقاتهم مبلغاً قدره 897 ملياراً و500مليون دينار (حوالي 800 مليون دولار) بموجب التسجيل الحقيقي لكافة موظفي ومنتسبي اقليم كردستان حسب نظام البايومتري المعمول به في الاقليم. 

ودعت حكومة الاقليم الحكومة العراقية الى عدم المصادقة على مسودة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018 التي اعدت من دون مشاركة الاقليم. واشارت الى انه للمرة الاولى منذ عام 2003 يتم تغيير عبارة (اقليم كردستان العراق) الواردة في الدستور من مسودة قانون الموازنة وتم بدلا منه استخدام عبارة (المحافظات التابعة لاقليم كردستان)، وتعد هذه مخالفة واضحة للمادة (121) للدستور، الذي اقر عند نفاذه باقليم كردستان وسلطاته القائمة اقليمًا اتحاديًا، كما منح لسلطات الاقليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية كاقليم وليس كمحافظة.

واوضحت انه تم  تخفيض حصة اقليم كردستان من الموازنة الاتحادية للمرة الاولى منذ عام 2005 من نسبة (17%) الى نسبة (12.6%) في مخالفة للمادة (121) من الدستور، والتي تنص على انه على الحكومة الاتحادية تخصيص حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحاديا لاقليم كردستان آخذا في الاعتبار نسبة سكان الاقليم، وبما انه لم يتم اجراء الاحصاء العام في العراق لحد الآن، فقد تم تحديد نسبة السكان في الاقليم بـ (17%) باتفاق الطرفين وعلى هذا الاساس تم اقرار هذه النسبة في قانون الموازنة العامة الاتحادية السنوية منذ عام 2006 دون ان يستلم اقليم كردستان كامل هذه النسبة فعليا في اي عام، وذلك بسبب الزيادة المستمرة للنفقات السيادية سنويًا من دون ان يكون لاقليم كردستان دور في تحديد هذه النفقات، او ان تكون له حصة فيها.. مشددة على ان تخفيض حصة الاقليم الى 12,6%  ليس له أي سند دستوري ويعد خرقا للاتفاقية المشتركة بين الطرفين لعام 2006.
واضافت حكومة الاقليم انه قد تم  منح صلاحيات مباشرة لمحافظي اقليم كردستان في قانون الموازنة الاتحادية والتعامل مع محافظات اقليم كردستان كمحافظات غير منتظمة في اقليم وليس كاقليم اتحادي يخالف المادتين (117) و(121) من الدستور.

 ودعت حكومة الاقليم الحكومة الاتحادية الى اتاحة فرصة للتفاوض مع مجلس وزراء اقليم كردستان بغية اعادة صياغة مسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 على اساس المبادئ الواردة في الدستور وبما يضمن حصة عادلة لاقليم كردستان العراق.

يذكر ان القيمة الإجمالية للموازنة العامة للعراق لعام 2018 قد بلغت حوالي 85.33 تريليون دينار ( 71.65 مليار دولار)، بعجز وصل الى 22.78 تريليون دينار ( 19.13 مليار دولار). وكشفت وثائق مسودة مشروع قانون الموازنة عن تخفيض حصة إقليم كردستان من إجمالي الموازنة من 17 % الى 12.67%، مرصودة للنفقات الجارية والمشاريع الاستثمارية بمحافظات الإقليم. وأوضحت الوثائق أن الموازنة تضمنت سعر 43.4 دولاراً لبرميل النفط الواحد، بطاقة إنتاجية بلغت 3.89 ملايين برميل  لتتصدر الإيرادات النفطية والثروات المعدنية الإيرادات مقتربة من 73 تريليون دينار عراقي (70 مليار دولار).

وكان العبادي قد وصف في وقت سابق موازنة 2018 بأنها تقشفية موجهاً بتخفيض النفقات الحكومية للرئاسات والوزارات وتأمين أجور ورواتب العاملين بالدولة.