المغرب: الرميد يدافع عن حق المثليين جنسياً

تستهل "إيلاف المغرب" جولتها في الصحف المغربية الصادرة اليوم الخميس، بصحيفة "الأخبار" التي كتبت بأن وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان مصطفى الرميد، دافع تحت قبة البرلمان عن حقوق السحاقيات والمثليين، مؤكدًا أن هذه الفئة تتمتع بكل حقوقها، وأن القانون يعاقب الأفعال وليس الأشخاص.

إيلاف من الرباط: يأتي موقف الرميد خلافًا لما عبّر عنه بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأضافت الصحيفة أن الوزير المكلف حقوق الإنسان تحدث عن وجود حماية قانونية لهذه الفئة من الاعتداءات التي يتعرّضون لها من طرف بعض الأشخاص بدعوى أنهم يمارسون المثلية الجنسية.

وقال الرميد أثناء تقديمه لعرض حول الميزانية الفرعية لوزارة الدولة المكلفة حقوق الإنسان، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إن القانون المغربي لا يعاقب المثليين والسحاقيات، بل يعاقب الفعل، موضحًا أن القانون يعاقب على الممارسات المثلية والسحاقية، وفي المقابل يضمن كامل الحقوق لهذه الفئات.

تعذيب مغاربة عالقين في ليبيا 
من جهتها، أوردت "الصباح" نقلًا عن أحد أفراد أسر المهاجرين المغاربة العالقين في ليبيا، بأن تسوية وضعية العالقين تزداد صعوبة مع مرور الوقت، بعد ظهور أشرطة فيديو جديدة توثق تعذيبهم وحرمانهم من الأكل والشرب.

وأضافت "الصباح" أن أسر المهاجرين العالقين في ليبيا عادوا إلى الاحتجاج أمام مقر وزارة الخارجية بالرباط، للمطالبة بتدخل المسؤولين لترحيل أبنائهم إلى المغرب، بعدما دفع التعذيب الذي تعرّض له بعضهم إلى الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجًا على الانتهاكات التي يتعرّضون لها.

والتمس المشاركون في شعارات رددوها في الوقفة من العاهل المغربي الملك محمد السادس التدخل لترحيل أبنائهم، "الذين يعيشون أوضاعًا مزرية"، علمًا أن الناطق الرسمي باسم الحكومة سبق أن أعلن عن تسوية وضعيتهم في أقرب وقت، ويتحمل معظم العالقين في ليبيا من مدن بني ملال وخنيفرة والفقيه بنصالح وسط البلاد.

نهب أموال وزارة
"الصباح" أوردت أيضًا، أن رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، كشف أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) المغربي، عن فضائح في غاية الخطورة، ارتكبت في عهد بعض الوزراء السابقين الذين تولوا تدبير شؤون القطاع.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن وزير الشباب والرياضة فجّر فضائح فساد ارتكبها بعض مديري وزارته في الجهات والأقاليم، أبرزها أنهم كانوا يؤجرون بنايات في ملكية الوزارة لإحدى الشركات الفاعلة في قطاع الاتصالات من أجل تثبيت "الريزو/ الشبكةً"، غير أن العائدات المالية للسومة الكرائية بدلًا من أن تحول إلى ميزانية الوزارة، كانت تعرف طريقها إلى جيوب هؤلاء المسؤولين الذين ينتظر أن يحول الوزير ملفاتهم إلى القضاء، تفعيلًا لشعار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

تحدث العلمي أيضًا، عن ملفات فساد أخرى خصت ملف المخيمات، يحتفظ بها في مكتبه، وقال لأعضاء اللجنة إنه سيعلن عنها في الوقت المناسب، ولن يتستر عليها، وسيتقاسم معهم جميع الحقائق الخاصة بالفساد والاختلالات وغياب الحكامة الجيدة والشفافية في القطاع بكامله.

جدل حول ضريبة الإرث
وتقرأ "إيلاف المغرب" في "أخبار اليوم" أن الجدل حول الضريبة على الإرث عاد إلى البرلمان، بمناسبة مناقشة لجنة المالية بمجلس النواب، تعديلًا ورد في القانون المالي 2016، يهم الضريبة على بيع العقارات المملوكة عبر الإرث، ويستفيد في قانون الموازنة الحالي الورثة في حال ملكية العقارات إليهم من الشخص المتوفى من امتيازات، حيث لا يؤدون سوى 1 في المائة كرسم تسجيل.

وأضافت أنه عند بيع العقار يتم فرض ضريبة على الأرباح أخذًا في الاعتبار "قيمة العقار في الفترة التي توفي فيها الهالك"، وقال وزير المالية محمد بوسعيد، إن كثيرًا من الورثة "سامحهم الله" يلجأون إلى التصريح عند حيازتهم للعقار بالإرث، بقيمة مرتفعة، تضاعف ثمنه الحقيقي "لكي يتهربوا من أداء ضريبة الأرباح".

وأثار التعديل المقترح اعتراض برلماني فيدرالية اليسار، عمر بلافريج، الذي انتقد عدم فرض ضريبة على الإرث، مشددًا على أنه لا يجب إستهداف "الورثة الذين يرثون بيتًا صغيرًا" مخصصًا للسكن، إنما يجب إستهداف الذين يرثون الفنادق والعقارات الكبيرة ذات القيمة العالية"، داعيًا إلى فرض 20 بالمائة ضريبة على هؤلاء".

"العدل والإحسان "تستثمر التراجعات
في "أخبار اليوم" أيضًا، نقرأ أن التراجعات السياسية والحقوقية التي يعرفها المغرب يبدو أنها تفسح المجال أمام صعود الخطابات الجذرية المناهضة للوضع القائم. وأضافت الصحيفة، أن عبد الواحد المتوكل، رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، ألقى كلمة قوية أمام المجلس القطري للدائرة السياسية، الذي انعقد في نهاية الأسبوع الماضي.

وقال المتوكل: "ما دامت الملكية هي التي تضع أو تختار من يضع الدستور، فإنه لا يتصور أن يأتي من قبلها ما يحد من سلطاتها الواسعة، إن لم أقل المطلقة"، وأضاف: "لا نبالغ ولا نجاوب الصواب إن قلنا إنه لا يمكن أن نتوقع في ظل الدستور الحالي، أن تكون لنا حكومة تحكم، أو برلمان ينهض بمهامه التشريعية والرقابية، أو قضاء لا يخضع للتعليمات".

نصب واحتيال باسم أمراء 
إلى "المساء" التي أوردت وفق مصادرها بأن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء استمع إلى متهمين بالنصب والاحتيال باسم أمراء بالعائلة الملكية، تمكنوا من الاستيلاء على أكثر من 7 مليارات سنتيم (700 مليون دولار)، إضافة إلى تقديمهم وثيقة عبارة عن شيك بمليارين.

وأضافت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عرضت امرأة أعمال في مجالي الاستشارة القانونية والوساطة وغيرهما، تقدم نفسها وزوجها على أنهما يعملان، بتنسيق مع أحد الأمراء، على قاضي التحقيق قصد استنطاقهما بشكل تفصيلي، بعدما تبين أنهما نصبا على صاحب شركة للتسويق الهرمي، كان موضوع ملف قضائي مقرون بحجز مبلغ فاق 40 مليون درهم، هي معاملات 60 ألف مشترك، استثمروا أموالهم مع الشركة التي تنشط في مجال صناعة مواد التجميل المستخلصة من زيت أركان، بعد حجز بنك المغرب على حسابات الشركة، ومنعها من تحويل عمولات الأرباح.

مسؤولون كبار حضروا إطلاق القمر الصناعي
في موضوع آخر، قالت "المساء" وفق مصادرها دائمًا، إن شخصيات عسكرية معروفة ومسؤولين بالمديرية للدراسات والمستندات (مخابرات خارجية) وعلى رأسهم ياسين المنصوري، حضروا في الساعات الأولى من صبيحة أمس الأربعاء، لمعاينة عملية الإقلاع المباشر للقمر الصناعي "محمد السادس أ" من قاعدة كورو التابعة لمنطقة غوايانا الفرنسية على الساحل الشمالي الشرقي لأميركا الجنوبية.

وكشفت مصادر الصحيفة أن جنرالات بالقوات المسلحة الملكية حضروا بدورهم إقلاع القمر الصناعي المغربي الذي يبلغ وزنه  1110 كيلوغرامات، وقدرته على خدمة أهداف مدنية أمنية ولأغراض المسح الخرائطي والرصد الزراعي والوقاية من الكوارث الطبيعية والتغيرات في البيئة والتصحر فضلاً عن مراقبة الحدود.