التحقيق مع فلين بتهمة مناقشة صفقة لترحيل غولن

فتحت السلطات الأميركية تحقيقًا لمعرفة ما إذا كان مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي مايكل فلين ناقش صفقة لترحيل الداعية فتح الله غولن إلى تركيا مقابل الحصول على ملايين الدولارات، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية الجمعة.

إيلاف - متابعة: يحقق المدعي الخاص روبرت مولر في اجتماع أجراه فلين مع مسؤولين أتراك كبار بعد أسابيع من فوز دونالد ترمب في السباق الرئاسي في 2016، بحسب ما أفادت تقارير لشبكة "إن بي سي" الإخبارية وصحيفة "وول ستريت جورنال".

استجواب شهود
وتشير معلومات التقارير الإعلامية الأميركية إلى أن المجتمعين تناولوا تسديدًا سريًا لمبلغ 15 مليون دولار إذا قام فلين، بعد توليه منصبه، بترتيب عملية ترحيل غولن، الخصم اللدود للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما ومساعدة رجل الأعمال التركي الإيراني رضا زراب، المرتبط بأردوغان على الخروج من السجن.

وأوردت شبكة "إن بي سي" وصحيفة "وول ستريت جورنال" معلومات نقلتاها عن عدد من الأشخاص المطلعين على التحقيق الذي يجريه مولر، الذي يتولى كذلك التحقيق في تواطؤ محتمل بين الفريق الانتخابي لدونالد ترمب وروسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية في العام 2016.

بحسب المصادر، فقد استجوب مولر أخيرًا شهودًا على الاجتماع الذي أجري في ديسمبر 2016 بين مسؤولين أتراك وفلين في حانة "21 كلوب" الفخمة في نيويورك.

وأوردت الصحيفة الأميركية أنه "كان سيتم بموجب العرض المفترض، دفع مبلغ 15 مليون دولار إلى فلين ونجله مايكل فلين الابن لقاء تسليم فتح الله غولن إلى الحكومة التركية، بحسب أشخاص مطلعين على المحادثات التي أجراها فلين مع ممثلي الجانب التركي".

محامو فلين ينفون
وقالت الصحيفة إنه لم يتضح إلى أي مدى كان الاقتراح ساريًا، كما أوردت أنه ليست هنالك أية إشارة إلى دفع أي مبلغ. تطرق النقاش إلى تفاصيل حول كيفية نقل غولن، الداعية الإسلامي المقيم في بنسلفانيا، والذي لديه أتباع أتراك كثر، سرًا بوساطة طائرة خاصة إلى سجن جزيرة إمرالي التركية.

وأوردت "إن بي سي" أن المسؤولين الأتراك طلبوا من فلين ترتيب خروج زراب، الذي أوقف في ميامي في مارس 2016 بتهم مساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأميركية. وزراب موقوف منذ أكثر من عام، وهو يواجه عقوبة بالحبس تصل إلى 30 عامًا إذا ما دين بتهم خرق العقوبات وتبييض الأموال.

ونفى محامو فلين صحة المعلومات الصحافية، مؤكدين أنها معلومات "خاطئة". وقال المحامون في بيان إن هذه الاتهامات "التي تتراوح من الخطف إلى الفساد" تمثل "قدحًا" و"تلحق ضررًا" بموكلهم، الذي ينفي أن يكون قد ارتكب أي سوء.

ويحقق مولر الذي يتمتع بصلاحيات واسعة، في أنشطة فلين بصفته كبير مستشاري الأمن القومي لترمب. تشمل تلك الأنشطة التواصل مرارًا مع السفير الروسي في واشنطن حينها سيرغي كيسلياك، وموافقته المفترضة على تلقي مبالغ مالية قبل الانتخاب وبعده من أجل الضغط لمصلحة تركيا.

وفلين جنرال متقاعد تولى سابقًا رئاسة الاستخبارات العسكرية الأميركية، وأصبح مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي بعد تولي ترمب مهام الرئاسة في 20 يناير 2017.

واضطر فلين للاستقالة بعدها بثلاثة أسابيع على خلفية تواصله مع مسؤولين روس. ونفى فلين قيامه بأي عمل خاطئ. ولم يشأ محاميه الجمعة الإدلاء بأي تعليق.