"بوليساريو" تعلن بداية تعزيز القدرة القتالية لخوض حرب

كتبت صحيفة "العلم" في عددها الصادر الثلاثاء أن ما يسمى "مجلس وزراء الجمهورية الصحراوية" عقد اجتماعًا طارئًا يوم الخميس الماضي، وأصدر بيانًا مثيرًا جاء فيه أن قيادة جبهة البوليساريو وضعت في طليعة أولوياتها لسنة 2018 المقبلة "تعزيز القدرة القتالية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي" من دون أن ترفق ذلك بأية تفاصيل. 

إيلاف من الرباط: أشارت صحيفة "العلم" إلى أن الإصرار على تسطير هذه الفقرة في البيان يعني برأي المراقبين أن قيادة جبهة البوليساريو الانفصالية انتقلت من مستوى التلويح بورقة الحرب كلما شعرت بضيق أو حنق أو إحباط إلى مستوى إدعاء بداية اتخاذ إجراءات خوض هذه الحرب.

وأضافت الصحيفة نفسها أن قيادة جبهة البوليساريو قد تكون ترد بهذا التهديد على مضامين الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة تخليد الذكرى 42 للمسيرة الخضراء، وهو الخطاب الذي كان حاسمًا بالنسبة إلى قضية وحدة المغرب الترابية، ولم تجد من صيغة للرد غير التهديد بالحرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تهدد فيها قيادة جبهة البوليساريو الانفصالية باستئناف الحرب في المنطقة، بل فعلتها العشرات من المرات خلال السنين القليلة الماضية، إلى أن حوّلت التهديد بالحرب إلى ورقة ترفعها بمناسبة ومن دونها، وهي تدرك قبل غيرها أنها ليست قادرة على خوض حرب ضد جيش نظامي قوي في حجم الجيش المغربي، كما إن الرأي العام الإقليمي يعلم جيدًا أن قرارات الجبهة الانفصالية ليست بيدها، وهي تفتقد للسيادة على قراراتها، وأن المتحكم في هذه القرارات هم حكام الجزائر خصوصًا في جهاز الجيش.

الجزائر تنفض الغبار عن مشاريعها الفاشلة 
في موضوع ذي صلة، كتبت الصحيفة عينها أن مصادر إخبارية صينية، قالت إن الجزائر تستعد لإطلاق أول قمر صناعي من الصين، لأغراض عسكرية واستراتيجية. وأوضح موقع "بسايس سكاي روكات" المتخصص أن القمر الصناعي، "ألكوم - سات 1" سيعمل على حماية البلاد من أي محاولة تجسس، فضلًا عن توفير منصة لخدمة معطيات الاتصالات.

وأضافت "العلم" أن صحفًا جزائرية مقربة من مراكز القرار نقلت بدورها الخبر، مما يعطي الانطباع بأن الجارة الشرقية للمملكة لن تقف مكتوفة الأيدي تتفرج على الرباط، وهي تحقق الريادة الإقليمية في مجال التفوق الفضائي، حتى لو تطلب الأمر إعادة بعث الحياة في مشاريع ومخططات مدفونة.

يذكر أن مشروع إطلاق القمر الاصطناعي، المعروف بـ"ألكوم - سات 1" د، والذي أشرفت عليه خبرات صينية وهندية، قد تم الإعلان عنه قبل سنة بموازاة مع إحداث محطتين للرقابة الارضيّة خاصتين به، الأولى في المدية (شمال الجزائر)، والثانية في ورقلة (جنوبًا) يتم تشغيلهما من قبل مهندسين جزائريين تم تدريبهم في الصين.

مغاربة بليبيا.. جحيم الإعتقال 
أما "الأحداث المغربية" فكتبت أنها توصلت بأشرطة فيديو لعدد من المغاربة محتجزين في ليبيا داخل زنازنهم في سجن زاو، تظهر الكثير من الشبان مكدسين في ظروف لا إنسانية فوق بعضهم البعض داخل غرفة الاحتجاز.

وكانت أسر المغاربة المحتجزين بالديار الليبية نظمت في وقت سابق وقفة احتجاجية أمام عمالة (محافظة) خريبكة، من أجل المطالبة بتدخل المسؤولين لإرجاع فلذات أكبادهم العالقين بليبيا، كما طلبت من الملك محمد السادس التدخل العاجل لإعطاء أوامره للمسؤولين بالقنصلية المغربية بالإسراع لإرجاع المحتجزين، الذين يعيشون ظروفًا وصفوها بالصعبة، وأعلن العديد منهم عن خوض إضراب مفتوح عن الطّعام، احتجاجًا منهم على عدم استجابة السلطات المغربية لنداءاتهم من أجل العودة إلى بلدهم.

ابن كيران يقاطع اجتماعات الأمانة العامة للحزب للمرة الثانية
للمرة الثانية على التوالي، وفي ظرف ثلاثة أيام، غاب عبد الاله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن اجتماع الأمانة العامة للحزب، المنعقد يوم السبت الماضي، والذي خصص لاعتماد أعمال اللجنة التحضيرية في أفق رفعها إلى المجلس الوطني للحزب المنتظر أن ينعقد يومي 25 و26 نوفمبر الجاري، ومنها تعديل قوانين الحزب من أجل تمكينه من ولاية ثالثة.

وأكد مصدر قيادي بالحزب لـ"الأخبار" أن انعقاد الأمانة العامة  للحزب من دون الأمين العام للمرة الثانية على التوالي يرسخ الأزمة التي يتخبط فيها الحزب مع اقتراب موعد مؤتمره الوطني.

وقال المصدر نفسه: "إن بعض الإخوة يعتبرون غيابه طعنًا في شرعية الاجتماع من أساسه، وطعنًا في شرعية إحدى أهم مؤسسات الحزب".

اعتقال مستشارين جماعيين على خلفية "واقعة ماليزيا"
تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"المساء" التي كتبت أن مصالح الدرك الملكي، أوقفت، في نهاية الأسبوع الماضي، مستشارين وموظفًا مكلفًا مصلحة تصحيح الإمضاءات بالجماعة الترابية سيدي بيبي بإقليم اشتوكة آيت باها (جنوب غرب مدينة أغادير)، على خلفية التحقيق في تزوير وثائق تتعلق بموافقة الزوج على مغادرة زوجته للتراب الوطني.

وتفيد المعطيات، التي توصلت بها "المساء" بأن الأمر يتعلق بملفين منفصلين، حيث إن القضية الأولى تتعلق بزوج معلمة بالتعليم الابتدائي كانت قد غادرت التراب الوطني إلى ماليزيا في إطار رحلة نظمتها إحدى الشركات المتخصصة في التسويق الشبكي، حيث لم يكن سفرها بعلم زوجها، الذي اضطر إلى تقديم شكوى في الموضوع، بعدما تبيّن له مغادرة هذه الأخيرة للتراب الوطني، فضلًا عن كونها تسلمت شهادة طبّية من أجل تبرير غيابها عن القسم.

وتشير الحيثيات عينها إلى أن التحقيق مع المستشارين المذكورين يجري على خلفية علاقتهما بهذا الملف، وكيفية تدخلهما فيه لتسهيل مغادرة التراب الوطني للزوجة من دون إذن الزوج وموافقته، كما إن التحقيق يشمل أيضًا تداعيات الشكوى التي سبق أن تقدم بها أحد الدركيين في المنطقة ضد زوجته بعدما عمدت هذه الأخيرة إلى مغادرة التراب الوطني برفقة أحد أبنائها من دون علم الزوج.