مزيد من الحكومات تتدخل في شبكات التواصل الاجتماعي

واشنطن: عبرت منظمة "فريدوم هاوس" الثلاثاء ان عددا متزايدا من الدول بات يحذو حذو روسيا والصين في التدخل في شبكات التواصل الاجتماعي ورصد المعارضين على الانترنت، في تهديد خطير للديموقراطية.

وكشفت دراسة حول حرية الانترنت اجرتها هذه المنظمة المدافعة عن الحقوق في 65 بلدا، ان ثلاثين حكومة تلاعبت بالانترنت في 2017 لتشويه المعلومات الالكترونية، مقابل 23 العام الماضي.

واشار التقرير الذي يحمل عنوان "الحرية على الانترنت" ان عمليات التلاعب هذه شملت استخدام معلقين مأجورين ومتصيدين وحسابات آلية (بوتس)، او مواقع اعلامية مزيفة.

وأضاف ان تكتيكات التلاعب والتضليل الالكتروني هذه لعبت دورا مهما في الانتخابات العام الماضي في 18 بلدا على الاقل بينها الولايات المتحدة.

وقال رئيس المنظمة مايكل ابراموفيتز ان "استخدام المعلقين المأجورين والحسابات الآلية السياسية لنشر دعاية اعلامية حكومية تم تطويره من قبل روسيا والصين اولا، لكنه اصبح ظاهرة عالمية الآن".

ورأت سانجا كيلي مديرة مشروع "الحرية على الانترنت" ان عمليات التلاعب هذه يصعب رصدها في اغلب الاحيان "ومكافحتها اصعب من انواع اخرى من الرقابة مثل حجب بعض المواقع الالكترونية".

أوضحت المنظمة ان 2017 كانت السنة السابعة على التوالي لتراجع الحرية على الانترنت.

واحتلت الصين للسنة الثالثة على التوالي رأس لائحة الدول التي تتلاعب بالانترنت بسبب تعزيزها اجراءات الرقابة ومكافحتها استخدام حسابات مجهولة الهوية وسجن منشقين يعبرون عن آرائهم على الانترنت.

واشار التقرير الى "جيش من الكمبيوترات" في الفيليبين التي يستخدمها أشخاص يتلقون عشرة دولارات يوميا لاعطاء الانطباع بوجود دعم عام لسياسة القمع الوحشي لتهريب المخدرات. كما اشار الى استخدام تركيا لحوالى ستة آلاف شخص لرصد معارضي الحكومة عل شبكات التواصل الاجتماعي.

اما روسيا المتهمة بمحاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة واوروبا، فقد عززت اجراءاتها لمراقبة الانترنت في جميع انحاء البلاد.

فالمدونون الذين يتلقون أكثر من ثلاثة آلاف زائر يوميا عليهم التسجل لدى الحكومة والامتثال للقانون حول وسائل الاتصال الجماهيري. ومنعت محركات البحث من ابراز صفحات الانترنت التي تأتي من مواقع غير مسجلة.

وعبرت المنظمة عن قلقها من القيود المتزايدة على الشبكات الخاصة التي تسمح بالالتفاف على الرقابة (في بي ان) التي فرضت في 14 بلدا حتى الآن.

وأكد التقرير ان الولايات المتحدة لا تشكل استثناء. وقال ان "البيئة الالكترونية في الولايات المتحدة تبقى حيوية ومتنوعة، لكن كان لهيمنة التضليل والمحتويات الحزبية تأثير كبير". واضاف ان "الصحافيين الذين يعترضون على مواقف (الرئيس) دونالد ترامب واجهوا مضايقات الكترونية فجة".