أعضاء مجلس الدوما الروسي يقرون قانونا يستهدف وسائل الإعلام الأجنبية

موسكو: اقر النواب الروس الأربعاء مشروع قانون جديدا بإمكانه إجبار وسائل الإعلام الأجنبية على التسجيل كـ"عملاء أجانب"، ردا على الضغوط الأميركية على قناة "روسيا اليوم" المدعومة من الكرملين. 

واقر النواب في مجلس الدوما التعديلات التي ستسمح بتصنيف أي وسيلة إعلامية أجنبية ممولة من الخارج بأنها "عميلة اجنبية"، وهو إجراء كان في الماضي يستخدم فقط بحق المنظمات غير الحكومية. 

وأشاد الكرملين بالتحرك الذي اعتبر أنه يسمح له بالرد بشكل "قاس للغاية" على الهجمات التي تتعرض لها وسائل الإعلام الروسية في الخارج. 

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين إن "أي محاولات للتعدي على حرية وسائل الإعلام الروسية في الخارج (...) لن تمر دون رد من موسكو ورد قاس للغاية". 

وأضاف أن روسيا ستتمكن من استخدام القانون لتوجيه "رد انتقامي في الوقت المناسب".

ويمكن استخدام القانون ضد وسائل الإعلام الأميركية على غرار "فويس أوف أميركا" و"راديو فري يوروب/راديو ليبرتي" الممولتين من الكونغرس الأميركي. 

وأدلى النواب بتصريحات متناقضة بشأن ما اذا كان بالامكان تطبيق القانون على شبكة "سي إن إن". 

وصوت النواب بالإجماع على دعم التعديلات خلال جلستي نقاش استغرقتا الاربعاء بضع ساعات.

وقال زعيم الحزب الشيوعي غينادي زيوغانوف في مجلس الدوما إنه "تم إعلان حرب هجينة علينا ونحن مجبرون على الرد". 

وقال نائب رئيس الدوما بيوتر تولستوي إن تصرفات واشنطن "أجبرت" موسكو على اتخاذ هذه الاجراءات. 

ويجب حاليا اقرار التعديلات في مجلس الاتحاد (الغرفة العليا في السلطة التشريعية) قبل أن يوقع عليها الرئيس فلاديمير بوتين لتتحول إلى قانون يتم تطبيقه مباشرة. 

اجراءات انتقائية

وتعد صيغة القانون فضفاضة لدرجة كبيرة ما يسمح في النهاية باستخدامه ضد أي وسيلة إعلام أجنبية تعمل في روسيا. 

ولكن تولستوي أكد أمام البرلمان أن التعديلات لن تطبق بشكل تلقائي بل ستطبقها وزارة العدل بشكل انتقائي. 

وقال "عليكم ألا تعتقدوا أنه بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ ستتحول جميع وسائل الإعلام الأجنبية في روسيا بشكل تلقائي إلى عملاء أجانب". 

وأضاف "نحن نتيح اتخاذ اجراءات انتقامية انتقائية -- هذا هو مغزى القانون وآمل أن يتم تطبيقه بهذه الطريقة". 

ونفى أن تتأثر أي وسائل إعلام روسية ممولة من الخارج بالاجراء. 

وحذرت منظمة العفو الدولية من أن القانون سيسمح للسلطات الروسية بـ"تضييق الخناق على حرية الصحافة". 

ويجبر قانون روسي أقر عام 2012 المنظمات غير الحكومية التي تحصل على تمويل دولي وينظر إلى أنشطتها على أنها "سياسية" الخضوع لتدقيق مكثف يستهدف مصادر تمويلها وموظفيها حيث تُصنف في البيانات والوثائق على أنها "عملاء أجانب".

 وتوقفت العديد من المنظمات عن العمل ردا على القانون. من جهتها، أكدت الاثنين قناة "روسيا اليوم" التي يمولها الكرملين لتقديم وجهة النظر الروسية في ما يتعلق بالقضايا الدولية، أنها سجلت نفسها على أنها عميل أجنبي في الولايات المتحدة، التزاما بموعد نهائي حددته وزارة العدل الأميركية لها للقيام بذلك. 

وتعتبر واشنطن قناة "روسيا اليوم" ذراعا ترويجيا للكرملين وطلبت منها تسجيل عملياتها في الولايات المتحدة تحت "قانون تسجيل العملاء الأجانب" الذي يستهدف جماعات الضغط والمحامين الذين يمثلون المصالح السياسية الأجنبية. 

وشكلت القناة التي تتخذ من موسكو مقرا لها نقطة الثقل في التحقيقات بشأن التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأميركية العام الماضي التي فاز فيها الرئيس دونالد ترمب.