العبادي يرحب وبارزاني يرفض إلغاء الاتحادية للاستفتاء

فيما رحب العبادي بقرار المحكمة الاتحادية العراقية العليا إلغاء استفتاء اقليم كردستان ونتائجه، فقد رفضه نجيرفان بارزاني بالقول انه لا يوجد أي قانون او سلطة يمكنها الغاء الاستفتاء.

إيلاف من لندن: أعرب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن ترحيبه "بالحكم القضائي الذي اصدرته المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية الاستفتاء الذي جرى يوم 25 سبتمبر 2017 في اقليم كردستان والغاء الاثار والنتائج كافة المترتبة عليه". 

وأكد أن الحكم "جاء معززاً لموقف الحكومة الدستوري في بسط السلطة الاتحادية ورفض الاستفتاء وعدم التعامل معه"، كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في تصريح صحافي تابعته "إيلاف".. ودعا "الجميع إلى احترام الدستور والعمل تحت سقفه في حل جميع المسائل الخلافية وتجنب اتخاذ اية خطوة مخالفة للدستور والقانون"، في تحذير لسلطات الاقليم من رفض الحكم.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق حكمًا قالت فيه إن استفتاء الاستقلال الذي نظمته حكومة إقليم كردستان في الاقليم والمناطق خارجه لم يكن دستوريًا، واستنادًا لذلك فقد الغت "الآثار والنتائج كافة" المترتبة على هذا الاستفتاء.

بارزاني يتحفظ: الحكم اتخذ من جانب واحد

ومن جهته، فقد أكد رئيس حكومة اقليم كردستلن نجيرفان بارزاني  خلال مؤتمر صحافي في اربيل الاثنين احترام قرارات المحكمة الاتحادية الا أنه أشار إلى أنّها اصدرت قرارها اليوم بغياب ممثل عن حكومة الاقليم.. مشيرًا إلى الحاجة لطرف ثالث لحل الخلافات الدستورية مع الحكومة العراقية. 

وكانت المحكمة قد أشارت في حكمها إلى أنّها قد ابلغت مكتب رئاسة حكومة الاقليم بالدعاوى المقامة ضد المسؤولين الثلاثة السابقين مسعود بارزاني ورئيس الحكومة المحلية لكركوك ومحافظها لاجرائهم استفتاء الانفصال وبموعد انعقاد المحكمة، لكنّ احدًا لم يحضر من الجانب الكردي. 

لكن بارزاني استدرك بالقول "نحن نحترم القرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية العليا لكن لا يوجد أي قانون او سلطة يمكنها الغاء الاستفتاء".. والقى باللائمة على الحكومة العراقية قائلا "لم نكن نتجه إلى الاستفتاء لو التزمت بغداد اصلا بالدستور".

وأضاف "لو نفذت بغداد من البدء بنود الدستور فلا مشاكل ولا حديث عنها ولم نكن نحتاج الاستفتاء، لكن بغداد تتحدث عن الدستور فقط عندما يكون بمصلحتها". وشدد على ضرورة ان "يكون تنفيذ الدستوربشكل جدي.. ونحتاج لطرف ثالث لنحل المشاكل".

وعن قرار الحكومة الاتحادية حظر الطيران الدولي على مطارات اقليم كردستان، أوضح بارزاني أن قرار الحظر يخالف اتفاقية شيكاغو للطيران المدني، واعتبره خرقاً لحقوق الانسان، لكنه أشار إلى أنّ الاقليم لا يعارض اشراف بغداد على المطارات.

وأشار بارزاني قائلا إن "أستقرار ومستقبل هذا البلد مهم بالنسبة لنا ويجب تطبيق الدستور وحل المشاكل على أساسه".. مؤكداً أن "المشاكل الراهنة لن تحل عسكرياً ويجب حلها سياسياً".. موضحًا عدم عقد أي اجتماعات سرية مع بغداد وانما عسكرية لمنع تكرار الاشتباكات بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة الكردية.

ورفضت الحكومة المركزية في بغداد الاستفتاء ونتائجه، وقالت إنها لن تعترف به واتخذت إجراءات إدارية وعسكرية لتعزيز سلطاتها الاتحادية لا سيما في المناطق المتنازع عليها والمنافذ الحدودية.

وتسبب الاستفتاء الذي لاقى معارضة دولية واسعة وخاصة من جيران العراق ورفضته الحكومة الاتحادية في بغداد واعتبرته غير دستوري، في ازمة سياسية وعسكرية خطيرة بين الجانبين استدعى الدفع بالقوات العسكرية الاتحادية للسيطرة على مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط ومناطق خارجها سيطر عليها الاكراد منذ سقوط النظام السابق عام 2003، حيث تم اخراج قوات البيشمركة الكردية منها وانهاء سيطرتها عليها.

كما فرضت السلطات العراقية اجراءات حصار على الاقليم باغلاق مطاري السليمانية واربيل الدوليين، والسيطرة على المنافذ الحدودية مع تركيا وايران وسوريا التي كانت تابعة لسلطات الاقليم، اضافة إلى وقف اي حوار أو اتصال معها وتخفيض حصة الاقليم من الموازنة العامة للبلاد لعام 2018.