مسعود بارزاني: إلغاء الاتحادية للاستفتاء أحادي وسياسي

طعن رئيس اقليم كردستان السابق مسعود بارزاني اليوم بحكم المحكمة الاتحادية أمس بعدم دستورية الاستفتاء الكردي والغائه مع نتائجه مؤكدًا انه حكم أحادي وسياسي، واتهمها بالانحراف عن القواعد الدستورية، بينما دعت حكومة الاقليم المجتمع الدولي للتدخل لرفع العقوبات التي تفرضها بغداد على الاقليم .. فيما اعلن الصدر دعمه للعبادي لولاية ثانية في رئاسة الحكومة.

واشار بارزاني وهو زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في رسالة إلى الرأي العام حصلت "إيلاف" على نصها اليوم، الى انه من الطبيعي أن تكون في كل دولة فدرالية، محكمة فدرالية دستورية لحل المشكلات والنزاعات الحاصلة بين الأقاليم والمركز، ولكن قرارات ومواقف وصمت المحكمة الفدرالية العراقية في المرحلة السابقة، تثير الكثير من الأسئلة الدستورية والقانونية. 

واوضح انه بخصوص قرار المحكمة الفيدرالية العراقية القاضي بعدم دستورية إستفتاء إقليم كردستان، فإن تشكيل هذه المحكمة كان قبل إقرار الدستور العراقي، لذلك كان من الواجب بعد إقرار الدستور في عام 2005، حل هذه المحكمة وإعادة تشكيلها حسب المعايير الدستورية المقررة وإصدار قانون خاص بذلك، ولكن حتى الآن لم يصدر هذا القانون، ومازالت هذه المحكمة تمارس أعمالها دون أن تكون لها أي أسس قانونية ودستورية، وهذا الأمر أدى إلى وقوعها تحت تأثيرات الظروف والأحداث السياسية، وإنحرافها المستمرعن القواعد الدستورية، وأن تكون محكمة سياسية لم تقرر قراراً يظهر حيادها. وقال إن هذه المحكمة، طوال فترة عملها، إختارت الصمت تجاه جميع الخروقات الدستورية التي مارستها الحكومات العراقية. 

واضاف بارزاني ان المحكمة بقرارها عدم دستورية الإستفتاء، تحركت وفق رغبات السياسيين وتغاضت عن خرق الحكومة العراقية لأكثر من خمس وخمسين مادة دستورية. وقال "إن هذه المحكمة، التي صمتت تجاه كل الممارسات المعادية لشعب كردستان، خلال الفترة السابقة، عليها أن توضح وفق أي مادة دستورية تم قطع حصة إقليم كردستان من الموازنة السنوية بجرة قلم، منذ فبراير عام 2014 ؟ .. و"لماذا لم تمنع هذه المحكمة، إستخدام القوات المسلحة ضد شعب كردستان من قبل الحكومة العراقية لحسم الخلافات السياسية، وهذا الأمر خرق فاضح للمادة 9 من الدستور التي تمنع إستخدام القوات المسلحة في قمع أبناء الشعب العراقي والتدخل في القضايا السياسية".. ولماذا لم تعلن موقفاً أو قراراً تجاه حملات القمع والقتل الجماعي وتهجير مواطني كركوك وخورماتو والأماكن الأخرى؟".

ورأى مسعود بارزاني ان "المحكمة الفدرالية قامت بتفسير النصوص الدستورية وفق رغبات بعض الجهات السياسية، لذلك أصدرت قراراً أحاديا وسياسياً، وتغاضت الطرف عن خرق خمس وخمسين مادة دستورية من قبل الحكومة العراقية، تلك الخروقات التي شجعت شعب كردستان، وإستناداً الى الدستور وحقوقه الطبيعية والقانونية، أن يتوجه بشكل سلمي وديمقراطي لممارسة حقة الطبيعي" في اجراء الاستفتاء. 
 
  حكومة الاقليم تدعو المجتمع الدولي للتدخل لرفع عقوبات بغداد عن أربيل

وبالتزامن مع ذلك، دعت حكومة إقليم كردستان المجتمع الدولي الى التدخل لرفع العقوبات الجماعية التي فرضتها عليها الحكومة الاتحادية وانهاء الحظر عن الرحلات الجوية الدولية من والى إقليم كردستان.

وقالت الحكومة في بيان صحافي اليوم تابعته "إيلاف"، إن سياسة التقييد التي تعتمدها بغداد ضد أربيل تشكل انتهاكًا لإلتزامات العراق ومسؤولياته بموجب القانون الدولي والإنساني، في الوقت الذي من واجب الدولة ان تحترم وتحمي مواطنيها، بمن فيهم النازحون.

واشارت الى ان نشاط مطاري أربيل والسليمانية مهم جداً لتلبية الاحتياجات الإنسانية للنازحين والاحتياجات الأساسية لجميع المواطنين بشكل عام، ومنها الخدمة الصحية للمواطنين والضحايا والمصابين في الحرب على تنظيم داعش، منوهة الى ان فرض الحدود على الحق العام يؤدي في النهاية الى الحاق الضرر بالسلم والاستقرار والتقدم ايضًا .

وطالبت حكومة الاقليم المجتمع الدولي "بالتدخل وحث السلطات في الحكومة العراقية لرفع العقوبات الجماعية التي فرضتها على الإقليم ورفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية الدولية من والى إقليم كردستان دون شروط ورفع الحظر الجوي المفروض على اقليم كردستان وإنهاء العقوبات الجماعية الاخرى من اجل تقليل الاثار السلبية على الخدمات الانسانية والصحية والتعليمية والأمن الغذائي وأمن المواطنين وتوفير فرص العمل وأمن ايرادات الاقليم".

يذكر ان الاستفتاء على الانفصال الذي نظمته سلطات كردستان في 25 سبتمبر الماضي قد لاقى معارضة دولية واسعة، وخاصة من جيران العراق، ورفضته الحكومة الاتحادية في بغداد واعتبرته غير دستوري وتسبب في ازمة سياسية وعسكرية خطيرة بين الجانبين استدعت الدفع بالقوات العسكرية الاتحادية للسيطرة على مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط ومناطق خارجها سيطر عليها الاكراد منذ سقوط النظام السابق عام 2003، حيث تم اخراج قوات البيشمركة الكردية منها وانهاء سيطرتها عليها.
كما فرضت السلطات العراقية اجراءات حصار على الاقليم باغلاق مطاري السليمانية واربيل الدوليين والسيطرة على المنافذ الحدودية الكردية مع تركيا وايران التي كانت تابعة لسلطات الاقليم، اضافة الى وقف اي حوار او اتصال معها وتخفيض حصة الاقليم من الموازنة العامة للبلاد لعام 2018 .

الصدر يعلن دعمه للعبادي لولاية ثانية

اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصـدر دعمه لبقاء رئيس الوزراء حيدر العبادي لولاية ثانية في رئاسة الحكومة .

واشار الصدر الى انه سيكف خلال المرحلة المقبلة عن التدخـل في الأمور السياسية، لكنه استدرك بالقول انه يجد ان الانتخابات المقبلـة مكملة لمشروع الاصلاح الذي بدأ به .. موضحًا "طالبنا بتغيير مفوضيـة الانتخابات واستبدلت وكذلك القوانين الاخرى ستتبدل لاحقًا ثم يبقى مبدأ تغيير الوجوه وتغييرها"، كما نقلت عنه الوكالة الوطنية العراقية مشيراً بالقول "انا لا اتصور ان الوجوه الحالية نفسـها تعود مجددًا الى الحكم لانها ستنهي العراق على جميع المستويات سواء منها المحافظات ومجالسها المحلية والنيابية او الجهات التنفيذية والوزراء ايضًا".

وعن مستقبل الحشد الشعبي في مرحلـة ما بعد داعش، فقد دعا الصدر الى احتواء الحشد ضمن المؤسسات الامنية والعسكريـة الرسميـة "باستثناء الميليشيات الوقحـة التي تتشبه بالارهاب ." بحسب قوله . واشار بالقول "اتفقت مع العبادي وهو متفهم لذلك وهذه فكرته ربما ان الحشد الشعبي يجب ان يحتوى ولا يبقى في الشارع مشتتًا والسلاح بيد عناصره، بل يتم احتواؤهم في الجيش والشرطـة والقوات الامنية والمؤسسات المدنيـة لان تضحياتهم لايجب ان تذهب هباء عدا المليشيات الوقحة فيه التي تشبه بالارهاب، ولا استثني حتى سرايا السلام منهم"، وهي السرايا المسلحة التابعة لتياره.    

وبشأن علاقاته مع السعودية ودول المنطقـة، اكد الصدر ان " علاقتي مع السعوديـة لصالح الشعب العراقي وتهدف الى ابعاد العراق عن الصراعات الاقليميـة ".. وقال "أريد صالح الشعب العراقي فقط  لن أمضي مع السعوديـة او غيرهـا وقد كنت لسنوات في ايران وظل قراري عراقيًا خالصًا وكذلك علاقتي مع السعوديـة ليست لاجلها وهي دولة جارة بل لصالح الشعب العراقي".. وحذر من ان العراق اصبح ساحـة للصراعات "وأريد ابعاد العراق عن هذه الصراعات فقط ". واوضح أن "الدول الاخرى تريد ان تتصارع واني لست مع صراعاتها لكن ليتصارعوا في ما بينهم وليبعدوا العراق عن صراعاتهم ".

وعن الخلافات بين حزب الله والسعودية وايران، اشار الصدر بالقول "أحاول العمل لتخفيف التصريحات الاعلاميـة من هنا وهناك لكنهم لا يقتنعون بذلك، فتصريح من حزب الله وآخر من السعودية ثم من ايران تؤجج الموقف مؤكدًا على ضرورة تقلص وتيرة هذه التصريحات من اجل الحفاظ على مصلحـة المنطقـة، وحذر بالقول "اذا انجرت المنطقة الى حرب فإنها لن تنتهي الا بفناء لبنان وغيرها".

ويأتي موقف الصدر في دعم ولاية ثانية لحيدر للعبادي في رئاسة الحكومة وسط معلومات تشير الى امكانية خوض الرجلين للانتخابات العامة المقبلة المقررة في 15 مايو  عام 2018 بتحالف واحد.