السلطات المصرية "تأمر بحبس 29 شخصا احتياطيا بتهمة التخابر مع تركيا"
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
أمر النائب العام المصري بحبس 29 شخصا لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتخابر مع تركيا بقصد "الإضرار بالمصالح القومية" و"الانضمام إلى جماعة إرهابية"، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
كما تشمل لائحة الاتهام، بحسب الوكالة، تهم تمرير مكالمات دولية بغير ترخيص، وغسل أموال، والإتجار في العملة بغير ترخيص.
وقالت الوكالة إن تحريات المخابرات العامة رصدت اتفاق عناصر تابعة لأجهزة الأمن والاستخبارات التركية مع عناصر من تنظيم الإخوان المسلمين الدولي على وضع مخطط يهدف إلى "استيلاء جماعة الإخوان على السلطة" في مصر عن طريق "إرباك الأنظمة القائمة في مؤسسات الدولة المصرية بغية إسقاطه".
وتشمل القضية متهمين آخرين، قالت الوكالة إنهم "هاربون"، دون تحديد عددهم.
وذكرت النيابة العامة في بيان إن من بين أدلة الاتهام الموجهة ضد المتهمين تسجيلات لمكالمات هاتفية توثق المخالفات الخاصة بتمرير المكالمات الدولية، كما تشمل خوادم خاصة بأجهزة كمبيوتر، وأجهزة إرسال واستقبال موجات كهرومغناطيسية، ومحطات تستخدم في توصيل أجهزة الاتصال بشبكة الإنترنت بسرعات فائقة.
وضبطت أجهزة الأمن مع المتهمين في القضية "أجهزة تجسس" منها آلات تصوير وتسجيل صغيرة ومتناهية الصغر، وفق بيان النيابة العامة.
وتوترت العلاقات المصرية التركية منذ إعلان الجيش المصري عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة ضد حكمه.
وتؤوي تركيا العديد من قيادات وأعضاء الجماعة التي حظرتها مصر وأعلنتها جماعة "إرهابية".