مصر تكشف عن خلية تجسس دولية تستخدم تقنيات تمرير المكالمات الدولية عبر الإنترنت

كشف النائب العام في مصر عن شبكة تجسس دولية تضم 29 شخصا لاتهامهم بالتخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وتشمل لائحة الاتهام الموجهة إلى المتهمين جرائم تتعلق بتمرير مكالمات دولية بغير ترخيص، مقترنة بعمليات تصنت وتسجيل على بعض تلك المكالمات، واستخدام المعلومات الواردة بها في أعمال التجسس لصالح دولة تركيا بغرض الإضرار بالأمن القومي واقتصاد البلاد.

بعيدا عن رقابة الدولة

وتشيع عملية تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة الانترنت كوسيلة بين المصريين في الخارج للتواصل مع ذويهم من خلال مكالمات هاتفية أو عبر تقنية الفيديو مقابل رسوم زهيدة لا تقارن بكلفة الاتصال عبر الخطوط الأرضية أو الشبكات الرسمية التر تربط الدولة بغيرها من دول العالم.

وكشف بيان للنائب العام المصري مؤخرا عن استخدام مجموعة أشخاص هذه التقنيات للاتصال عبر شبكة الإنترنت الفائقة السرعة لتقديم خدمة الاتصال الدولي بعيدا عن رقابة الحكومة وبالمخالفة للتراخيص التي تمنح للجهات التي تقدم هذه الخدمات للاتصال.

ويقول شريف عبد الباقي خبير أمن المعلومات أن الاتصالات الدولية تعتبر أحد الموارد السيادية للدول، وتخضع لاتفاقيات دولية تنص على وجود رسوم معينة وضرائب جراء القيام بهذه الاتصالات التي تخضعها الدولة أيضا لعمليات المراقبة والسيطرة في حالات الطواريء.

وأوضح عبد الباقي أن استخدام خوادم الحواسب التي تخرج عن نطاق عمل شبكة الاتصالات القومية يجعل مراقبة الاتصالات أو إخضاعها لسيطرة الدولة أمرا مستحيلا، خاصة على ضوء الاعتماد على تقنيات عالية في أعمال الاعتراض للمكالمات الهاتفية عبر كلمات معينة "كلمات المفتاح" والتي تتيح تسجيل المكالمة وتحليل مضمونها فيما بعد.

ويوضح خبير أمن المعلومات أن الاتصالات الدولية عبر شبكة الانترنت تتم عبر تقنية Voice Over IP حين يأجر بعض الأشخاص أو الشركات Server أو خادما من إحدى شركات الاتصالات بشبكة الإنترنت عبر سرعة اتصال عالية يقوم بربطها بالأشخاص الراغبين في إجراء المكالماة الهاتفية التي لا تجري عن طريق خطوط الاتصال الأرضي أو كوابل الألياف الضوئية الرسمية التابعة للحكومة، ولكن عبر شبكة الإنترنت وبعيدا عن سلطة ورقابة الحكومة ودون سداد الرسوم المستحقة عن إجراء تلك المكالمات.

تقنيات متوفر وأضرار كبيرة

ويقول مالك صابر مسؤول برمجيات أمن المعلومات إن التقنيات المستخدمة في عمليات تمرير المكالمات الدولية متوفرة وذات تكلفة محدودة نوعا ما، لكن الشيء الأخطر في هذا الأمر هو التقنيات الأخرى الأكثر تطورا، والتي تعتمد على اختراق انظمة تشغيل الهواتف الذكية أو أجهزة الحاسب الآلى، وربما تقوم باعتراض بعض الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة من الأجهزة لدى إجراء تلك الاتصالات، ومن ثم يمكن اختراقها والاستماع إليها وتصنيفها بحسب أهميتها.

ويشرح مالك هذه التقنية التي تستخدم graphical user interface والتي تعتمد على الضغط على رموز معينة لأرقام أو حروف لإجراء الاتصال الهاتفي أو عبر وسائل التواصل ومن خلال الضغط على هذه الرسوم تحدث عمليات تكنولوجية بالغة السرعة والتعقيد وقد يتم اختراقها من خلال بروتكولات معينة أو عبر الفيروسات التي تحدث فجوة يتم من خلالها الدخول إلى الأجهزة أو اعتراض المكالمات وتسجيلها.

ويوضح مالك إنه يتم اكتشاف عمليات الاختراق بالمصادفة أو من خلال تحديث تطبيقات الحماية للأجهزة والتي تحدث بصورة دورية ولكن قد تحدث فجوات أو عمليات خرق لا يتم التعرف عليها إلا متأخرا.

أجهزة تجسس متناهية الصغر

وتقول الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إنها قدمت أدلة اتهام قوية إلى نيابة أمن الدولة العليا بشأن الكشف عن شبكة لتمرير المكالمات الدولية تستخدم تقنية الاتصال بالإنترنت عبر الأطباق الفضائية أو "الساتلايت" وقامت الأجهزة الأمنية في هذه القضية بتحريز بعض الخوادم الخاصة بأجهزة الحاسب الآلي أو "السيرفرات" وأجهزة إرسال واستقبال الموجات الكهرومغناطيسية التي تستخدم تقنية الاتصال "الفائق السرعة" بشبكة الانترنت، كما تم ضبط أجهزة تجسس متناهية الصغر من بينها كاميرات ومفاتيح سيارات وأقلام تستخدم في عمليات تسجيل المحادثات الصوتية أو التقاط الصور ومقاطع الفيديو.

ووجه بيان النائب العام الأخير كذلك تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون إلى بعض المتهمين في القضية في إشارة إلى انتمائهم إلى جماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" في مصر، والقيام بأعمال تجسس تتضمن نقل معلومات مهمة إلى دولة تركيا بغرض الإضرار بمصالح البلاد العليا.

وتوترت العلاقات السياسية بين مصر وتركيا عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي إثر تظاهرات شعبية جرت في 30 من يونيو حزيران عام 2013 أيدها الجيش، حينما كان ينظر لتركيا آنذاك باعتبارها حليفا استراتيجيا للأخوان في المنطقة.

ولم تعترف تركيا حتى الآن بالنظام المصري القائم حاليا في البلاد وغالبا ما تصفه عبر تصريحات رسمية بالنظام الانقلابي، كما تتهم مصر تركيا بدعم وإيواء جماعات معارضة تشمل عناصر جماعة الإخوان المسلمين بهدف نشر الإرهاب وتخريب الدولة.