المغرب: انطلاق الحملة 15 لوقف العنف ضد النساء

الرباط: تعميقاً للنقاش حول ظاهرة العنف ضد النساء في الأماكن العامة، في أفق بلورة مقترحات وخطط عمل جهوية لجعل المجال الترابي خالياً من العنف ضد النساء، وفق ما جاء في بيان لوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، انطلقت، اليوم (الجمعة)، الحملة الوطنية الـ15 لوقف العنف ضد النساء، متناولة موضوع "العنف ضد النساء في الأماكن العامة".

ويتضمن برنامج الحملة، التي ستتواصل فعالياتها إلى غاية 20 ديسمبر المقبل بشراكة مع عدد من الفاعلين المحليين ومؤسسات النقل والإعلام، بث وصلات تلفزيونية وإذاعية وتنظيم ندوات وطنية وجهوية وأنشطة مختلفة.

وكانت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط قد أشارت، شهر أغسطس الماضي، إلى نتائج البحث الوطني الذي أجرته حول العنف ضد النساء بالفضاءات العامة بالمدن المغربية، سنة 2009، حيث "العنف ضد المرأة في الفضاءات العامة بالمدن يهم، بصفة خاصة، الشباب، سواء كضحايا أو كمعتدين، كما أن تقديم شكوى للسلطات المختصة من جانب الضحايا اللواتي تعرضن للعنف بهذه الأماكن يبقى ضعيفاً".

وجاءت النسب والنتائج التي تضمنتها هذه المذكرة "صادمة"، في كثير من معطياتها ونسبها، خصوصاً حين شددت على أن "الإعاقة لا تقي المرأة ذات الاحتياجات الخاصة من التعرض للعنف بالفضاءات العامة"، وأنه "كلما ارتفع مستوى تعليم النساء، زاد معدل انتشار العنف في صفوفهن"؛ علاوة على ارتباط تغير مستوى معدل انتشار العنف "حسب طبيعة الملابس التي غالبا ما ترتديها المرأة خارج المنزل"؛ وكيف أن "المرأة ليس دائما بمقدورها، وفي المدن أكثر من البادية، ولوج الفضاءات العامة"؛ وأن الزواج لا يبدو عاملا محصنا للمرأة ضد العنف في الفضاءات العامة، ولكن يمكن اعتباره على الأكثر "عاملا مخففا"، انتهاء إلى أن "العنف ضد المرأة في الفضاءات العامة بالمدن يهم، بصفة خاصة، الشباب، سواء كضحايا أو كمعتدين"، كما أن "تقديم شكوى للسلطات المختصة من جانب الضحايا اللواتي تعرضن للعنف بهذه الأماكن يبقى ضعيفاً".

وكشفت معطيات البحث الوطني أن "من أصل 5.7 مليون امرأة بالمدن تتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة، تعرضت ما يناهز 2.3 مليون امرأة من بينهن، أي ما يعادل 40.6 في المائة، في فضاء عام بمدينتهم لفعل واحد على الأقل يصنف ضمن أفعال العنف، وذلك خلال فترة الإثنى عشر شهرا السابقة للبحث".

وحسب شكل العنف، يعد العنف المعنوي الشكل الأكثر شيوعا حيث أن 1.9 مليون امرأة، أي ما يقرب ثلث (32.1 في المائة) النساء بالمدن، تعرضن مرة واحدة على الأقل لهذا الشكل من العنف. ويحتل العنف البدني، الذي يشمل كل الأفعال التي قد تلحق أضرارا جسدية تؤثر بشكل مباشر على السلامة البدنية للمرأة، الرتبة الثانية حيث بلغ عدد ضحاياه 808 ألف ضحية أو ما يعادل 14.2 في المائة من النساء الحضريات. أما معدل انتشار العنف الخاص بانتهاك الحرية الفردية للمرأة، والذي يتجلى في انتقاد لباس المرأة مثلا مما يجعل المرأة في وضعية غير مريحة تدفعها لاحقا رغما عنها إلى ملاءمة ملابسها مع "متطلبات الشارع" لتفادي مثل هذه الانتقادات، أو العنف الجنسي غير المقرون بانتهاك حرمة جسدها (دون لمس جسد المرأة) بالفضاءات العامة بالمدن فقد بلغا، على التوالي، 4.5 في المائة (427 ألف ضحية) و3.9 في المائة (372 ألف ضحية).

ورغم أن اللباس يدخل في إطار الحرية الفردية للمرأة، إلا أن نتائج البحث أظهرت أن له ارتباط بمستوى معدل انتشار العنف الذي يتغير حسب طبيعة الملابس التي غالبا ما ترتديها المرأة خارج المنزل. وهكذا يبدو أن النساء اللواتي يرتدين ملابس "عصرية قصيرة" خارج منازلهن هن عرضة للعنف أكثر من غيرهن. ويبلغ معدل انتشار العنف بالفضاءات العمومية بالمدن لدى هذه الفئة 75.5 في المائة مقابل 61 في المائة لدى اللواتي ترتدين غالبا "ملابس طويلة" دون غطاء الرأس وما يقرب من 34 في المائة لدى من ترتدين الجلباب أو ما يعادله من اللباس المحلي.

وحسب نوعية أفعال العنف التي تتعرض لها النساء بالفضاءات العامة بالمدن، أظهر البحث أن التحرش دون الاعتداء على حرمة جسد المرأة (دون لمس) يأتي في المرتبة الأولى بمعدل انتشار 26.7 في المائة. أما في المرتبة الثانية فتأتي أفعال السب والشتم والإهانات ثم سرقة الأغراض الشخصية باستخدام القوة (بمعدل 11.6 في المائة لكل منهما)، تليها الاعتداءات الجسدية (الصفع والضرب بمختلف أشكاله وغيرها) بنسبة 1.8 في المائة، والاعتداء باستعمال أداة حادة أو مادة خطيرة ثم التهديد بالاعتداء باستعمال أداة حادة أو مادة خطيرة (مادة حمضية مثلا) بـ 1.5 في المائة لكل منهما.

وأظهر البحث، أيضاً، أن غالبية مقترفي العنف في الفضاءات العامة هم شباب لا تتعدى أعمارهم 35 سنة كما أن أغلبية الضحايا هن شابات، وأن أغلب النساء (67.6 في المائة) يتكلمن مع أحد أفراد الأسرة عن حالة العنف التي تعرضن لها في الأماكن العامة. لكن، في المقابل، أبان البحث أن إبلاغ السلطات المختصة بهذه الحالات يبقى محدودا ولا يتجاوز نسبة 18.8 في المائة من مجموع حالات العنف بالفضاءات العامة بالمدن. وبخصوص الحالات التي تم إبلاغ السلطات بشأنها تأتي الاعتداءات باستعمال أداة حادة أو مادة خطيرة في المرتبة الأولى ب 43.5 في المائة من الحالات، يليها التهديد بالاعتداء باستعمال أداة حادة أو مادة خطيرة (37.7 في المائة) ثم الاعتداءات الجسدية بالصفع والضرب بمختلف أشكاله (23.7 في المائة)، ثم السرقة (22.4 في المائة) وفي الأخير السب والشتم والإهانات (7.4 في المائة).