القضاء الباكستاني يستدعي وزير الداخلية

اسلام اباد: أعلن القضاء الباكستاني الجمعة أنه سيستدعي الإثنين وزير الداخلية احسان اقبال ليشرح سبب غياب التدابير الحكومية من أجل وضع حد لاقفال الطريق التي توصل الى اسلام آباد منذ نحو ثلاثة أسابيع.

واعتبرت محكمة اسلام آباد العليا في قرار حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه أنه من "غير المفهوم" كيف أن اقبال أو رئيس الوزراء لم ينفذا قرارا قضائيا اتُخذ منذ قرابة عشرة أيام يهدف الى السماح بالوصول الى العاصمة، وامهلت الحكومة حتى الإثنين للامتثال لهذا القرار.

وفي حال لم يطبق هذا القرار، وهو أمر مرجح جدا، من المفترض أن يمثل وزير الداخلية "شخصيا" الإثنين أمام القضاء للدفاع عن نفسه بتهمة "تحقير" المحكمة لعدم احترامه توجيهاتها.

وتعتبر تهمة تحقير القضاء جدية جدا في باكستان. وقد تسببت باقالة العديد من الوزراء أو النواب السباقين.

ويقفل نحو الفي عضو في جماعة دينية متطرفة منذ 6 تشرين الثاني/نوفمبر  الطريق السريع الرئيسي الذي يوصل الى اسلام اباد مطالبين باستقالة وزير العدل اثر خلاف بشأن تعديل مرتبط بقانون التجديف المثير للجدل. وقد تم التخلي عن التعديل.

ويتجمع المحتجون على جسر عند الحدود بين اسلام اباد ومدينة روالبندي المجاورة ويمنعون، بعنف احيانا، عشرات آلاف الباكستانيين من التوجه يوميا الى العاصمة حيث يعمل الكثيرون. وباتت الرحلة تحسب بالساعات وليس بالدقائق.

وطلب القضاء الباكستاني مرات عدة من الحكومة اجلاء المتظاهرين، الا أنها لم تمتثل وغرقت في مفاوضات غير مثمرة خشية من أن يكلفها هذا التدبير ثمنا سياسيا غاليا، قبل عام من انتخابات عامة.

واستدعت المحكمة العليا الإثنين المسؤول المحلي للاستخبارات الباكستانية لكي يشهد على عدم ضلوع هذا الجهاز بالاعتصام.

واتهمت الأجهزة خصوصا تلك التي يقودها الجيش الباكستاني مثل جهاز الاستخبارات الباكستانية، بتقويض سلطة حكومات سابقة عبر سلوك مشابه.

ووجهت حكومة اسلام أباد من جهتها "نداء أخيرا" الى المحتجين لاخلاء المكان من الآن حتى منتصف ليل الجمعة "19,00 ت غ، تحت طائلة "استخدام كافة الوسائل لتفريق هذا الاعتصام غير القانوني".