المحامي شارية يعلق ترافعه عن معتقلي احتجاجات الحسيمة

الرباط: بعد أيام من اتهامه أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، إلياس العماري بالتورط في تأجيج احتجاجات الحسيمة والتآمر على الملك، أعلن إسحاق شارية، أحد اعضاء هيئة الدفاع عن ناصر الزفزافي متزعم احتجاجات الحسيمة، انسحابه من الترافع في ملف معتقلي الاحتجاجات، وذلك في خطوة اعتبرها متابعون بأنها كانت متوقعة.

وقال شارية، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك ":تعليقي الترافع عن معتقلي الحراك حماية لوحدة الدفاع، وحتى أتمكن من المساهمة الجدية والفاعلة في التحقيقات المفتوحة حول هذا الموضوع ، وكشف كافة المعطيات التي بحوزتي للسيد الوكيل العام للملك بالدار البيضاء".

وكشف شارية أن المعطيات التي يتوفر عليها سيسلمها للوكيل العام للملك "من خلال ملف سأسلمه لنيابته يومه الإثنين من أجل إغناء التحقيق، وتجنيب المعتقلين تأثيرات هذه المواجهة المفتوحة، مؤكدا على تشبتي الكامل بما جاء في مضمون مرافعتي جملة وتفصيلا"، وذلك في إصرار منه على تمسكه بالتهم التي وجهها للعماري.
وأفاد شارية في التدوينة ذاتها بأن تعليق الترافع عن معتقلي احتجاجات الحسيمة جاء ردا على "سعي بعض الأطراف المرتبطة بالملف، تغليب مصالحها الشخصية وأطماعها السياسية على مصلحة المعتقلين وسلامة الوطن والتطبيق السليم للقانون، ومبدأ استقلالية القضاء"، وأضاف "نظرًا لما لهذه التجاذبات من تأثير على مجرى المحاكمة وحقوق المعتقلين، التي تقتضي توفير أجواء هادئة لتبيان الحقيقة والدفاع عن براءتهم أعلن تعليقي الترافع عن معتقلي الحراك".

وذهب عضو هيئة الدفاع الذي أثارت اتهاماته للعماري ضجة بالمغرب، إلى القول: "بعدما أثارته ملتمساتي المتعلقة بضرورة استدعاء السيد إلياس العماري للإستماع إليه، سواء بصفته منتخبا محليا ومسؤولا جهويا على المنطقة، وكذلك لإرتباط إسمه بالتصريحات التي أدلى بها موكلي ناصر الزفزافي لدى قاضي التحقيق في جلسة الإستنطاق التفصيلي، خصوصا منها المرتبطة بوجود مؤامرة على الدولة، وسعي حزب البام إلى تأجيج الأوضاع بالمنطقة، من ضجة إعلامية، واستخدامه لأساليب الترهيب والتهديد، من جهات ذات انتماءات سياسية معلومة حاولت الإنبراء للدفاع عن المدعو إلياس بقصد المس بحصانة الدفاع في مخالفة صارخة للمواد 58 و 60 من قانون مهنة المحاماة، وسعي مفضوح للتشويش على القضاء فيما يتعلق بقراره المرتبط بالملتمس الرامي إلى استدعاء كل من ثبت تورطه في الملف، متناسية أهمية الكشف عن الحقيقة كاملة غير منقوصة، سواء بالنسبة للمعتقلين الأبرياء، أو بالنسبة للأمن العام ووحدة الوطن واستقراره".

وزاد شارية مبينا أنه "بعد أن ركب بعض المحامون المنتمون لنفس هيئة الدفاع عن المعتقلين موجة الهجوم على مضمون مرافعتي وملتمساتي القضائية، خدمة لمصالح المدعو إلياس العماري، وتغليط الرأي العام بخصوص ورود إسمه وأسماء أخرى في محضر قاضي التحقيق المتعلق بالإستماع لناصر الزفزافي، وكذلك ورود إسم الحزب الذي يرأسه في بعض محاضر الضابطة القضائية"، معتبرا أن ذلك فيه "تعارض صارخ مع أعراف المهنة ومبادئها وقسمها الذي يلزمنا بكشف الحقيقة والتشبث بالتطبيق السليم للقانون ضد أي شخصية ورد إسمها في مجريات التحقيق مهما علا وزنها وشأنها، حماية للمعتقلين وحقوقهم في محاكمة عادلة".